مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات طبقا لقرارات المحكمة الدستورية العليا المصرية 1- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : الأصل كون التجريم والعقاب بيد السلطة التشريعية ، النص في المادة 66 من الدستور على أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، تفويض بالتشريع يتناول بعض جوانب التجريم والعقاب، توكيداً لما جرى عليه العمل […]

جريمة التزوير في القضاء المصري من المقرر انه ليس كل تغيير للحقيقة فى محرر يعتبر تزويرا فهو إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية فإنه لا عقاب إذا ما كان البيان يحتمل الصدق أو الكذب أو كان من ضروب الدفاع التي يلجأ إليها الخصوم فهو بهذه المثابة […]

ثقافة تفويض السلطة الإدارية إن تفويض السلطة في نشاط المنظمات يشكل عاملاً أساسياً في تفعيل الأداء الوظيفي والمؤسسي على حد سواء .هذا ما تؤكد عليه نظرية التنظيم والإدارة من خلال تطبيق مبدأ ” التكافؤ بين السلطة والمسؤولية ” كأسلوبٍ فعالٍ تستخدمه الإدارة في ممارستها لوظائفها، وتحقيقها لأهدافها على نحو أفضل . من هنا، لا يمكن […]

إرادة المحكم والنظام العام في التحكيم التجاري الدولي إذا كانت إرادة الأطراف المتدخلة في العملية التحكيمية تنال نصيب القطب من الرحى بخصوص تحديد القانون الواجب التطبيق، وحتى بخصوص باقي المسائل المتعلقة بالمنازعات الخاصة الدولية كما مر معنا من خلال ماسبق إبرازه خلال الفصل الأول من هذا البحث، فإنه هناك إرادة أخرى تلعب دورا لايمكن إغفاله […]

تعريف الأرش التعريف اللغوى : من معانى الأرش لغة الدية والخدش وطلب الأرش وما نقص العيب من الثوب – لأنه سبب الأرش- وما يدفع من المال للمعادلة بين السلامة والعيب فى السلعة ومه ما يأخذه المشترى من البائع إذا اطلع على عيب فى المبيع وعن هذا قيل أروش الجنايات و أروش الجراحات. و أرش الجراحة […]

موقف المعاهدات الدولية من السلطة التقديرية للمحكم إذا لم يحدد الأطراف القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، سواء بشكل صريح أو ضمني، فإن عبئ ذلك ينتقل إلى المحكم الدولي الذي يتصدى لهذه المشكلة ، حيث يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في هذا الصدد ولكن بشرط أساسي أتناء ممارسته لهذه المهمة، وهو احترام التوقعات المشروعة لأطراف العلاقة […]

أساس تدخل القضاء لإعادة التوازن إلى العقد في ظل غياب مقتضيات قانونية، في القانون المغربي، وتبعا لما جاءت به المادة 230[1] من ق.ل.ع فإنه لا يحق للقاضي مراجعة مضمون العقد طالما كانت عباراته واضحة ولا ينتابها غموض أو مخالفة للنظام العام وحسن الآداب، وباعتبار كذلك وظيفة القاضي تقتصر فقط على تطبيق القانون، وتفسيره والبحث عن […]