الأموال المكتسبة أثناء الحياة الزوجية

تقديـم :

نظرا لأهمية دور المرأة في المجتمع عامة ودورها في الأسرة كزوجه خاصة باعتبارها نصف المجتمع، وهي النصف الذي يؤثر في حياته وبناءه, فهي مدبرة البيت وهي أم وحاضنة ومربية لأجيال, وهي مؤثرة على الشباب ومؤازرة الرجال كما هي الداعمة للتنمية الشاملة

ولقد تضمنت الشريعة الإسلامية الأحكام والمبادئ التي تبين حقوق ومسئوليات النساء بالتفصيل وخصصت لهن أبوابا مستقلة منذ ولادتهن حتى موتهن, وقد اهتم الإسلام بالمرأة من جميع النواحي فقد سميت باسمها أكبر سورة في القرآن وهي سورة النساء.

وسوف أركز في هذه الدراسة بشيء من الإيجاز على الحقوق والمسئوليات الاقتصادية للزوجة ودورها بتحقيق التنمية الاقتصادية في داخل الأسرة ومن ثم حق الزوجين في مطالبة الآخر بنصيبه من الأموال التي تم تحقيقها خلال فترة الزوجية.

وأتناول في بحثي المحاور الآتية :

أولا : الأموال المتحققة بعد الزواج .

ثانيا : محور الحقوق الإقتصادية للمرأة .

ثالثا : محور دور المرأة في التنمية الإقتصادية .

أولا : الأموال المتحققة بعد الزواج :

لما لأهمية الدور الذي تقوم به المرأة في التنمية البشرية باعتبارها تمثل نصف المجتمع, فلا يكتمل المجتمع بدون نصفه الآخر ولبيان هذا الدور ومدى أميته في التنمية الإقتصادية والبشرية فلابد لنا إلا أن نقف أمام سؤال مهم وهو كيف نتعامل مع الأموال التي حققها الزوجين بعد الزواج .

ما مصير الزوجة التي لم تعمل وطلقها زوجها مع أنها كانت المدبرة داخل البيت ووفرت على الزوج الكثير من الأعباء المالية بتربيتها لأطفالها وخدمتهم وبالتوفير والاقتصاد من النفقات وتدبير شئون المنزل خصوصا بعد أن تتقدم بالسن ولا يوجد من يعيلها لا أهل ولا أبناء وكثيرا ما تكون حقوقها الشرعية بالكاد تساعدها بالعيش بضعة أشهر وتعيش حاله مأساويه بدون مسكن ولا ملبس متشردة تعيش على الإحسان والصدقات, والزوجة العاملة المتوفى عنها زوجها وشاركته في كل مناحي الحياة بالإنفاق والتربية ولم تنجب إلا بنات فكل الأملاك والأموال التي تحققت أثناء الحياة الزوجية تنتقل إلى الورثة من أخوان زوجها ولم تحصل إلا على حقها الشرعي وهو الثمن وهناك العديد من الحالات التي تعرضن لها النساء مما يجحف بحقهن ويهدر من كرامتهن ,ومن هنا يثور التساؤل كيف سنطيع أن نحمى النساء من هذا الإجحاف وهذا الظلم الواقع عليهن, وللإجابة على هذا التساؤل لابد لنا أن نطرح عدة فروض وهى :

1. عدم تحقيقهم لأية أموال طوال فترة الزوجية, وهنا لا يوجد مشكلة.

2. تحقيق أموال من عمل الزوج, وعمل الزوجة كربة بيت ومديره للاقتصاد المنزلي ومربيه للأولاد.

3. تحقيق أموال من عمل الزوج والزوجة .

4. تحقيق أموال من عمل الزوج والزوجة غير منتج .

وقبل مناقشة هذه الفروض نتناول حقوق المرأة الإقتصادية ودورها في التنمية.

حقوق المرأة الإقتصادية

قبل الإسلام كانت المرأة من أشياء البيت تورث إذا مات زوجها كما تورث العقارات والأنعام والأموال , وينتقل عنقها إلى ملكية أي رجل , وكانت سلعة تباع وتشترى , وتحرم من الميراث ومن التصرف في مالها , وكان المهر من حق والدها أو أخيها أو ولى أمرها , بمعنى لم يكن لها ذمة مالية أو كيان مالي مستقل , ويقول عمر بن الخطاب في هذا المقام : “كنا في الجاهلية ما نَعُدّ النساء شئ حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهنّ ما قسم , ويقول مصطفى الرافعي في كتابه الإسلام نظام إنساني : ” لقد كان من المؤسف أن يحرم العرب الجاهليون إرث الزوجات والبنات والأمهات والأخوات ويجعلون الوارثة وفقاً للأخ الأكبر أو ابن العم … وكانت المرأة من أشياء التركة تورث كما يورّث العَرض , وتُنقل عنقا إلى ملكية أي رجل … كانت المرأة سلعة تباع وتشترى .

وجاء الإسلام ليعطي المرأة الحق في الميراث الشرعي وأن تباشر المعاملات الاقتصادية والمالية المشروعة مثل:إبرام العقود والشهادة والوكالة والإجارة والهبة والوصية وحق التملك وحق الصداق وأن تزكي مالها وأن تتصدق منه وهذا في إطار قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية والتي تسمو على كافة القوانين الوضعية والتي تفتقت عنها عقول البشر حتى الآن .

· حق المرأة في الميراث

أعطى الإسلام للمرأة الحق في الميراث وأساس ذلك من القرآن الكريم هو قول الله تبارك وتعالى : { للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا } (النساء 7) ،ولقد رُوِيَ أن امرأة سعد بن الربيع ذهبت إلى النبي فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع وقد قُتِل أبوهما شهيداً معك يوم أُحد ، فأخذ عمهما ماله ولم يدع لهما شيئاً ، وهما لا تتزوجان إلا ولهما مال ، فقال: (( يقضِ الله في ذلك )) ، فنزلت آية الميراث { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كُنّ نساءً فوق اثنتين فلنّ ثُلُثا ما ترك … الآية } ( النساء 11) . فأرسل رسول الله إلى عمهما فقال له : (( أعط ابنتي سعد الثلثين ، وأمهما الثمن ، وما بقي لك )) . فكان هذا أول ميراث في الإسلام .

ويفسر علماء الإسلام لماذا أعطى الرجل ضعف المرأة ؟ لأنه عليه مسئولية الإنفاق والجهاد وغير ذلك من الأمور التي لا تستطيع المرأة القيام بها نظراً لطبيعة تكوينها وحسب إمكانياتها المحدودة ، ويوضح ذلك القرآن الكريم ، فيقول الله { الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم } (النساء34) .

· حق المرأة في ممارسة التصرفات الاقتصادية والمالية

لقد أعطى الإسلام المرأة حق ممارسة التصرفات الاقتصادية والمالية المختلفة مثل : البيع والشراء والإجارة والهبة والزكاة والتصدق، … وهذا في إطار قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية ، وفي حالة خروجها لممارسة هذه التصرفات يكون بإذن زوجها .

ويكون للمرأة ذمة مالية مستقلة عن زوجها وأساس ذلك قول الله تبارك وتعالى { للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن } ( النساء 32 ) .

· حق المرأة في التملك وإيتاء الزكاة والصدقات

ترتيبا على الحق السابق لقد أعطى الإسلام المرأة الحق في تملّك الأموال على اختلاف أنواعها من ثابت ومنقول ، وليس لزوجها أو أبيها أو غيرهما أي سلطان عليها ما دامت تتصرف برشد وفي إطار أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وفي هذا الخصوص يقول الإمام محمد عبده : (( هذه الدرجة التي رفع الله النساء إليها لم يرفعهن إليها دين سابق ولا شريعة من الشرائع السابقة ، بل لم تصل إليها أمة من الأمم قبل الإسلام ولا بعده ، وهذه الأمم الأوروبية التي كان من تقدّمها في الحضارة أن بالغت في احترام النساء وتكريمهن وعنيت بتربيتهن وتعليمهن الفنون والعلوم لا تزال دون هذه الدرجة التي رفع الإسلام النساء إليها ، ولا تزال قوانين بعضها تمنع المرأة من حق التصرف في مالها بدون إذن زوجها وغير ذلك من الحقوق التي منحتها إياها الشريعة الإسلامية منذ أكثر من 1400 عام )) .

ويجوز للمرأة في الإسلام أن تساعد زوجها من مالها عن طيب خاطر منها إذا كانت هناك ضرورة في ذلك مثل : حالة مرض الزوج أو إعساره أو إفلاسه, كما يجوز لها أن تنفق مالها الخاص على أولادها إذا لم يكن الزوج مستطيعاً ويكون ذلك قرضاً في الذمة يسده لها عند اليسر .

ومن حق المرأة إيتاء زكاة مالها من مال وحليّ ونحوه كما يجوز لها أن تتصدّق من مالها ابتغاء وجه الله ، وهذا يؤكد أن لها ذمّة مالية مستقلة عن زوجها .

حق المرأة في تملّك الصداق

تتميز الشريعة الإسلامية على سائر الشرائع الأخرى وعلى القوانين والنظم الوضعية بأنها فرضت على الرجل أن يدفع لمن يقترن بها مهراً و يطلق عليه الصداق ، وذلك في حدود إمكانياته المالية، وفي هذا الخصوص يقول الله تبارك وتعالى { وآتوا النساء صدقاتهن نِحلة } (النساء 4) ويوصينا الرسول بعدم الغلو في المهور فيقول (( خيرهنّ أيسرهنّ مؤونة )).

كما قال الرسول كذلك: (( من أصدق امرأته صداقاً وهو مجمع على أن لا يوفيها إياه لقيَ الله وهو زانٍ .. )), ويجوز للمرأة أن تتنازل عن صداقها كله أو جزءاً منه لمن تشاء لأبيها ، لأخيها ، لزوجها … بشرط أن يكون ذلك عن طيب خاطر منها ، ولقد أشار القرآن إلى ذلك في قوله تبارك وتعالى: { فإن طبن لكم عن شئ منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً } (النساء4) .

ويقول ابن حزم في كتابه المحلّى الجزء التاسع : (( لا يجوز أن تجبر المرأة على أن تتجهز إلى الزوج بشئ أصلاً لا من مالها ولا من صداقها ، والصداق كله لها تفعل فيه ما شاءت, لا إذن للزوج في ذلك ولا اعتراض….

· حق المرأة في الشهادة على المعاملات الاقتصادية والمالية

لقد أعطت الشريعة الإسلامية للمرأة حق الشهادة على المعاملات الاقتصادية وإثبات الديون و لقد ورد ذلك صريحاً في آية المداينة ، فيقول الله تبارك وتعالى: { فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ، أن تضل إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى } (البقرة 282).

ويؤكد هذا الحق أن تقوم المرأة بممارسة المعاملات الاقتصادية والمالية وذلك بعد إذن زوجها ، وفي إطار قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية .

تمثل الحقوق الاقتصادية والمالية السابقة الميثاق الإسلامي الواجب أن يلتزم به عبادة وطاعة وفهماً وتطبيقاً , وفى ذلك الحل العملي لضمان حقوق المرأة وسد الثغرات التي قد تنشأ منها مشاكل قد تهدد كيان الأسرة والمجتمع .

كما أعطى الإسلام للمرأة حقوقاً فإن عليها مسئوليات وواجبات حددها الإسلام وبينها لما لها من عظيم الأثر في بناء المجتمع المسلم, وفى هذا المقام ويقول رسول الله: (( والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها )) (مسلم)

على المرأة أن تتولى مسئولية تدبير المنزل ومنها المالية من تخطيط وتنظيم نفقات البيت المطلوبة مثل المأكل والمشرب والملبس والمسكن وغيرها من النفقات اللازمة لتحقيق المقاصد الشرعية وهي حفظ الدين والعقل والعرض والنفس والمال ، وقد أشار الرسول لذلك فقال : (( إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة ، كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعضٍ شيئاً )) (رواه الطبراني),كما يجب عليها كذلك المساهمة في تنمية موارد المنزل بأن تحوله إلى وحدة إنتاج حيث تستطيع أن تصنع الكثير من الأشياء وتستغني عن شراءها مصنعة وفى ذلك توفيراً للمال ويدخل فى مجال التنمية الاقتصادية,كما أن من مسئولياتها كذلك التعاون مع الزوج في إعداد ميزانية البيت فى إطار خطة للنفقات والإيرادات, وفى هذا المقام يقول الشاعر :

إذا لم تكن في البيت امرأة حرة …………. تدبره ضاعت مصالح داره

المــرأة تـبـنـي والـمـرأة تخربه ………… فهي أصل تقدمه وسعادته

على المرأة أن تحرص على الكسب الحلال الطيب,وتجنب زوجها من الكسب الحرام الخبيث وأن تساعده في أن يبحث عن العمل الطيب والكسب الحلال, وقد أكد الله على ذلك فقال سبحانه:{ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم }(البقرة172) وقوله تبارك تعالى { ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } (الأعراف157) .

وعلى المرأة أن تستشعر مسئوليتها في ذلك ومؤازرتها لزوجها ناصحة له مدركة لقول رسول الله (( لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به )) – رواه الترمذي وقوله (( والذي نفسي بيده لا يكسب عبدٌ مالاً من حرام فينفق منه فيبارك له فيه ،ولا يتصدق فيُقبل منه ، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده في النار، إن الله لا يمحو السئ بالسئ ولكن الله يمحو السئ بالحسن . إن الخبيث لا يمحو الخبيث )) (متفق عليه).

ولقد أوصت إحدى الصالحات زوجها عندما كان يخرج للعمل سعياً طلبا للرزق, فقالت له : (إياك وكسب الحرام فإننا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على النار يوم القيامة)

يقوم الإسلام على الوسطية في كل شئ ومنها الاعتدال في الإنفاق ، دون إسراف أو تقتير لأن الإسراف مفسدة للنفس والمال والمجتمع, قال الله تعالى في وصف عباد الرحمن: { والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما } (الفرقان 67) ، وقوله: { ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً } (الإسراء29) ، فعلى المرأة الاقتصاد في النفقات متجنبة الإسراف والتبذير والتقتير ، ولقد أشار رسول الله إلى ذلك فقال:(( إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة ، كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك ، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئاً )) (متفق عليه),ويقول الرسول: (( ما عال من اقتصد )) ، ويقول أيضاً: (( لقد أفلح من أسلم وكان على المرأة أن تستشعر أن مسئوليتها الادخار للأجيال القادمة لأن لهم حقاً في أموال الأجيال الحاضرة ، ويكون ذلك عن طريق تنمية الكسب والاقتصاد في النفقات ، فالكسب الحلال الطيب ، والإنفاق المقتصد في ضوء الأولويات الإسلامية يمكن من الادخار .

ولقد ورد في الأثر : (( رحم الله امرأً اكتسب طيّباً وأنفق قصداً وقدّم فضلاً ليوم فقره وحاجته )) ويقول الرسول لسيدنا أبو بكر: (( إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس أعطوهم أو منعوهم )) .

وعلى المرأة أن تدخر في حالات الرخاء والسعة في الرزق ، لحالات الشدة , وأن تعلم وتؤمن أن الفرد لا يعلم ماذا يكسب غدا وهذا أمر جلي وواضح في قول الله تبارك وتعالى { وما تدري نفسٌ ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت إنّ الله عليم خبير } (لقمان:34) , ولقد أوصانا رسول الله بذلك فقال : “خذ من غناك لفقرك”

دور المرأة في التنمية الإقتصادية

لقد ساهمت المرأة في التنمية الإقتصادية والاجتماعية في المجتمع باعتبارها قوه بشريه وذلك على الوجه الآتي :

1- شاركت المرأة الرجل بالعمل خارج البيت , فعملت في كل المجالات وحققت دخل مساوي لدخل زوجها وأحيانا أكثر مما يساهم بوضع اقتصادي جيد على مستوى الأسرة .

2- تدبير شئون المنزل والقيام بالعديد من الأنشطة الإنتاجية داخل البيت وهذا له قيمه اقتصاديه تساهم في زيادة الدخل القومي .

3. مساعدة الزوج على تكوين عائله مترابطة ومتكاملة تدعم مسيرة المجتمع وتطوره من خلال المساهمة الفعالة والمثمرة لأفرادها, فالبيت الآمن المترابط هو أساس التنمية الإقتصادية.

4. قيام المرأة بتربية أبنائها تربيه روحيه وعقليه وجسميه .

5- حماية المجتمع من الأمراض الاجتماعية وما تسببه من أعباء اقتصاديه على ميزانية البيت والدولة, فقيام المرأة بواجبها تجاه بيتها يوفر على المجتمع هذه الأعباء.

ومن خلال استعراضنا لأهمية دور المرأة في زيادة دخل الأسرة ومدى مساهمتها الفعالة بالتنمية الإقتصادية, وحيث أن الإسلام حث على استقلال الذمة المالية للمرأة وإعطائها حرية الاختيار في الإنفاق داخل البيت حال قيام الزوجية

وللإنصاف والعدالة وحتى لا يظلم أي من الزوجين يجب أن نكرس مبدأ أن للزوجين حق قبل الآخر بأن تكون الأموال المتحققة أثناء الحياة الزوجية مناصفة بينهما, على أن لا يقف دور القاضي عند حد الحكم في قضايا المهر وأثاث البيت وما شابه بل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الأموال التي تحققت طوال فترة الزوجية عند حكمه بالحقوق المالية سواء للزوج أو للزوجة, ولولا تعاونهم المشترك لما تحققت هذه الأموال , وهذا الفهم ينطبق أيضا على الحالة التي يكون فيها الزوج عاملا, والزوجة ربة بيت فلولا تربيتها وحضانتها للأولاد وإدارتها للاقتصاد المنزلي لما تحققت هذه الأموال.

في النهاية نطالب أصحاب القرار في المجلس التشريعي بصياغة قانون يكرس مبدأ حق كل من الزوجين مطالبة الآخر بنصيبه من الأموال التي تم تحقيقها خلال فترة الزوجية عبر دعوى قضائية يحميها وينظمها القانون, وتحديد هذا النصيب يخضع للسلطة التقديرية للقاضي حسب الأدلة والإثباتات.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت