معلومات قانونية هامة عن العقود النمطية

يبدو أن النشاط التجاري بما له من طبيعة ومن خصائص معينة يستلزم أن يخصص له إطار قانوني يحقق السرعة والائتمان، لهذا قيل في هذا المعنى بأن العقد الدولي يكفي لإبرامه وفق نموذج معين أو إشارة معينة، وذلك تيسيرا لظروف التجارة الدولية وتوفير المناخ الملائم لتطورها حيث برزت فكرة العقود النمطية أو النموذجية.حتى أنه يمكن القول بالنظر إلى أن أحكام هذه العقود أحكام متكاملة وقائمة بذاتها وهي أقرب في شكلها وفي تنظيم أحكامها إلى النصوص التشريعية من أي شئ أخر، ومن هنا قيل أن العقد النموذجي يعتبر المثل الفذ على التشريع التعاقدي حيث أصبح من الوسائل الفعالة في تحقيق مبدأ الكفاية الذاتية للعقود الدولية، وجسد على ارض الواقع مبدأ {العقد شريعة المتعاقدين} أي أن أحكامها متكاملة وقائمة بذاتها وتنظم وتحدد إلى حد كبير كافة المسائل التي يمكن أن تنجم عن عقد البيع مثل تحديد التزامات وحقوق الأطراف، وكيفية تنفيذها كبيان مكان تسليم المبيع وزمانه، ونظام تحمل المخاطر وتحديد المبيع، وضمان العيوب الحفية أو طريقة فحص المبيع، وقواعد استحقاقه وكيفية الوفاء به وجزاء التأخير في الدفع، وتأثير القوة القاهرة على العقد وشروطه وأثاره ،بل أنه عن طريقها أصبح من اليسير تبادل السلع والخدمات عبر الحدود.

بالإضافة إلى المؤسسات التحكيمية الدائمة، سواء سميت غرفا أو مركزا أو غير ذلك أصبحت تلعب دورا أساسيا في التحكيم التجاري الدولي، باعتبار أن كل مركز من هذه المراكز وغيرها المنتشرة في كل أنحاء العالم تكون له قواعده التحكيمية الخاصة به، والتي تتراوح فيها الإرادة بين الإطلاق والتقيد، الأمر الذي سنحاول إظهاره من خلال المطلب الثاني على أن نتعرض ومن خلال المطلب الأول ورغم ريادة العقود النموذجية على مستوى المعاملات الخاصة الدولية، وكذا مساهمتها في تطوير منهج القواعد الموضوعية ، إلى وضع هذه الإرادة في إطار العقود النمطية .

العقود النمطية contrats types أو التي يجري الاصطلاح على تسميتها بالعقود النموذجية ، وهي عبارة عن مجموعة من الشروط العامة ، التي استقرت في عادات وواقع التجارة الدولية ، والمكتوبة في صيغ معدة سلفا والمطبوعة بإعداد ضخمة تستعمل كنماذج لعقود يتم إبرامها في المستقبل ويقوم على إعدادها الجمعيات والهيئات المهنية .

ومن الناحية الشكلية فهي عبارة عن صك مكتوب على غرار عقود الإيجار والبيع والوكالة ومن الناحية الموضوعية هي تعد بمثابة نصوص تتضمن كافة أحكام عقد البيع من إيجاب وقبول ومحل والتزامات الطرفين وأسباب الانتهاء والضمانات والجزاءات وأسباب انتفاء المسؤولية وما على المتعاقدين إلا إدراج اسميهما والتوقيع وملئ البيانات كالكمية والثمن وميعاد التسليم ومن حيث أثارها يمكن أن تميز بين العقود الكلية والعقود الجزئية فالأولى هي العقود التي تحدد كافة أثار العقد أو غالبيتها ، في حين أن العقود الجزئية هي التي تحدد بعض أثار البيع دون التعرض لكافة أحكامه وهاته الأولى منها العقود النموذجية التي وضعتها اللجنة الأوروبية والانكونيرمزIncoterms التي وضعتها غرفة التجارة الدولية ويطلق علي الأولى العقود الأفقية وعلى الثانية العقود الرأسية.

كما تنقسم العقود النموذجية الى عقود نموذجية ذاتية وعقود نموذجية تبعية فالأولى يقصد بها استعمال الصيغة المطبوعة كعقد فعلي أما الثانية فهي التي يتبع تطبيق أحكامها وجود عقد حقيقي بين الطرفين يحيلون فيه إلى تطبيق أحكام ذلك العقد النموذجي وهي أشبه في شكلها وفي تنظيم أحكامها بالنصوص القانونية وهذا النوع يطلق عليه الشروط العامة ولا تكتفي بالنص على اتار البيع فحسب بل تضع أيضا أحكاما تتعلق بانعقاده فمثال العقود النموذجية الذاتية مختلف العقود التي وضعتها اللجنة الاقتصادية الأوربية لبيع الحبوب ومثال العقود النموذجية التبعية { الانكوترمز } والشروط العامة التي وضعتها اللجنة الاقتصادية لبيع المصانع والحمضيات والحديد والصلب وأخيرا يمكن تصنيف هده العقود تصنيفا جغرافيا أو دوليا إلى عقود عالمية وعقود إقليمية ، فلأولى هي التي وضعت أصلا للتطبيق في كافة أنحاء العالم دون تميز بين إقليم وأخر أو دولة وأخرى ومثالها الانكوترمز أما الثانية فهي التي صيغت أصلا لتطبق في نطاق إقليمي أو جغرافي ومثالها مختلف العقود النموذجية للجنة الاقتصادية الأوروبية لكنها تطورت حتى صارت الغالبية العظمى في البيوع الدولية يتم وفقا لهده العقود النموذجية الأخيرة وصارت وسيلة لبيع الحبوب في غالب أنحاء العالم .