هل القانون الإماراتي يحمي المغفلين

هل كل الناس وعلى اختلاف مستوياتهم التعليمية يفهمون القانون؟

وهل من الممكن حقاً متابعة كل القوانين التي تصدر يومياً لتنظيم مختلف مشاكل الحياة؟

وهل مطلوب من الناس البسطاء مراجعة القانون أولاً قبل الإقدام على التعامل مع مختلف المعاملات في المجتمع والدولة؟
وهل من المنطق السماح لغير المغفلين باستغلال ثغرات القانون لإيذاء المغفلين؟
القانون منطقة مجهولة المعالم لا تدري أهي معك أم ضدك حتى ولو كنت المجني عليه، ,امثلة ذلك:

· يعتدي عليك أحد ما، ثم تدافع عن نفسك فتصيبه بعاهة مستديمة،
· يعتدي عليك بالسب والشتم وليس لديك شهود فتصبح معتدياً إذا ما قمت بتأديبه.

وفي عالم مليء بالغش والاحتيال وضعف المعرفة القانونية يتعرض الناس لشتى المشاكل التي تظهر لهم مثلاً في عقود الإذعان، مثل عقود التأمين، حيث اشتراطات لا يمكن القبول بها لعدم منطقيتها، لكن ليس أمامك سوى القبول بها، ولأن الخيارات منعدمة.

لذلك يجب أن يحمي القانون المغفلين، ولو سألت معظم الناس عن القوانين لقالوا لك إجابة واحدة: لا أدري!

فهل من المنطق أن نعتبرهم جميعاً مغفلين؟

مهمة القانون حماية المغفلين الذين يغرر بهم، أو يتم خداعهم. مهمة السلطة القضائية تثقيف الناس قانونياً لكي يعلموا ما لهم وما عليهم، وتشجيعهم على الإيمان بالقانون.

وتعبر هذه الفكرة في مضمونها الفلسفي عن الفرق بين الحقيقة القانونية والحقيقةالواقعية الحقة ،

وقد تتطابق الحقيقة القانونية مع الحقيقة الواقعية وقد لاتتطابق ،والقضاء يحكم بناءا على معطيات الحقيقة القانونية لا الحقيقة الواقعية عند عدمتطابقهما ، ولهذا كان للعدالة ضحايا ، ومن ذلك شهادة الزور ، اذ هي تحجب الحقيقةالواقعية الحقة عن نظر القاضي فيحكم بناءا على الحقيقة القانونية التي تجسدت فيشهادة الزور فهو يعتمدها مادام ليس هناك سبيل لكشف زورها وبهتانها .

فهل فعلا أنت مع مقولة : القانون لا يحمي المغفلين ؟

للأسف الشديد تغيرت الأحوال و تغيرت الدنيا في عصرنا هذا اليوم أصبح طيب القلب و المتسامح و الذي يضع ثقته بالآخرين يوصف بالمغفل و القانون يتضامن مع هذه المقولة و يقول لا يحمي المغفلين.

و الأكيد أن لا أحد يقبل بأن يكنى بهذه الصفة و لو توقف الأمر عند ما نتمناه لكان الأمر أكثر سهولة لجهة تقبلنا له اذا أنه من الصعب أن يقول لنا أحد في وجهنا (أنت مغفل ) وبهذا نعيش حياة كاملة دون أن نضطر للاعتراف بأننا مغفلين

و لكن تأتينا الحقيقة من القانون نفسه فمن سيتجرأ عندها أن ينكر أنه مغفل عندما يتعرض هذا الإنسان لعملية نصب و احتيال ليفاجأ بعد أن يتجه إلى القانون بعبارة القانون التي تقول القانون لا يحمي المغفلين .

اذا المغفل في نظر بعض الناس هو الرجل الذي يحمل الصفات الصادقة مع نفسه و مع الآخرين .

القانون نصوص ومواد فالفكرة ان القانون يعتمد على وثائق وعقود واوراق ثبوتيه

ولكن ايضاً ترك جانبا وهو شهادة الشهود حتى لا يضيع حق،
كم ترك جانبا ايضا أخر وهو اليمين ولها عدة اوجه من باب أنا اراه قد يحمي المغفلين وقد لا يحميهم

القانون لا يحمي المغفلين
عبارة رددتها السن البشر في كافة ارجاء المعمورة ولكن لم نجد لها وجود لا في القوانين او الدساتير والاهم منها في شريعتنا الاسلامية الغراء

ولكن اوجد الرد في عدم الاعتذار او الجهل بالقانون ، مما يعني بضرورة قيام الفرد بتثقيف نفسه بكافة امور حياته ومنها القانون الذي يحكم جميع التعاملات وبذلك يكون القانون ضرورة ملحة يجب معرفتها لانها اساس كل تعامل او الحاكم له.

وطبيعة البشر في نسبتها العظمى اناس يغلبهم التعامل البسيط السمح وبذلك لا نستطيع تسميتهم بالمغفلين ، ولكن هناك فئة بسيطة ولكن شرها واسع الانتشار وسريع والتي تتصف بالخديعة و المكر و الاستغلال لها وسيلة مقنعة في الوصول الى الفئة التي تعتبر في حاجة لامر ما يكون خداعها بذلك الامر كذلك سريع .

وانا لا استطيع ان اصف القضاة باي صفة ، فلله الحمد و الشكر و المنة فقد اصطفت الدولة خيرة البشر من الممارسين لهذه المهنة حتى يكونوا قادرين على وضع الحلول او الاحكام المناسبة على مثل هذه النزاعات باختلاف انواعها سواء كانت جزائية او حقوق باختلافه ، فالتالي هذا الانسان يلاقي اوراق ومستندات تدعم وقائع معروضة عليه ويكون حكمه بما اوجدته تلك الاوراق .
فالحقيقة التي يبحث عنها من واقع المعروض امامه وما يمكن للمدعي ان يسنده ويدعمه بالمستندات او الاقوال او القرائن او ظروف الحال .
كما ان القضاء عندما سمح للاعلام بنشر احكام اصدرها و تعتبر سوابق قضائية سمح لنا بالتفكر و التمعن بشكل اكبر في بعض النواحي التي نجهلها ، و الاهم من ذلك هناك المعنيين الذي يمكننا الاسترشاد بهم و بعلمهم وسؤالهم عن حقيقات التعاملات التي نجريها او نرغب في الاقدام عليها فهم القانونيين المدرسين او المعلمين لنا .

ولا يمنع ان تكون في بعض خطب الجمعة مواضيع قانونية يمكن ان توصل مبتغاها الى شريحة كبيرة من المجتمع
واخيرا من وجة نظري ارى ان يكون هناك ارشاد تعليمي في المدارس بحيث تدرس اساسيات القانون على الطلاب بدءً من المرحلة الاعدادية وبذلك جعلت الوالدين او الاهل يكون في اطار ضيق للقانون من جراء هذه المواد الدراسية وافتح لهم نافذة البحث خاصة و اننا في عصر السرعة ويمكن الوصول الى اي معلومة عن طريق الانترنت .

واقول لك صاحبة السعادة موضوع جميل جدا اتمنى الاستمرار في اختيار مواضيع اخرى بعد الانتهاء منه
لانه موضوع غاية في الاهمية ، وهدف المنتدى هو نشر الثقافة القانونية والنقاشات في مواضيع تهم المجتمع مهمة بالنسبة لنا باعتبارنا جزء لا يتجزء من المجتمع

فإن مقولة ” القانون لا يحمي المغفلين ” ليس قاعدة قانونية وانما مما تعارف عليه الناس ، ويوازيها في القانون قاعدة ” ان الجهل بالقانون لا يعتد به ولا يعتبر عذرا ً “، وهذه القاعدة هي حاجة قانونية وليس مجرد قاعدة يفرضها المشرع سواء المدني او الجزائي ، وإن كان لها بعض الآثار السلبية فإن آثارها الايجابية وضرورتها القانونية تفرض على اي مشرع ان يأخذ بها هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن لمقولة ” القانون لا يحمي المغفلين ” استثناءات تخفف من حدتها وتسمح للمشرع ان يتدخل عندما يقتضي الامر لحماية بعض الاشخاص الذي يقعون ضحية لها ، فمن الناحية الاولى تخيلوا اخواني واخواتي لو كان الجهل بالقانون عذرا ً فكم من الاشخاص سحتمي وراء هذه القاعدة للتملص من المسؤولية المدنية او الجزائية ، وكم من مجرم سيفلت من العقاب بحجة جهله بالقانون ، وكيف سيكون اساسا ً القانون الساري المفعول حجة على الناس ،

فالقانون ومن اهم خصائصه انه عام ومجرد ، فهو عام لأنه موجه للكافة ومجرد لأنه لا يميز بين شخص او آخر من حيث خضوعهم لأحكامه ، فكيف يكون عاما ً ومجردا ً وهو لا ينطبق الا على من علم به ، ثم ان القواعد القانونية وفي اغلبها لها مصادر اساسية هي العرف وقواعد العدالة واحكام الشريعة الاسلامية وغيرها وكل هذه المصادر هي من وحي المجتمع ومن عاداته وتقاليده واعرافه والتي يعلم الناس من خلالها الفرق بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين ما هو مشروع وما هو غير مشروع ، ويأتي القانون لينظم هذه الامور كلها ويضعها بقالب قانوني واضح وان كان يأتي بأحكام مستجدة لا يعلمها عموم الناس فهي ايضا ً لغايات اجتماعية وتنظيمية لا تتم الا بذلك ، أما من يقع ضحية لهذه القاعدة فهم وكما يقال في الفقه القانوني ” ضحايا العدالة ” وهذه الفئة اقل كثير من ضحايا التحايل على القانون والتملص من المسؤولية بحجة الجهل بالقانون ، وفي المنطق القانوني وحتى الشرعي ، فإن الموازنة بين المصالح تقتضي ترجيح مصلحة الفئة الثانية على الاولى تحقيقا ً للعدالة وحفظا ً للحقوق وللنظام العام في المجتمع .

اما من الناحية الثانية فهناك استئناءات على مقولة ” القانون لا يحمي المغفلين ” فهو يحمي عديم الاهلية وناقص الاهلية والسفيه وذو الغفلة ومن يقع ضحية الاحتيال ومن يقع ضحية التغرير و التدليس والغبن الفاحش ومن يقع تحت الغلط الذي يبطل التصرفات المدنية ، وهو يحمي المريض مرض الموت وغيرهم ، وكل هذه تسمى عيوب الارادة المتعارف عليها في الفقه القانوني المدني والتي تحمي كل من وقع ضحية جهله او عدم علمه او عدم معرفته او عدم تمكنه مما ذكر .

1- اليس من العيوب التي تعتري اهلية الاداء ( الغفلة) واذا ثبت ان الشخص من ذوي الغفلة هنالك تدابير وضعها القانون المدني لحماية (المغفل)
2- اليس من العواض التي تعتري المسؤلية الجنائية هي الغفلة بحيث اذا ثبت ان الشخص غير قادر علي فهم ماهية افعالة او ادراكها نتيجة مرض او جنون او عاهة او عتة او خلافة يكون منعدم المسؤلية الجنائية وايضا هنالك دفع خاص بالخطأ في فهم الوقائع بمعيار الشخص الطبيعي

يجب علينا ان نفرق بين الغفلة والاستغفال لان الاخير يتم بفعل مادي يقوم بة الاخر عن طريق الغش او الاحتيال او او الاستدراج او خلافة فيقود الي ارتكاب المحظور

اما فيما يتعلق بالجهل بالقانون فهذا امر اخر لانة يدخل في مبدأ المشروعية
القاعدة الذهبية(لايقبل الدفع بالجهل بالاحكام الشرعية في دار الاسلام)
القاعدة القانونية ( ان المشرع عندما يصدر قانونا معينا ويحدد تاريخا معينا لسريانة فانة يفترض علم الكافة بة قبل سريانة)
وهنا تقول ان الجهل بالقانون ليس بعدفع بعد سريانة