اليمن المتممة مابين القانون والاجتهاد لقد نصت المادة /124/ من قانون البينات المرسوم التشريعي رقم 359 لعام 1947 – على أن: ((لا يجوز للخصم الذي وجهت له المحكمة اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر)) . وكذلك أيضاً نصت المادة /122/ من قانون البينات المرسوم التشريعي رقم 359 لعام 1947 – على أن 1((1 ـ […]

المرسوم التشريعي رقم 88 للعام2010 الخاص بترخيص شركات التأجير التمويلي وفي تصريح لـ “سانا” أكدت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي أن المرسوم التشريعي رقم 88 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم يسهم في إضافة مكون جديد للنظام المالي في سورية وإضفاء غنى للحياة الاقتصادية والتجارية. وقالت عاصي: إن التأجير التمويلي يتيح تمويل اقتناء الأصول […]

في أيّ حالة يجرم كتم الجنايات والجنح؟ نصَّت المادة 388 من قانون العقوبات، على أنَّ كلَّ سوري علم بجناية على أمن الدولة, ولم ينبئ بها السلطة العامة في الحال, عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وبالمنع من الحقوق المدنية. كما عاقبت الفقرة /1/ من المادة 389 عقوبات, ـ كل موظف مكلف البحث عن الجرائم […]

النظام الداخلي للبريد والطرود والمواد النقدية لإدارة البريد وحدها حق نقل الرسائل ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية ولها أن تعهد بنقلها إلى متعهدين وإلى إدارات البريد الأخرى. النظام الداخلي للبريد والطرود والمواد النقدية مدى الحصر. يشمل حق الحصر البريدي: نقل الرسائل مكشوفة كانت أو مغلقة. يستثنى من ذلك: 1 ـ الرسائل المرسلة إلى أماكن تقع […]

كيف يتم رفع الدعوى وقيدها؟ لقد نصت المادة /94/و/95/ من قانون اصول المحاكمات المدنية على مايلي: المادة ( 94 ) 1- ترفع الدعوى باستدعاء يتضمن: ‌أ- اسم المحكمة التي ترفع الدعوى أمامها. ‌ب- تاريخ تحرير الاستدعاء. ‌ج- اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه. ‌د- بيان موضوع الدعوى فأن كان من المنقولات وجب […]

جرم الشهادة الكاذبة…أركانها – عقوبتها ينطوي جرم الشهادة الكاذبة ضمن جرائم التزوير بالقول ولم يعرّف القانون الشهادة الكاذبة أو شهادة الزور ، وانما نص عليها وعلى الاحكام التي تتصل بها في الفصل الأول من الباب الرابع من قانون العقوبات تحت اسم الجرائم المخلة بسير القضاء . لكن شراح القانون عرفوا الشهادة الكاذبة ” هي فعل […]

الشروط الواجب توفرها في التمسك بحق إبطال العقد المقرر للمتعاقد الآخر؟ هل يحق لأحد المتعاقدين التمسك بحق إبطال العقد المقرر للمتعاقد الآخر؟ نص القانون المدني, في المادة /139/, أنه إذا كان لأحد المتعاقدين حق في إبطال العقد, فليس للمتعاقد الآخر التمسك بهذا الحق. و يرى الأستاذ السنهوري, أن العقد القابل للإبطال, لم تتقرر قابليته للإبطال […]