مقال يوضح شروط وأحكام نظام التبني في القانون التونسي.
لقد اشترط التشريع التونسي على أن يكون طالب التبني راشدا و يتمتع بالأهلية القانونية وان يكون متزوج ، أو توفت زوجته أو طلقها .
– اشترط أن يكون الطفل المتبني قاصرا سوى كان ذكر أم أنثى .
– كما اشترط أن يكون الفارق في السن بين طالب التبني و المتبني لا يقل عن 15 سنة يوم إصدار الحكم بالتبني.
– ألزم المشرع الزوج الأخر الموافقة على التبني إذا كان طالب التبني من احد الزوجين.
– ضرورة حضور والدي المتبني أو ممثل السلطة الإدارية إذا كان مودعا لدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أمام مكتب القاضي و كذا الأمر بالنسبة لطالب التبني وزوجه.
– كما سمح المشرع التونسي على جواز تبني الطفل القاصر الأجنبي من طرف الشخص التونسي.
– إجراءات إصدار الحكم القاضي بالتبني :
– تقديم طلب إلى القاضي المختص.
– حضور كل من طالب التبني وزوجه وكذلك حضور والد المتبني أن وجد أو ممثل السلطة الإدارية إلى مكتب القاضي .
– ضرورة موافقة زوج طالب التبني .
– ضرورة إجراء تحقيق مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى.
تعديل الحكم القاضي بالتبني :
– لقد أجازت الإحكام القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 27 سنة 1958 على إمكانية تعديل الحكم القاضي بالتبني وذلك مراعاة لمصلحة الطفل المتنبي إذا تعرضت صحته و أخلاقه للخطر ، إذ يمكن خلعه من طالب التبني وضمه إلى شخص أخر جدير بالرعاية و الحماية .
الآثار المترتبة عن التبني :
– رتب القانون التونسي اثأر هامة على التبني من بينها حمل المتبني اسم متبنيه .
– معاملته معاملة الابن الشرعي وإعطائه نفس الحقوق و الوجبات الممنوحة للابن الأصلي.
– تظل موانع الزواج من الأقارب قائمة فلا يجوز له التزوج من أسرته.
الأستاذ رمزي محمدي
المحامي بمدنين
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
مقال يوضح شروط وأحكام نظام التبني في القانون التونسي
اترك تعليقاً