مقال عن القرارات المؤقتة طبقاً للقانون العراقي

القرارات المؤقتھ ھي أجراءات قضائیھ تھدف الى دفع خطر محتمل دون المساس بأصل الحق الموضوعي وھذا الخطر قد یكون مصدره ان المال موضوع القرار المؤقت یسارع الیھ التلف بمرور الزمن في الاجراءات القضائیھ العادیھ .وقد یكون الغرض تثبیت وقائع قد یزیل اثارھا طول وقت الاجراءات القضائیھ وقد یكون القصد منھ منع المدین قبل اقامة الدعوى ضده من التصرف باموالھ تصرفا مادیا أو قانونیا یلحق الضرر بدائنیھ . ولقرارات المؤقتھ ھي ثلاثھ وسنتناولھا بثلاثة مقول :.

الفصل الاول الحجز الاحتیاطــــــــــــي الحجز الاحتیاطي:.

اجراء تحفظي یقوم بھ الدائن للمحافظھ على حقوقھ تجاه مدینھ وذلك بمنعھ من التصرف باموالھ تصرفاً قانونیاً أو مادیاً ویجوز ان یقدم طلب الحجز الاحتیاطي قبل اقامة الدعوى او مع الدعوى في ذات الوقت او في اثناء نظر الدعوى او بعد صدور قراراً فیھا.

ولبحث في الحجز الاحتیاطي یقتضي التعریف بھ وتحدید الاموال التي یجوز حجزھا وبیان شروط ھذا الحجز واجراءاتھ وتحدید طرق الطعن في القرار الصادر بایقاع الحجز وسنتناول ذالك بثلاثة مباحث .

المبحث الاول تعریف الحجز الحجز الاحتیاطي

الحجز الاحتیاطي:. ھواجراء یھدف من خلالھ الدائن منع المدین من التصرف بجزء من اموال ھتصرفاً مادیاً او قانونیاً لقاء دین لازال محل نزاع بینھما .

ویختلف الحجز الاحتیاطي عن الحجز التنفیذي الذي ینظم احكامھ قانون التنفیذ ھو عباره اجراء یھدف الدائن من خلالھ منع المدین بقرار من منفذ العدل من التصرف بقسم من او الھ بقصد تسدید دینة الدائن والحجز التنفیذي یقصد منھ :.

1_التحفظ على الاموال المحجوزة بتقید سلطة المدین حتى یستطیع الدائن ان یستوفي حقھ منھا .

2_تحدید الاموال التي ستنزع ملكیتھا من بین اموال المدین لوفاء الدين.

وقد ینقلب الحجز تنفیذي عندما تقرر المحكمھ تایید الحجز الاحتیاطي في القرار الصادر منھا ,ولفرق الجوھري بین الحجزین , ھو ان الحجز الاحتیاطي یوضع لقاء دین لازال موضوع نزاع بینما یقع الحجز التنفیذي لقاء سند من سندات التنفیذ وغالباً مایكون قرارا قضائي .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت