صلاحيات النيابة العامة الجديدة في المملكة

 

-أصبحت النيابة العامة الجديدة في السعودية مسؤولة عن جميع المخالفات القانونية من الجزائية والأحوال الشخصية وحتى القضايا التعزيرية.

-وليس فقط المخالفات التي تتبع وزارة الداخلية، وذلك بعد صدور الأمر الملكي بتغيير اسم هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة وبتسمية رئيس النيابة العامة بـ”النائب العام” بدلًا من المدعي العام، وبأنها ترتبط مباشرة بالملك وتتمتع بالاستقلال التام.

-وأكد قانونيون أن أهم ما سيلمسه المواطنون من هذا الأمر “الحياد”، إضافة إلى اطلاع الملك على جميع القضايا التي ستنظر فيها النيابة وفي المحاكم؛ لأن مرجعية النيابة تعود مباشرة إلى الملك، وهو ما سيزيد نسبة الثقة لدى المواطنين.

-وستساهم النيابة العامة في خلق وظائف قانونية لطلاب القانون واختصار الإجراءات في قضايا رد الاعتبار؛ كونها سترفع مباشرة من النيابة إلى الملك، عكس المعمول به في السابق بأن ترفع من هيئة التحقيق إلى وزارة العدل ثم ترفعها الأخيرة إلى وزير الداخلية الذي بدوره يحيلها إلى الملك.

-وستدرس اللجنة المشكلة من الخبراء جميع قواعد النيابة العامة خلال 90 يومًا، وعند تحريك دعوى تتعلق بالأمن العام والمساس بأمن الدولة يرفعها أعضاء النيابة إلى النائب العام الذي يتأكد من شواهدها وترفع باسمه مباشرة.

-وترتبط النيابة العامة بالملك مباشرة بصفته ملكًا وليس رئيسًا لمجلس الوزارء، وليس لأحد التدخل فيها، وهو أمر غاية في الأهمية من حيث الاستقلالية والحيادية وإعمالًا لمبدأ فصل السلطات، وهو ما يمنحها الاستقلال التام الذي يضمن لها أداء عملها بكل حياد.

-ومن المقرر أن يبدأ عملها الفعلي بعد تعديل أنظمة هيئة التحقيق والإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية والأنظمة المتصلة بها خلال 90 يومًا، ما يعني حدوث تغييرات عديدة في المنظومة العدلية والسلطات التنفيذية، وهو ما يتماشى مع المبادئ والقواعد العدلية والدستورية في الكثير من دول العالم.