هل يمكن للخبير التاخر في تقديم تقرير الخبرة حسب قانون البينات الفلسطيني عن المدة التي حددتها المحكمة لتقديمه؟
جاء في المادة 182 من قانون البينات :
[1] إذا لم يودع الخبير تقريره في الأجل المحدد بالقرار الصادر بتعيينه، وجب عليه إن يودع قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التي حالت دون إتمام مهمته.
[2] إذا رأت المحكمة مبرراً لتأخير الخبير، منحته أجلاً لإنجاز مهمته وإيداع تقريره، فإذا لم تر مبرراً لتأخره، جاز لها الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، ومنحه أجلاً لإنجاز مهمته وإيداع تقريره، أو استبدلت به غيره مع إلزامه برد ما يكون قد قبضه من الأمانة بقرار غير قابل للطعن.
[3] إذا كان التأخير ناشئاً عن خطأ الخصم، حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، ويجوز لها الحكم بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير، ويكون الحكم غير قابل للطعن.
اترك تعليقاً