قانون ضد تجار البيع بالتقسيط الآجل في السعودية

أرسلت بعض الجهات الحكومية تهديدًا صارمًا لبعض التجار المستغلين لحاجات المواطنين الصعبة بإحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛من أجل سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين كافة.

وتقصد الجهات هؤلاء التجار المستغلين لحاجات المستهلكين عبر بيعهم السلع عن طريق التمويل والتقسيط الآجل.

وبالفعل قدم قاضي التنفيذ في محافظة ينبع بعض الملاحظات على مخالفات تجار، ما دفع مسؤولين في المحافظة، خلال اجتماع لهم، إلى تمرير بعض التوجهات والخطوات التي سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل؛ من أجل وقف ظاهرة استغلال حاجة المواطن في ما يتعلق بالتمويل والتقسيط والتي أصبحت منتشرة في أرجاء المحافظة.

وشملت ممارسات التجار أيضًا استغلال بعض التجار والمقرضين والممارسين للتمويل، وكذلك البيع بالتقسيط لحاجات المواطنين المادية الصعبة، وبيعهم سلعًا بالتقسيط أو التمويل بقيمة مادية آجلة، وذلك فقًا لما نشرته صحيفة “الرياض”.

كما تضمنت الملاحظات أن عمليات البيع بالتقسيط وغيرها من أنظمة التمويل تأتي معها الكثير من المخالفات لنظام مراقبة شركات التمويل، ونظام البيع بالتقسيط، بالإضافة إلى الاستغلال المادي “الفاحش” في تحقيق الأرباح المادية.

واتفق الحضور في الاجتماع، ومنهم مسؤولون في المحافظة، على نقاط عدّة أبرزها أنه في حال تقدم أحد الممارسين والبائعين بالتقسيط بسند تنفيذ لدائرة التنفيذ في محكمة ينبع سيتم فرز أوراق مستقلة وإحالتها إلى فرع وزارة التجارة والاستثمار في المحافظة من أجل تطبيق النظام بشأنه.

وحذرت النقاط نفسها كل من يمارس التمويل من إمكانية الإحالة إلى فرع هيئة التحقيق والادعاء العام وفق المواد 91 و93 و95 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وأن أيّة مخالفات تكون ناشئة عن عقود تأجير المركبات ستُحال بالضرورة إلى فرع وزارة النقل في المحافظة لإكمال خطوات الإجراء النظامي بشأنها.