_ أولاً : الأسباب العامة للوقف : 

1- أسباب وقف العقد : 

هناك عدة أسباب لوقف العقد منها ما يرجع الى ارادة الأطراف ومنها ما يرجع الى القوة الملزمة ومنها ما يرجع الى حكم القانون :

1- يتفق الطرفان أحياناً على وقف تنفيذ العقد هنا يتم الوقف بناء على اتفاق ومن ثم يتم اعماله وفقاً لشروط هذا الاتفاق .

2- يتم وقف تنفيذ العقد في بعض الأحيان اذا طرأت قوة قاهرة مؤقتة تمنع من الاستمرار في التنفيذ فالقوة القاهرة تؤدي كقاعدة عامة الى انقضاء العقد أي انفساخه بسبب استحالة تنفيذه .

3- يقرر القانون وقف العقد في بعض الحالات مثال ذلك اقرار المشرع بحق معين يترتب على استعماله وقف العقد كحق العامل في الاضراب الذي يؤدي الى وقف العقد خلال فترة الاضراب وحق الأم في اجازة الأمومة التي قد تصل الى عامين .

4- يجوز للقاضي منح المدين أجلاً لتنفيذ التزامه اذا اقتضت الظروف ذلك وهذا ما يسمى بنظرة الميسرة .

5- يتقرر الوقف أحياناً كجزاء لعدم تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزامه .

2- آثار وقف العقد : 

1- يؤدي الوقف الى عدم تنفيذ الالتزامات المتبادلة التي يفرضها العقد على طرفيه خلال مدة معينة .

2- يستمر الوقف طالما ظل سببه قائماً وبزوال سبب الوقف يستأنف العقد سريانه ويعود للنفاذ وترتيب آثاره من جديد بنفس شروطه دون تعديل .

3- يقتضي مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد التزام أطراف العقد الموقوف بالمحافظة عليه والعمل على استبقاء الرابطة العقدية والتعاون في سبيل ازالة سبب الوقف تمهيداً لاستئناف تنفيذ العقد .

_ ثانياً : الدفع بعدم التنفيذ : 

1- مفهوم الدفع بعدم التنفيذ : 

الدفع بعدم التنفيذ هو امتناع مشروعه عن الوفاء ، ففي العقد الملزم للجانبين يجوز لكل متعاقد أن يمتنع عن تنفيذ التزامه حتى يقوم الطرف الأخر بتنفيذ ما التزم به فهو وقف تنفيذ العقد من جانب أحد المتعاقدين حتى يقوم الطرف الأخر بالتنفيذ .

2- شروط الدفع بعدم التنفيذ : 

1- وجود عقد ملزم للجانبين .

2- وجود التزامات مستحقة الأداء .

3- عدم تنفيذ الالتزام المقابل .

4- مراعاة حسن النية .

3- آثار الدفع بعدم التنفيذ : 

1- يؤدي الدفع بعدم التنفيذ الى وقف تنفيذ التزام المتمسك به طوال الفترة التي لا يتم فيها تنفيذ الالتزام المقابل .

2- الدفع لا يؤثر على وجود العقد ولا يؤدي الى زوال الالتزام بل يبقى كما هو دون نقص في مقداره .

3- يؤثر وقف التنفيذ على العقود الزمنية حيث يؤدي الى نقص في مقدار الأداء الواجب بقدر الثمن الذي وقف التنفيذ خلاله .

4- والمتعاقد الذي يمتنع عن التنفيذ استناداً الى الدفع لا يعد مقصراً في عدم الوفاء . ومن ثم لا تترتب عليه أية مسؤولية عن عدم التنفيذ أو عن التأخر فيه .

5- يقدم الدفع تأميناً أو ضماناً هاماً لمن يتمسك به اذا تمثل التزامه في تسليم شئ ، حيث يترتب على التمسك بالدفع حبس الشئ ، هنا يختلط الدفع بعدم التنفيذ بالحق في الحبس ، كما اذا امتنع البائع عن تسليم المبيع حتى يستوفي الثمن .