مشروع قانون الاتحاد السكني الجديد..
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
حل أي جمعية سكنية لا تباشر بتنفيذ مشروعها خلال 3 أعوام لا يجوز للعضو التصرف بأفضليته أو المسكن المخصص له إلى ما بعد استلام المسكن, ونقل مهام الإشراف على جمعيات الاصطياف إلى وزارة السياحة” علمت سيريانيوز أن مشروع قانون التعاون السكني الجديد التي أقرته الحكومة مؤخرا يتضمن العديد من التعديلات على القانون رقم 17 لعام 2007, أهمها رفع سن الانتساب للجمعيات التعاونية من 15 عاماً إلى 18 عاماً.. فضلاً عن حل وتصفية أي جمعية سكنية لا تباشر بتنفيذ مشروعها خلال مدة ثلاث سنوات من صدور قرار ترخيصها. وكان مجلس الوزراء أقر في 15 آذار الجاري مشروع قانون التعاون السكني الجديد وإنهاء العمل بالقانون رقم (17) لعام 2007، وذلك بهدف تطوير بيئة وآليات عمل قطاع التعاون السكني، وبما يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها، والفصل بين مفهومي الجمعيات التعاونية السكنية والجمعيات التعاونية للسياحة والاصطياف، بغية تحقيق فرص أكبر لذوي الدخل المحدود في الحصول على المسكن الدائم، وبما يتلاءم مع خطط الحكومة ودور قطاع التعاون السكني في المرحلة المقبلة. وقال رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد العام للتعاون السكني زياد سكري لسيريانيوز إنه
“بصدور قانون التعاون السكني رقم 17في عام 2007 البديل للقانون رقم 13 عام 1981 جاء ملبياً لمعظم قرارات وتوصيات مؤتمرات التعاون السكني وحقق مكاسب كبيرة، ولكن ظهر في الفترة الماضية بعض الثغرات التي يشكل سدها خدمة للمنتسبين إلى قطاع التعاون السكني من ذوي الدخل المحدود الراغبين بالحصول على مسكن تعاوني بأقل كافة وأقصر مدة، هذا ما حدا بالقيام ببعض التعديلات والإضافات على القانون”. وفيما يتعلق بأبرز التعديلات التي شملها مشروع القانون, قال السكري “تم تعديل سن الانتساب إلى الجمعية التعاونية السكنية من 15 عاماً إلى 18 عام، ورفع العدد المطلوب لتأسيس أي جمعية تعاونية سكنية من 45 فرد إلى 100 فرد”,
مشيرا إلى انه “تم إضافة مادة جديدة تنص على منع انتساب أي مواطن إلى أكثر من جمعية تعاونية سكنية واحد على مستوى القطر”. ويقدر عدد المحتاجين إلى سكن في سورية بـ1.5 مليون شخص على الأقل في حين أن الزيادات السنوية في عدد المساكن لا تتجاوز 10% من الحاجة وتابع السكري أن “مشروع القانون الجديد نص على انه لا يجوز للعضو التصرف بأفضليته أو المسكن المخصص له إلى ما بعد استلام المسكن، ومنح هيئات شاغلي أبنية الجمعيات ولجانها الإدارية صلاحيات إضافية، وتصفية أي جمعية تعاونية سكنية لم تباشر بتنفيذ أي مشروع خلال مدة ثلاث سنوات على صدور قرار تأسيسها وترخيصها”.
ونوه سكري إلى “تحديد أسس تأمين الأراضي اللازمة للجمعيات التعاونية السكنية من خلال، تخصيصاً من الجهات العامة بما فيها الوحدات الإدارية وتلتزم الجمعية في هذه الحال بتشييد مساكن وملحقاتها وفق مواصفات السكن الشعبي على أن لا تزيد مساحة المسكن عن 100م2، وشراءً من القطاع الخاص في حال عدم كفاية الأراضي الموزعة من الجهات العامة وعلى ألا تزيد مساحة المسكن في هذه الحالة عن 130م2 وفي حال كان الشراء خارج المخططات التنظيمية فيجب أن تتوفر في الأراضي شروط إقامة المجتمعات العمرانية”.
ووفقاً للتعديلات الجديدة يتم نقل مهام وصلاحيات الإشراف على جمعيات الاصطياف ومشروعاتها من وزارة الإسكان والتعمير إلى وزارة السياحة مع المحافظة على مركزها القانوني ودون المساس بالحقوق المكتسبة لأعضائها، وتصبح مهمة الجمعيات التعاونية السكنية في هذه الحالة هي إشادة المساكن السكنية فقط دون المساكن الاصطيافية، ويصدر من المجلس الأعلى للسياحة القرارات والنصوص التي تطبق على جمعيات الاصطياف، فضلاً عن قسم جمعيات السكن والاصطياف إلى جمعيتين سكنية وجمعية اصطيافية.
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر القانون رقم 17 لعام 2007 الخاص بتنظيم أحكام التعاون والجمعيات السكنية، التي يبلغ عددها في سورية نحو ثلاثة آلاف جمعية منها 620 جمعية في دمشق لوحدها، بينما يبلغ عدد المنتسبين إلى هذه الجمعيات على مستوى سورية 750 ألف منتسب. ولفت سكري إلى أن “الغاية من هذه التعديلات تتبدى من خلال تمكين قطاع الجمعيات التعاونية السكنية إنجاز ما هو مطلوب منه في ظل عدم توفر الأراضي اللازمة، وعدم تطبيق ما هو محدد بموجب القانون لجهة القروض التي تمنح له لم يتمكن في المرحلة الماضية من تشييد المساكن التي كلف بإشادتها”
وكانت الحكومة قد وافقت الأسبوع الفائت على مشروع قانون التعاون السكني الجديد،
بغية تحقيق فرص أكبر لذوي الدخل المحدود في الحصول على المسكن، كما قررت تولي الهيئة العامة للتشغيل تنفيذ برنامج لتشغيل الباحثين عن عمل لدى القطاع الخاص تساهم الحكومة بتمويل أجورهم في السنة الأولى مقابل إبرام عقد مع المشتغلين لمدة خمس سنوات، إضافة إلى بحث برنامج تشغيل الخريجين، الذي يهدف لتوفير 50 ألف فرصة عمل خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة.
اترك تعليقاً