الشاهد أمام القضاء الجزائي
المحامية ميس حسين المزلوف
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
أولاً:
شاهد الحق العام : هو الشخص الذي تسميه النيابة العامة (بصفتها ممثلة للمجتمع) أو الشخص الذي يسميه رئيس المحكمة من تلقاء ذاته بصفته شاهداً للحق العام ايضاً وذلك ليشهد على واقعة أو وقائع جرمية رآها بعينه أو سمعها أو على التسامع اقترفها المجرم سواء كان فاعلاً أو متدخلاً أو شريكاً أو غير ذلك
مما يطالهم قانون العقوبات وقد يكون شاهد الحق العام شاهداً للبراءة لتحقيق العدالة.
وبما أن شاهد الحق العام باعتباره يمثل في شهادته العدالة الاجتماعية والقضائية فقد سمح قانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة /57/ بسماع شهادة المجني عليه أو أصوله أو فروعه أو إخوته أو زوجته أو أي شخص آخر سواءً كان قريباً أو بعيداً عن المجنى عليه .
ثانياً :
شاهد الادعاء ( الإثبات ) إذا ارتأى المدعي الشخصي أن شهادة شهود الحق العام غير كافية لإثبات الدعوى فله أن يسمي شهوداً آخرين غيرهم والقاضي هو الذي يبت بهذا الطلب سواءً سلباً أو ايجاباً أو تقديراً فيما إذا كان هذا الطلب منتجاً في الدعوى أم لا .
ثالثاً :
شاهد الدفاع : هو الشخص الذي يسميه المدعى عليه ليشهد لمصلحته بأنه بريء من الجرم المسند إليه ولكن المادة(193) أصول جزائية منعت سماع شهادة أصول أو فروع أو أخوة أو أخوات المدعى عليه ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة ولو بعد الطلاق وذلك خشية المحاباة أو التحيز أو الخوف من المدعى عليه نتيجة للقرابة بينهما مما يؤثر في مصداقية الشاهدة .
رابعاً :
ويجب أن يكون الشاهد متمماً (15) سنة ويسأله القاضي عن درجة قرابته بأطراف الدعوى وهل يوجد بينه وبينهم عداوة ويحلفه اليمين القانونية ( والله العظيم اشهد الحق دون زيادة أو نقصان ) قال رسول الله(ص) { آيات المؤمن ثلاث إذ حدّث صدق وإذا وعد أوفى وإذا أؤتمن أدى الأمانة …}
خامساً :
وأخيراً نشير بأنه في حال عدم وجود أي دليل في الدعوى سوى شهادة المجني عليه فيجوز سماعها وخاصة في جرائم الجنس والفحشاء وفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض
اترك تعليقاً