إغلاق الرهن يوسف الفراج لايزال الحديث موصولا بأهم أحكام الرهن الفقهية, ومحاولة تبسيطها للقارئ ومقارنتها بالوارد في مشروع نظام الرهن العقاري السعودي, الذي ينتظر صدوره قريبا بعد انتهاء مجلس الشورى من التصويت عليه, ومن ثم رفعه إلى مجلس الوزراء الذي بدوره يكمل إجراءات إصداره, ولا يكون نافذا إلا بصدوره بمرسوم ملكي كما هي الإجراءات النظامية, […]

احترام القانون ما زال المهتمون بالشأن الإسلامي المعاصر يطرحون سؤالا ويحاولون الجواب عليه،وهذا السؤال هو لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم خلال الثلاثة قرون الأخيرة ؟ وبصيغة أخرى : ما هو الشيء الذين كان يعمل به المسلمون فتركوه وتسبب في تخلفهم عن سائر الأمم ؟ وبصيغة أخرى : ما هو الشيء الذي عملته الأمة النصرانية ومن […]

التوصيات الختامية لملتقى المرأة السعودية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،،،، أما بعد: ففي يومي السبت والأحد 15-16 / 01 / 1433هـ الموافق 10-11 / 12 / 2011م، وفي قاعة الملك فيصل بفندق الانتركونتننتال بمدينة الرياض، وبرعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة صيته بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود-وفقها الله- أقام مركز باحثات […]

سلطة القاضي في تأديب المحامي صدر نظام المحاماة السعودي بموجب المرسوم الملكي رقم م/38 في 28/7/1422هـ وقد نص النظام على بعض الحقوق للمحامين لمساعدتهم على القيام بواجباتهم وذلك في الباب الثاني من النظام وفي الواقع لا بأس بها وإن كانت لا ترقى إلى المأمول ولا تفي بما يحتاجه المحامي من حصانة وحقوق ليقوم بواجبه على […]

استخدام العنف في التحقيق رغم أن الأنظمة المحلية والمعاهدات الدولية قد نصت على تجريم استخدام العنف مع المتهم أثناء التحقيق إلا أنتي لاحظت أن كثيرا من الأفاضل يحاول أن يؤصل لمبدأ التعذيب في التحقيق بحديث ابن عمر في فتح خبير أن عم حيي ابن أخطب أنكر مالا لحيي كان قد وضعه عنده فقال: رسول الله […]

مرجعية السلطة القضائية لتحكيم الشريعة القضاء والحكم بين الناس بالشريعة الإسلامية هو أحد فروض الكفاية التي يجب على الأمة القيام بها وتحصيلها بتحصيل وسائلها أولا وغاياتها ثانيا ، وقد أجمع أهل العلم على أن ولاية القضاء هي من فروض الكفاية التي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين ، وقد ذكروا أن من […]

دور المحامي في القضايا الجنائية يعتبر المحامي ركناً من أركان المحاكمة الجنائية قانوناً ؛ فهو كالقاضي والمتهم والمدعي العام ؛ ولذلك نصت الاتفاقيات الدولية على أن من شروط المحاكمات العادلة وجود المحامي ، وبناءً عليه فإنه يمكن التعامل مع وجود المحامي في المحاكمات الجنائية كواقع التزمت به الحكومات بهدف الوصول إلى ضمانات أعلى للعدالة . […]