الإجراءات القانونية للطلاق
مثلما كانت الشريعة الإسلامية السمحاء هي المظلة لعقد الزواج، فإنها كذلك بالنسبة لفسخ هذا العقد عن طريق الطلاق أو الخلع، وتتولى المحاكم الشرعية تطبيق هذه الأحكام السمحة التي تحمي حقوق كلا الطرفين وتحتوي الضرر الذي قد يقع بالأبناء، ضمن قاعدة “الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان”، من دون أن يضار أحد الوالدين بإبنه، ومن دون الاعتداء على الحقوق المادية أو المعنوية للمرأة أو الرجل. أما بالنسبة لغير المسلمين، فإن المحاكم الشرعية في دبي تنفذ القوانين والإجراءات المتبعة في بلدي الزوجين المقبلين على الطلاق في حال طلبهما لذلك.
يمكن لغير المسلمين والوافدين الآخرين تقديم طلب للطلاق إما في بلدانهم أو في دولة الإمارات. ويمكن لغير المسلمين الذين تزوجوا في دولة الإمارات التقدم بإجراءات الطلاق بمقتضى القوانين السائدة في بلدانهم. وتجدر الإشارة إلى أن أحكام الشريعة الإسلامية لها اليد الطولى على القوانين السائدة في بلد الوافد عندما يتعلق الأمر بدعم الأطفال وحضانتهم، أو النفقة، أو تقسيم الممتلكات. وبناءً على ذلك، قد يكون من المفيد أولاً استشارة أحد محاميي الطلاق المتمرسين بغية التوصل إلى تسوية ودية لكلا الطرفين.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً