قرار وزاري بإعفاء الصالات السينمائية من الضرائب والرسوم الجمركية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

أصدر وزير الثقافة السوري رياض عصمت القرار رقم 460 الذي منح بموجبه تسهيلات مالية كبرى لأصحاب ومستثمري الصالات السينمائية في سورية، متضمناً التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 118 تاريخ 22/9/2011، والذي تم من خلاله إقرار مجموعة من المحفزات لإنشاء صالات جديدة أو إعادة تأهيلها.

وتضمن القرار في تفاصيله الإعفاء من الرسوم الجمركية عن التجهيزات المستوردة إضافة إلى الإعفاء من ضريبة الدخل، لمدة خمس سنوات من تاريخ تحديث صالة السينما القائمة لخدماتها أو من تاريخ بدء العمل في الصالات الجديدة. وبالتالي في أي وقت يقوم به المستثمر بتحديث أو إنشاء صالة سيستفيد منها لمدة خمس سنوات مما يعطيه مجالا واسعا للاستفادة من أحكام المرسوم .
أما بالنسبة للرسوم الجمركية على التجهيزات المستوردة فهي تتميز بالمرونة الزمنية، فالإعفاء المذكور مؤطر زمنيا ، وبالتالي سيستفيد منه أي شخص يرغب بتحديث صالة قائمة أو إنشاء أخرى جديدة.

وما يميز هذا المرسوم عن مراسيم سابقة بحسب بيان وزارة الثقافة التي أوضحت فيه مضمون القرا ر، تقديمه إعفاءات تسهيلية لموضوع الصالات التي تشمل جميع تجهيزات ومستلزمات عمل الصالات السينمائية بحيث أعفيت جميع الصالات من الضرائب ورسوم الإدارة المحلية في حال إنشاء صالة أو تحديث أخرى جديدة.

ويشمل هذا الإعفاء بحسب البيان(63) بنداً من المواد المستخدمة (آلات عرض حديثة – شاشات عرض سينمائية – أجهزة حاسب – طابعات. وغيره …) بحيث تشمل حتى أدنى المستلزمات إلى أعقد التجهيزات المستخدمة. كذلك الأمر بالنسبة للمرافق الملحقة (البوفيه – الحمامات ….) وبالنسبة للإجراءات المطلوبة للحصول على التسهيلات مثل (الرسوم الجمركية) حرص القرار على إجراءات مبسطة حيث يكتفى بتقديم طلب للمؤسسة العامة للسينما يتضمن الطلب بالإعفاء من الرسوم الجمركية، التي تتأكد بدورها من سلامة وعدد هذه التجهيزات وتُحال إلى إدارة الجمارك العامة مع اقتراح الموافقة.

ويتم منح إجازات الإستيراد اللازمة من قبل إدارة الجمارك العامة بعد أن يتم تسديد قيمتها من القطع الأجنبي وفقاً لقرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم /53/ تاريخ 12/1/2012 المتعلق بكيفية تمويل المستوردات.

وألزَم المرسوم استخدام التجهيزات والمعدات والآلات المستوردة التي تم إعفاؤها من الرسوم الجمركية خلال 18 شهراً من تاريخ استلام المواد المستوردة، حيث يعتبر الإعفاء من الرسوم معلقاً خلال هذه المهلة، ولا يتم إقرار الإعفاءات بشكل نهائي إلا بعد وصول كتاب من المؤسسة العامة للسينما يفيد باستخدام هذه المواد حسب مضمون القرار.

وبحسب أحد القائمين على سينما “الأهرام” بدمشق فإن هذا القانون سيتيح “للصالات الرخيصة” كما باتت تعرف بين جمهورها لتعود إلى سابق عهدها “الذهبي” عندما كانت تعج بالمشاهدين من جميع الأصناف والمستويات، مبيناً أن الإعفاءات من الرسوم الجمركية يتيح لنا إجراء حملة واسعة من أعمال الصيانة، تقلبها رأساً على عقب حتى يكون ارتيادها مقبولاً للجميع دون استثناء.

وتؤكد الإحصاءات الصادرة عن المؤسسة العامة للسينما أن سورية وعندما كان عدد سكانها 4 ملايين نسمة كان يوجد أكثر من130 صالة، أما اليوم وبعد أنّ وصل عدد السكان إلى 23 مليون نسمة فقد تراجع عدد الصالات إلى أقل من 30 صالة.

يذكر أن سورية بدأت صناعة الأفلام السينمائية عام 1928 بعد عام واحد فقط من ولادة السينما في مصر، بعد أن قام مجموعة من الهواة بصناعة فيلم بوليسي، ثم أصبحوا فيما بعد شركة إنتاج، وبعدها صنع أحد المنتجين عددا من الأفلام عرضت خارج سوريا، لتأتي الانطلاقة الحقيقية عام1963 مع ولادة المؤسسة العامة للسينما في سوريا برغبة من الدولة، وهي من تولت الإنتاج والتسويق والتوزيع وحتى عام 2008 أنتجت 55 فيلماً روائياً طويلاً، ويعمل حالياً في دمشق نحو 13 صالة .

سيريا كورت