الكاتب : آية الوصيف (الصفحة 203 من 1699)

كيفية تنفيذ الأحكام الشرعية السعودية

تنفيذ الأحكام الشرعية.. عزة الشريعة وسيادة الدولة منذ صدر إعلان وزارة الداخلية بتنفيذ الأحكام القضائية بقتل رؤوس الإرهاب والفتنة الذين طالما تشوّف الناسُ لإنفاذ حكم الله فيهم؛ والحديث عن هذه القضية يكاد أن يكون هو الشغل الشاغل لوسائل الإعلام العالمية، والمنظمات الحقوقية، والفعاليات الدبلوماسية الدولية. المملكة اليوم هي غرة تاج الدول الإسلامية، وقائدة التضامن الإسلامي، […]

الجهة المسؤولة عن تنفيذ الأحكام الإدارية في السعودية

من المسؤول عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري؟ استقلال القضاء وسيادته وهيبة أحكامه لا تكون إلا بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية فور صدورها دون أي تعطيل ولا مماطلة. وقد كان لصدور نظام قضاء التنفيذ انعكاسه الواضح وأثره الجلي على إعادة هيبة الأحكام القضائية، وحفظ الحقوق ووضع حد للمماطلين المستهترين؛ إلا أنه ما زال لدينا معضلة ٌ تنتظر […]

مقال قانوني حول استقلال ولاية المظالم عن القضاء الإداري

استقلال ولاية المظالم عن القضاء الإداري في مقال سابق طرحتُ مقترحا بدمج ديوان المظالم مع وزارة العدل، وأشرت في ذلك المقال إلى أن هذه الخطوة – لو تمت – سيكون لها من الآثار الإيجابية الكثير، سيما وأنها تتلاءم مع احتياجات هذه المرحلة، وتناسب توجه الدولة الجديد نحو تطوير الأداء مع ترشيد المصاريف. وإذا قلنا: (ديوان […]

الإشكاليات القانونية للمقاولات في النظام السعودي

الخيارات القانونية أمام المقاول الوطني لمواجهة الأزمة المالية يعيش العالم بأسره هذه الأيام أزمة اقتصادية أنتجت هبوطاً متواصلاً في النمو العام للأنشطة الاقتصادية الرئيسة، وما يتفرع عنها من نشاطات أخرى؛ مثل الأيدي العاملة، وحركة الأسواق، ومعدل الدخل، والأسعار، وغير ذلك.. حيث أثرت هذه الأزمة تأثيراً كبيراً وفاعلاً على معظم الاقتصادات العالمية؛ في الدول الكبرى، وأدت […]

القضاء التجاري والاستثمار في النظام السعودي

إشكالات انتقال القضاء التجاري في الفترة القصيرة الماضية وقعت وزارة العدل وديوان المظالم مذكرة الاتفاق على سلخ الدوائر الجزائية والدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام، إنفاذا لنظام القضاء الجديد. وبالفعل باشرت الدوائر الجزائية أعمالها قبل أيام في مقراتها الجديدة التابعة لوزارة العدل، وبقيت الدوائر التجارية التي يتوقع مباشرتها لأعمالها في مطلع العام الهجري […]

محاكم الدرجة الأولى في النظام القضائي السعودي

واقع محاكم الدرجة الأولى وضرورة التدخل شكّل صدور الأنظمة القضائية الحديثة في المملكة التي صدرت عام ١٤٢٨ نقلةً نوعيةً وكميةً كبرى، بما اشتمل عليه من إنشاء محاكم متخصصة جديدة، وبإقرار درجة قضاء الاستئناف وافتتاح فروع لمحاكم الاستئناف في كافة مناطق المملكة. مع نقص الخبرات تراكمت القضايا أمام محاكم الاستئناف التي صار قضاتها يبذلون جهوداً مضاعفةً […]

هل يجوز نشر الأحكام القضائية النهائية في الإعلام وفقاً النظام السعودي؟

نشر الأحكام القضائية غير النهائية في الإعلام من أكثر القضايا التي دوماً ما تكون محل جدل ونقاش، طبيعة العلاقة بين القضاء والإعلام، فالعلاقة بين القضاء والإعلام علاقة تكاملية، وكل منهما سلطة مستقلة ويعتمد كل منهما على ضمانات دستورية، حيث إن الإعلام يعتمد حرية التعبير التي كفلها النظام الأساسي للحكم، والقضاء يمارس مهامه في إطار من […]

مقالات أقدم مقالات أحدث