النظام الأساسي لرجال الأمن

أكثر المتفائلين من رجال الشرطة لم يكن يعتقد أن الشرقي اضريص المدير العام للأمن الوطني، سينجح، خلال مدة زمنية محددة، في تغيير حال رجال الأمن رأسا على عقب، بعد أن تمكن بفضل الإرادة الملكية، من إخراج القانون الأساسي لرجال الأمن إلى الوجود، قانون منحهم امتيازات عديدة سواء المتعلقة منها بالراتب الشهري أو ظروف الاشتغال.
أولى المنجزات التي أتى بها النظام الأساسي مرتبطة بالراتب الذي يتقضاه رجال الأمن، إذ عرف قفزة غير مسبوقة قاربت في أدناها زيادة قدرها 2000 درهم كاملة، وأزيد من عشرة آلاف درهم في الأقصى، كما فك النظام روابط رجال الشرطة بقانون الوظيفة العمومية، ومنحهم وضعا خاصا شبيها بوضع باقي الأجهزة الأمنية الأخرى. إذ أحال الظهير على مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بنساء ورجال الأمن، يحدد ترتيب أسلاكهم ودرجاتهم، وتسلسل الأرقام الاستدلالية الخاصة بهم، وكذا شروط التوظيف والترقية ونظام التعويضات ، ويجعل من موظفي الأمن الوطني هيأة خاصة منظمة على شكل تراتبي تزاول مهامها بالزي الرسمي أو الزي المدني دون تمييز.

الامتيازات التي جاء بها النظام الأساسي، والتي دخلت حيز التطبيق منذ حوالي ثلاثة أشهر، لم تقف عند هذا الحد، بل طالت محيط رجل الأمن وبالضبط أفراد أسرهم الصغيرة، حينما تحدث الظهير الشريف عن مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني والتي تهدف إلى النهوض بالأعمال الاجتماعية وتنميتها وتطويرها لفائدة موظفي الأمن الوطني وأفراد أسرهم، ومن ضمنها تقديم العون والمساعدة للعاملين منهم أو المحالين على التقاعد المنخرطين ، من أجل اقتناء مساكن أو بنائها، وإعانتهم وإسعافهم وإحداث منشآت لتقديم خدمات اجتماعية متنوعة لفائدتهم.

ومقابل هذه الامتيازات التي خولها القانون، كانت هناك واجبات فرضتها المديرية العامة للأمن الوطني على رجالها، تتمثل في الحرص على تطبيق القانون والتفاني في العمل، محذرة بمعاقبة كل من خالف التعليمات.
ولم تتأخر تحركات المديرية العامة للأمن الوطني، إذ على بعد أسابيع قليلة من توصل رجال الشرطة براتبهم الجديد، تحركت لجان التفتيش في جميع مدن المملكة، لتطيح برؤوس كبيرة، كان من بينها والي أمن تطوان، ورئيس المنطقة الأمنية بآنفا بالدار البيضاء، والمسؤول عن الفرقة السياحية بها ومسؤولون آخرون بالفداء وآزمور والعديد من المدن الأخرى…