جريمة هتك العرض بالقوة في ضوء قرارات وأحكام محكمة النقض المصرية الطعن 17201 لسنة 60 ق جلسة 18 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ق 30 ص 252 جلسة 18 من فبراير سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة […]

جريمة السب والقذف بغير واسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر – سوابق قضائية مصرية الطعن 14415 لسنة 60 ق جلسة 20 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ق 31 ص 259 جلسة 20 من فبراير سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمار إبراهيم نائب […]

جريمة احراز المخدر المجرد من القصود في قضاء النقض المصري الطعن 18546 لسنة 60 ق جلسة 3 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ق 35 ص 281 جلسة 3 من مارس سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ محمود رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وأنور جبري وبدر الدين السيد […]

أحكام واجتهادات قضائية مصرية في ارتباط جريمة القتل بجنحة سرقة الطعن 20883 لسنة 60 ق جلسة 8 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ق 37 ص 292 جلسة 8 من مارس سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا ومحمد شتا نائبي رئيس المحكمة وحسام عبد الرحيم […]

تأجيل دفع الثمن وأثره في بطلان عقد البيع – حكم محكمة النقض المصرية الطعن 422 لسنة 35 ق جلسة 2 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 193 ص 1248 جلسة 2 من ديسمبر سنة 1969 برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، […]

النظام القانوني لصناديق الاستثمار في التشريع المصري – بحث متميز صناديق الاستثمار نبذة عن “صناديق الاستثمار” مقدمة: صندوق الاستثمار Investment fund : هو عبارة عن وعاء مالي يمتلكه الآلاف من المستثمرين، ويكون رأس مال الصندوق مدعوماً بملايين الجنيهات ويدار بواسطة خبراء متخصصين يقومون بعمل دراسات عن أفضل الشركات التي يمكن الاستثمار بها لضمان أفضل عائد […]

اضاءات حول إساءة استعمال حق التقاضي – القانون المصري تنص المادة الرابعة من القانون المدني على أنه: “من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر”. وتنص المادة الخامسة من ذات القانون على أنه: “يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية: أ‌. إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. […]