التطور التاريخي للتدابير الوقائية يرتبط ظهور التدابير الوقائية بالمدرسة الوضعية إلى حيز الوجود : فهي التي أرست أساسها ورسخت معالمها وحددت عناصرها. وقد دفعها الحرص على صياغة هذه التدابير التي قالت بإفلاس نظام العقوبة تم رأت استبعاده، فكان لابد لها من أن تجتهد في صياغة نظرية للتدابير التي تقول بحلولها محل العقوبة. ولكن ليس من […]

تعريف الظاهرة الإجرامية و سبل الوقاية منها تقديم عام : القانون والمجتمع لا ينفصلان تلك حقيقة لا سبيل إلى الجدل فيها، فحيث ما يوجد مجتمع يوجد بالضرورة قانون، فالقانون إذن قديم قدم المجتمع، إذ هو النظام الذي يحكم كافة العلاقات أو الظواهر السائدة فيه، وهو وسيلة الضبط في المجتمع المطبق فيه، وأي خروج على مقتضى […]

المبادئ العامة للتدابير الوقائية ظلت العقوبة لحقبة طويلة من الزمن الصورة الأساسية إن لم تكن الوحيدة للجزاء الجنائي. ومع تطور الفكر العقابي تبث عجز العقوبة عن القيام بالدور المنوط بها والذي يتجلى في الحد من ظاهرة الإجرام والقضاء عليها داخل المجتمع، مما أدى إلى ظهور ما يسمى بالتدابير الوقائية على يد المدرسة الوضعية كنظرية، أي […]

الأسباب التي تؤدي إلى إيقاف التدابير الوقائية يبقى من أسباب الانقضاء والإعفاء التي عددتها المادة 93 الإفراج الشرطي والعفو، الأول سبب للإيقاف والثاني سبب الإعفاء. المطلب الأول : الإفراج الشرطي يرجع الفصل في ابتداع مؤسسة الإفراج الشرطي أو المقيد بشروط إلى الفرنسي Bonneville De Marsangy الذي كان قاضيا وقد صدر أول قانون منظم للإفراج المقيد […]

التعذيب وفقا للمعايير الدولية والاجتهاد القضائي التعذيب جريمة وانتهاك خطير لحقوق الانسان. التعذيب دليل على فشل وعجز المحقق بالوصول الى نتيجة سليمة تتفق مع البينات المقدمة والقانون. حظر التعذيب من الحقوق المطلقة التي لايجوز ان يرد عليها اية قيود. ان ملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب يمثل اعترافا بخطورة جريمة التعذيب قد يتم الاعتراف عن امور لم […]

الفرق بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية * ان الدعوى العمومية مصدرها الجريمة المرتكبة أما الدعوى المدنية فمصدرها الضرر اللاحق بالضحية. * ان الدعوى العموميةوالتي تدعى الدعوى الرامية الى تطبيق العقوبات تهدف في الاصل الى قمع الاضطراب الاجتماعي بواسطة العقوبة التي توقع على المجرم فهي ادا دعوى دات منعة عامة ادا ما قورنت بالدعوى المدنية دات […]

استحقاق المتعة أو التعويض في قضايا التطليق يمكن القول بأنه لأول مرة تتاح فرصة للمجلس الأعلى ليُبين حالات الحكم بالمتعة في الفراق بين الزوجين، وحالات الحكم بالتعويض لمن يلحقه ضرر من الآخر. ومن المعلوم فقها أن المتعة لايحكم بها إلا في حالات الطلاق الذي يوقعه الزوج وهو ما كان يطبق أثناء تطبيق مدونة الأحوال الشخصية، […]