بواسطة fobag
كنت أعمل في مؤسسة عربية برسم الإعارة، والإعارة هي ان تمنحك الادارة التي تعمل بها إجازة من دون مرتب، وتتعاقد مع المؤسسة العربية بموجب قوانين عمل البلد المضيف لهذه المؤسسة، وهو الكويت في هذه الحالة، اما البلد المعير فهو العراق، وزارة النفط تحديداًً. أخذت وزارة النفط تعهداً مني بإعادة الرواتب التي اتقاضاها لدى الجهة المعار إليها في حالة عدم العودة. وبالفعل لم أعد لأسباب سياسية تتعلق بخشيتي من التصفية الجسدية نتيجة تنديدي بالحرب العراقية الإيرانية في وقتها. المهم عقد العمل بيني وبين الجهة التي اعيرت لها خدماتي وهي منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول, الاوابك إختصاراً لا يتضمن اي إشارة الى إن من حق المنظمة ان تفصح عن مخصصاتي المالية الى جهة ثالثة. وقد طلبت وزارة النفط العراقية من الاوابك كشفاً بكل ماستلمته من رواتب ومخصصات بما فيها المواصلات والسكن وإيفادات تمثيل المنظمة في المؤتمرات الخ… وقد قامت وزارة النفط برفع دعوى ضد كفيلي الشخصي ومن ثم استحصلت حكم من المحكمة الإدارية ببع داري السكني في المزاد, وقد حضر جلسة المحكمة الإدارية شقيقي ممثلاً عني. وفعلاً تم بيع الدار بالمزاد العلني واصدرت وزارة النفط كتاب براءة ذمة بناءً على طلب الكفيل. بعد تغير النظام في العراق حصلت على تأييد من وزارة الهجرة والمهجرين بأن عدم عودتي كانت قسرية, ومع ذلك فإن المحكمة التي شكلت بعد التغيير للنظر في منازعات الملكية العقارية لم تعتد بهذا الكتاب بل قررت بأن الدار قد تم بيعه بالطرق الاصولية بواسطة المزاد العلني. لدي الأسئلة التالية الى الحقوقيين:
١- هل إن التعهد بالعودة يعتبر عقداً نافذاً في الوقت الذي لم تقدم فيه وزارة النفط العراقية اي مقابل تجاه هذا التعهد؟
٢- إن هذا التعهد قد أدى الى إشتغالي لمدة أربعة سنوات بدون اجر, اي عمل سخرة, والسخرة محرمة دولياً, أفليس عقد التعهد يعتبر باطل بإعتبار ان من قام على باطل فهو باطل؟
٣- هل من حق الاوابك ان تعلم الحكومة العراقية بكافة مدخولاتي المالية ونقات إيفاداتي ودوراتي التدريبية ,وتعتبرها جزء من المرتب الذي اتقاضاه. طلبت من الاوابك نسخة من الكشف الذي ارسلته الى الحكومة العراقية فرفضت واعطتني شهادة عمل براتب يبلغ حوالي ضعف ما منصوص به في عقد العمل بيني وبينهم؟ أي إن الاوابك تتجنب الخوض في موضوع الكشف الذي ارسل الى الحكومة العراقية.
أرجو من الجمهور الكريم إفادتي بأي رأي او تعليق قد يساعدني في عملية إسترداد حقوقي وإيضاح الطريق القانوني الذي يستحسن ان اسلكه.
رأيى الشخصى
بالنسبة للعقد فهو شريعة المتعاقدين لماذا وافقت من البداية. وإذا كان العقد باطل من الأساس فهو باطل من الطرفين وطالما أن المحكمة حكمت بذلك فأتوقع أنه غير معترف بحقك فى هذه الحاله
وبالنسبة باعلام الاوبك للحكومة العراقية بكافة مدخولاتك:فعليك هنا أن تقاضى الشركة لأنا أخلت بشرط من شروط العقد.
اترك تعليقاً