قانون براءات الاختراع السوري الباب الأول الفصل الأول : تعــاريــــف المادة (1) يقصد بالكلمات و التعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها – الوزارة : وزارة الاقتصاد والتجارة الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة المديرية : مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية المدير : مدير حماية الملكية التجارية والصناعية اللجنة المختصة […]

قانون السياحة السوري   رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/1/1430ه، الموافق في 31/12/2008م. يصدر ما يلي: الباب الأول: تعاريف المادة 1- يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها: الوزارة وزارة السياحة الوزير وزير السياحة الاتحاد اتحاد غرف السياحة […]

الرجل المعتاد في القانون المدني ولدى عامة الناس الرجل المعتاد في القانون المدني وعامة الناس في المنطق الحيوي كثيرا ما يُرجع للحكم على صلاحية معينة في المنطق الحيوي لمفهوم “عامة الناس” لمعرفة مدى تطابق هذه المصلحة مع البداهة الكونية للمصالح المشتركة,أي هل هذه المصلحة المعروضة بديهية أم غير بديهية “إشكالية” أي هل يتفق بشأنها الغالبية […]

حق الارتفاق في الاجتهاد القضائي السوري   الارتفاق هو تكليف مفروض على عقار معين لمنفعة عقار معين آخر جاء في ملكية شخص غير مالك العقار الأول ويقوم هذا التكليف أما بتخويل شخص آخر حق مباشرة أعمال تصرفية في العقار المفروض عليه التكليف وأما بحرمان صاحب ذلك العقار من استعمال بعض حقوقه, ـ2 محكمة الصلح المدنية […]

فوارق في القانون المدني 1- التمييز بين الخلف الخاص والدائن. -الخلف الخاص هو من يتلقى شيئاً سواء كان هذا الشيء حقاُ عينياُ كملكية عقار أو حقاً شخصياُ كحوالة الحق. -أما الدائن فهو من يترتب له حق شخصي في الذمة المالية للمدين. ففي الدين العلاقة هي علاقة مديونية وليست علاقة خلافة (فالمستأجر هو صاحب الحق شخصي […]

حكم المحكم هل يجب ان يكسيه ((صيغة)) تنفيذ أم ((قوة)) التنفيذ؟؟ صيغة التنفيذ أم قوة التنفيذ التي يجب أن تكسى بها أحكام المحكمين ؟ وفقاً لقانون التحكيم الجديد رقم /4/ لعام 2008 وقانون أصول المحاكمات فلقد استخدم المشرع السوري ، في قانون التحكيم الجديد رقم /4/ لعام 2008 ، مصطلح «صيغة التنفيذ» في مواضع عدة […]

نماذج لدفوع شكلية تثار امام المحاكم السورية   وفق نصوص قانون أصول المحاكمات السوري 1- الدفع ببطلان مذكرات الدعوى: أوجبت المادة 94 من قانون أصول المحاكمات المدنية في الفقرة /هـ/ منها على المدعي عرض الأوجه القانونية التي تؤسس عليها دعواه. إذا كان استدعاء افتتاح الدعوى خاليا من عرض الأوجه القانونية التي تقوم عليها الدعوى، يشكل […]