ندوة تناقش سبل الارتقاء بحماية المستهلك في الإمارات
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
عُرفت فكرة حماية المستهلك في مختلف الحضارات والثقافات، بوصفها حق يجب أن يتمتع به المستهلك عند شرائه لأي منتج أو حصوله على أي خدمة، وذلك لحمايته من الغش والتدليس الذي يمكن أن يقوم به البائع أو مقدم الخدمة، ومنذ عصر شريعة حمورابي حتى اليوم لم تخلُ مختلف القوانين التي عرفتها البشرية من النصوص التي تضمن حصول المستهلك على حقه مقابل ما يدفع، مع وجود تجريم لمن يمارس الغش والتدليس .
وفي الوقت الذي شهدت فيه مختلف دول العالم ثورة في مجال حماية المستهلك خلال القرن العشرين، وتمثلت في وجود القوانين التي تحمي حقوق المستهلك، إضافة إلى بروز الحركات والجمعيات التي تسعى إلى حماية المستهلك وفي الوقت نفسه تقوم بتثقيفه بحقوقه، زاد إدراك المستهلكين على مستوى العالم لحقوقهم، الأمر الذي رتب على المصنعين ومقدمي الخدمات أن يضعوا حقوق المستهلك في حساباتهم عند تصنيع منتجاتهم أو تقديمهم لخدماتهم، ما غير من دور المستهلك كمتلقٍ لمنتج أو للخدمة، إلى صاحب رأي في نوع هذا المنتج وطبيعة الخدمة .
وكغيرها من الدول يعاني المستهلك في الإمارات بعض المشكلات مثل الغش التجاري والاحتكار، وارتفاع الأسعار، وعدم مطابقة المنتج مع المواصفات والمقاييس، وهذا الأمر الذي حفز وجود بيئة قانونية وتشريعية تهدف إلى حماية المستهلك، إضافة إلى وجود جمعية الإمارات لحماية المستهلك، وهذه كلها تعمل وفق آليات منظمة بهدف حماية المستهلك من كل استغلال يمكن أن يتعرض له، كما أنها تؤسس لبيئة مناسبة يمكن فيها للمستهلك من الحصول على حقوقه كاملةً .
ورغم وجود هذه المنظومة القانونية الشاملة لحماية المستهلك، فإن البعض يرى أن حركة حماية المستهلك في الإمارات لم تصل إلى المستوى المطلوب، وربما أن التطبيق لا يرقى لمستوى التقدم التشريعي في هذا المجال، ومن أجل تسليط الضوء بشكل أكبر على مختلف الجوانب التي تحيط بحماية المستهلك في الإمارات فإن هذه الندوة تسعى إلى معالجة الموضوع من خلال المحاور الآتية:
ما هي المنظومة التشريعية الإماراتية الحافظة لحقوق المستهلك؟ وهل تلبي هذه المنظومة المطلوب منها لحمايته؟
ما هي الأدوار التي تقوم بها الجهات الرسمية والأهلية في حماية حقوق المستهلك؟ وهل هنالك تناغم في عمل هذه الجهات؟ وما المطلوب لتفعيل دور حماية المستهلك في المجتمع الإماراتي؟
* عائشة سلطان:
نيابةً عن دار الخليج، أتوجه لكل من حضر من الأخوة والأساتذة الأفاضل بالشكر الجزيل، على تفضلهم بالحضور وعلى كل ما سيدلون به من معلومات، ولاشك أنها ستثري الموضوع وستفيد القارئ الذي هو في النهاية المستهلك والذي نحن اليوم بصدد الحديث عن حقوقه وعن آليات حمايته، وسط تداعيات كثيرة بالنسبة إلى منظومة الاستهلاك في المجتمع .
طبعاً فكرة حماية المستهلك ليست جديدة في مجتمع الإمارات وفي كل العالم، وهي فكرة قديمة، تم إقرارها رسمياً على شكل قوانين، بدايةً في الولايات المتحدة، في القرن السابع عشر أو الثامن عشر، وبعد ذلك تدرجت من منظومة قانونية في الولايات المتحدة إلى أوروبا، ثم جاءتنا إلى دول العالم النامي، والمسألة لها علاقة بمدى ارتباط وتطور المجتمع، ومدى تطور أنظمته ومدى تطور منظومة الحقوق في هذه المجتمعات، ومدى فعالية مؤسسات المجتمع المدني، ومدى إحاطة الفرد نفسه بحقوقه وواجباته . هناك أمور كثيرة تلعب دورها في إقرار ثقافة حقوق المستهلك، قبل أن تتحول إلى قانون وآليات تنفيذ . . إلخ .
اليوم نحن بصدد الحديث عن حماية المستهلك في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبلا شك أن هناك ثلاثة أطراف تعمل جاهدة أو متناغمة لتقوية قوانين حماية حقوق المستهلك، هي الحكومة باعتبارها القوة التنفيذية، ومؤسسات المجتمع المدني، والإنسان المستهلك نفسه، وفي الآونة الأخيرة زاد وعي الإنسان بحقوقه وبما يجب أن يتصدى له بالنسبة لهذه الحقوق وبالنسبة للخدمات التي يتلقاها، لأننا جميعنا نعرف، أن دور دولة الخدمات بدأ يتراجع ويتلاشى، والإنسان أصبح يدفع مقابل كل خدمة يحصل عليها، وكلما دفع، أصبح لديه هذا الإحساس بأنه يحصل مقابل هذه السلعة وبالتالي يضع اشتراطات ويقول كلمته في ذلك .
ستناقش ندوة اليوم، محوراً يتناول المنظومة التشريعية القانونية المتعلقة بحقوق المستهلك .
* د . جمال السعيدي:
المنظومة التشريعية في دولة الإمارات بدأت منذ صدور القانون رقم 24 لعام ،2006 من قبل رئيس الدولة، واللائحة التنفيذية التي صدرت بعدها، وهذا يدل على حرص الدولة الكبير والحكومة ووزارة الاقتصاد على ضرورة تفعيل دور حماية المستهلك وإيجاد وسائل وبدائل وتحفيز المجتمع المدني أيضاً، من خلال الثقافة الاستهلاكية الموجودة، وأيضاً دعم هذا الموضوع عن طريق وجود القانون، الذي تلته قوانين أخرى فيما بعد، إلى أن وصلنا إلى القانون الأخير الذي صدر في هذا العام والخاص بخدمة ما بعد البيع، وكل هذه القوانين والتشريعات هي لمصلحة المستهلك، ولا يوجد فيها ضرر للتاجر، وهذا يحقق مصلحة الدولة التي تحقق التوازن بين هذه الأطراف، وقد لمسنا دور وزارة الاقتصاد من خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وكان لها دور كبير في شهر رمضان الماضي، كما كان لها دور فعلي يتصل بإدارة حماية المستهلك في مختلف منافذ البيع في الدولة، وهذا انعكس على مصداقية الجهة الحكومية وهي وزارة الاقتصاد، في منافسة شريفة والتوسع في البيانات، والمسؤولون فيها يعملون على موضوع تحديث جميع المواد الغذائية وينشرونها في الصحف، وهذه جميعها تعطينا مؤشرات إلى أن هناك فعلاً توازناً على المستوى الاقتصادي لدولة الإمارات . لدينا في الإمارات جمعية حماية المستهلك وهي جمعية أهلية، ولدينا أيضاً إدارة حماية المستهلك وهي حكومية تابعة لوزارة الاقتصاد، وهناك أيضاً جهة أخرى تجمع هاتين المؤسستين مع بعض، ألا وهي اللجنة العليا لحماية المستهلك، وهي تجمع 23 جهة في الدولة، من الجهات الحكومية والأهلية، وجمعية الإمارات لحماية المستهلك عضوة في اللجنة العليا والمختصة بإصدار التشريعات والاطلاع على جميع الشكاوى الموجودة .
* د . خليفة الشعالي:
قبل الحديث في صلب الموضوع، من الضروري القيام بتأصيل منهجي لموضوع الحق بصفة عامة، لأن هذا الموضوع شائك وفيه من الجوانب القانونية والتشريعية والتنفيذية ما يحتاج الإنسان إلى أن يؤصله . بدايةً حق المستهلك جزء من حقوق الإنسان، بدأت بصورة أعراف وتقاليد يمارسها الإنسان، وبالتالي صارت قواعد أخلاقية، ولا نريد الدخول في التفاصيل كيف نشأ هذا الحق للإنسان، فهو أي الأخير يختار ما يريد ويرفض ويشتري ما يريد أيضاً، ولم يكن هناك دور للمال آنذاك، بل كانت عملية تبادل سلع مطلقة، واحد يأتي برز ويشتري به سلعة أخرى وهذا يسمى مقايضة، وبأي حال من الأحوال هذا الحق نشأ مع نشوء الإنسان نفسه، ومن ثم ما حكم هذا الحق هو الأخلاق، فأصبح الناس يعيبون على من يغش وعلى من يقلد سلعة الآخر، ثم صارت أعراف تحكم هذا الحق، أي حق الإنسان بأن يشتري ويبيع . . إلخ، إلى أن أتى المشرّع، والموضوع قديم جداً، حيث جاء هذا المشرع ليضع قواعد نسميها قواعد مجرمة للسلوك المنافي لهذه الأعراف والتقاليد . بعد ذلك أراد المشرع أن يتدخل أكثر، ويضع قواعد مجرمة، إضافة إلى قواعد معاقبة، والآن نحن أمام معضلة حقيقية، فمن يقنن هذا الحق ويتدخل ويضع الأمور في نصابها؟ وتعلمون أنه في الفترة السابقة جاء نظامان، واحد اشتراكي والآخر رأسمالي، أحدهما يطلق العنان للتاجر أن يقول ما يريد ويقنن ما يريد ويفعل ما يريد، وأتى نظام آخر يقنن حمايةً للمستهلك وعموم الناس، إلى الدرجة التي فشل فيها التاجر في أحد الأنظمة، أن يطور سلعته، وفي نظام آخر فشل الإنسان أن يقتضي حقوقه . وفي فترة متأخرة، نشأ نظام مختلط يوازن بين هذه الحاجات، وفي النظام الإسلامي، وجدت أن النظام المختلط نشأ في هذا النظام، حيث قنن هذه بصورة منطقية، بمعنى أنه لم يتعد شخص على آخر، وفي العصر الحاضر نرى أن السلطة أو الدولة تدخلت لتنقص من حقوق الإنسان، وهي بهذه الحالة تدافع، خصوصاً في المجتمعات الرأسمالية، بل إنها تدافع عن حق المنتج، وهناك أجهزة ضغط ولوبيات وشركات محتكرة، تستطيع أن تتدخل وفي النهاية تحكم الحكومة وتحكم السوق بطريقة خاصة .
ما هو المطلوب الآن، كما ينادى في دول العالم؟ المطلوب من المشرع أن يتدخل أكثر، ليس من أجل حماية الحقوق القائمة، وإنما من أجل إصدار تشريعات جديدة لإنشاء مراكز قانونية أقوى للمستهلك، لأنه هو الذي يتضرر الآن من خلال هذه اللوبيات وهذه الشركات المحتكرة .
* عائشة سلطان:
استوقفني رأي الدكتور خليفة، وهو أنه ليس المطلوب حماية الحقوق الموجودة فقط، وإنما مثلما فهمت من الدكتور، إيجاد مراكز ومنظومات قانونية أكثر قوة، من أجل حماية المستهلك أكثر، لأنه الآن يقف في مواجهة جشع وتسلط وتغوّل السوق والشركات العابرة للقارات، لكن لماذا يحتاج المستهلك إلى حماية؟ هل لأنه ضعيف أم لأنه الحلقة الأضعف، أم لأنه لا يعرف حقوقه؟ نريد أن نفهم من أين جاء هذا الإلحاح على موضوع حماية المستهلك؟
* د . جمعة بلال فيروز:
الأساس أن نعمل وأن نستمر في العمل، وبالنسبة لموضوع المنظومة التشريعية في دولة الإمارات، منذ إصدار القانون الاتحادي عام ،2006 في كل بلدية ودائرة اقتصادية يوجد قسم حماية المستهلك، وهذا دليل على أن الحكومة الاتحادية والدوائر المحلية مهتمة جداً بموضوع حماية المستهلك، وهناك قوانين تتبع كل جهة تهتم بحماية المستهلك .
* خليفة مصبح الكتبي:
حماية المستهلك بدأت منذ الخليقة وأعتقد أن المشرع الأول هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هناك أحاديث وردت عنه مثل من غشنا فليس منا، ووردت آيات في القرآن ويل للمطففين، أي من يأخذ حق المستهلك، ونعتبر الدين الإسلامي هو المشرع الأول، ثم جاءت تشريعات أخرى وتتابعت مثل تلك التي في الولايات المتحدة، ولدينا هنا في الإمارات تشريعات تخص حماية المستهلك مثل القانون الذي صدر في العام 2006 وواجبنا كدوائر محلية هو تنفيذ هذه القوانين، لكن بعض الأمور التي نعانيها هي ثقافة المستهلك نفسه، ودائماً نرى أن المشكلة تبدأ من المستهلك، فهو لا يتأكد في أحايين كثيرة من السلعة نفسها، ومن جودتها وصلاحيتها والبيانات إن كانت موجودة أم لا، وفي إحدى المرات قمنا بمبادرة لتوعية المستهلك لكن الإقبال كان ضعيفاً جداً من قبل الجمهور، بالرغم من تقديم الحوافز والحلويات من أجل جذبهم، لذلك أرى أن المشكلة تبدأ من المستهلك نفسه .
* نجيب الشامسي:
لا بد من تحديد أولي لحماية المستهلك، لأن هناك شق الأسعار ولها أطرافها وهناك من يتلاعب بها، وهناك أيضاً جهة وجهات حكومية متراخية في حماية المستهلك، فضلاً عن وجود تشريعات وقوانين لا تحمي المستهلك بقدر ما أنها تعزز أو تمكن الأجنبي من التلاعب بالأسعار، وطبيعة أسواقنا يتحكم فيها التاجر الأجنبي، ودائماً حينما نتحدث عن حماية المستهلك نقول إن لدينا حرية اقتصادية أو سياسة الباب المفتوح أو مبدأ السوق الحر، لكن هل الحرية الاقتصادية تعني الفوضى الموجودة في دولتنا؟ نحن في ظل اقتصاد مفتوح، نحترم الحرية الاقتصادية، لكن تلك الحرية التي يجب ألا تتعدى حقوق المستهلك، ومنذ إعلان مكسيكو في ستينيات القرن الماضي، وهذا الإعلان صادر من الأمم المتحدة، هو نص على حقوق المستهلك، سواء من حيث معرفته بطبيعة هذه السلع الداخلة لأسواق أي دولة في العالم، أو من حيث نوعية هذه السلع، بحيث ألا يكون هناك أي غش، وكذلك الأسعار . الحرية لا تعني ترك المجال لتجار التجزئة والجملة بالتلاعب في الأسعار والغش التجاري . . .إلخ، والمشكلة أنه لو وُجد التشريع القانوني الاتحادي، يمكن لهذا القانون الاتحادي أن يتعطل بوجود أنظمة وتشريعات محلية تعطله، ومثلاً أين وصلت التشريعات والقوانين إلى المستهلك، لكي يتعرف إلى حقيقة حماية الدولة له من أي تلاعب بالأسعار أو من أي غش؟
وهناك غش محلي وغش مستورد، حتى إن بعض السلع المنتجة محلياً، خاصةً من المزارع وبعض الخضراوات، توجد فيها مواد سامة تسبب أمراض السرطان، وأحد مستشفيات الدولة، يؤكد مديره أنهم يستقبلون 60 حالة سنوياً من الأطفال، يعانون أمراض السرطان، وبالتالي فإن هذا الانفتاح غير المدروس يجب أن يقنن ويحدد، بمعنى أن نترك المجال لحرية الاقتصاد والباب المفتوح، لكن في ظل وجود تشريعات وقوانين تحمي الاقتصاد وتحمي البيئة الاستثمارية وتحمي المستهلك الموجود . الحقيقة إن هناك أدواراً، الدور الحكومي سواء الاتحادي أو المحلي، وهناك دور مجتمعي سواء عن طريق الجمعيات التعاونية أو جمعية حقوق الإنسان أو جمعية حماية المستهلك، وهناك دور إعلامي مهم وجميعهم مطالبون بحماية المستهلك، وتعلمون بالنسبة للإعلام ودوره التوعوي، لكن تعلمون أيضاً حجم ما يصرف على الإعلان، وأصبح الإعلان أقوى من الإعلام، ووراءه شركات تسعى إلى تسويق سلعها على حساب المستهلك، سواء أكان في نوعية السلع أم في أسعارها .
بالنسبة للدور الرقابي، تحدثت مع مدير إدارة المستهلك في وزارة الاقتصاد، وقال لي إن هناك 8 أشخاص فقط في هذه الإدارة وهم مراقبون ومفتشون، لكن كيف يمكن لهؤلاء التغطية الرقابية والتفتيشية على مستوى إمارات الدولة؟ الحقيقة أننا بحاجة إلى تشريعات، ونجد أن هناك سلعاً تدخل منافذنا وتمنع من موانئ دبي وأبوظبي، مع العلم أن لدينا نحو 30 منفذاً برياً وبحرياً وجوياً، وإذا منعت هذه السلعة لأنها مضروبة، أقول إذا منعت من الدخول في أي ميناء، فنجد أنها تدخل من ميناء آخر ومدخل آخر، وبالتأكيد تلقائياً حينما تدخل أي سلعة إلى أي إمارة، فإنه يتم تسويقها إلى الإمارات الأخرى .
* د . خليفة الشعالي:
لدي ملاحظة بسيطة جداً، تتعلق بالمادة 117 في الدستور إلى المادة ،120 إذا ما خانتني الذاكرة، تتصل بحرية التجارة والرقابة على التجارة والتنمية التجارية في الإمارات، والحقيقة هناك ثغرة كبيرة جداً، تسمح للإمارات بتنمية وتطوير التجارة فيها، وفي الوقت نفسه تعطي سلطة رقابية للسلطة المركزية (الاتحادية)، وهناك تعارض في هذا الجانب الذي أشار إليه الأستاذ نجيب، بحيث إن الإمارات تقوم أحياناً بالسماح للاستيراد والتصدير بما أتيح لها دستورياً وتجارياً، بينما تعجز أدوات الرقابة المركزية عن رقابة ذلك، مع العلم أن الحدود مفتوحة، وبالتالي هذه تشكل ثغرة تشريعية يجب التنبه لها .
* مدثر عبدالله:
نحن دائماً وأبداً نهتم بالمستهلك وخط دفاعنا الأول هو المستهلك نفسه، لكن إذا كان المستهلك لا يعرف حقوقه ولا واجباته، إذاً، من أين نبدأ بحمايته، وكيف نحميه وهو لم يبلغ عن الغش الذي وقع فيه، وإذا هو لم يعرف إذا دلس عليه من عدمه، فكيف إذاً سيبلغ؟ وبالتالي من هذا المنطلق اكتشفنا هذه المسألة في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وبدأنا بحملات توعوية كبيرة في نشر الوعي، وأقمنا زهاء 13 إلى 14 ندوة داخل وخارج الدائرة وفي المراكز التجارية، وخططنا لندوات أخرى في المدارس الثانوية، باعتبار هذه الشريحة تمثل الشباب والفئة الأقدر على توصيل المعلومة لأهاليها وتوعيتهم داخل المنازل . بالنسبة لقانون حماية المستهلك 24 لعام ،2006 بكل أسف ظل هذا القانون عبارة عن مواد قانونية إلى العام ،2010 لماذا؟ لأن المشرع لم يذكر أي عقوبة فيه، وحين صدرت اللائحة التنفيذية 12 لعام ،2007 كذلك لم يذكر المشرع أي عقوبة فيه، إلا في العام ،2010 ذكر عقوبات وأعتقد أنها رادعة جداً، وهذا يقودني إلى موضوع التوازن، إذ من أين للمستهلك أن يكون متوازناً مع التاجر الذي يملك من الآليات والمقدرات المالية أن يطغى على حقوق المستهلك؟ إذاً الموازنة الوحيدة هي أن تكون هناك عقوبات تتناسب مع هذا التاجر بحجمه وبالجمعيات المكونة، وهذا القانون الجديد الذي أصدره المشرع، يضع هذا التوازن نصب أعيننا، وأصبح المستهلك محمياً جداً بموجب العقوبة، لأنه في النهاية إذا لم تكن هنالك عقوبة فلن يرتدع أحد .
فيما يتعلق بالدائرة الاقتصادية، فهي تعد السلطة المحلية المختصة بتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك، حسب قانون حماية المستهلك نفسه، وهذا بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، فلا يفوتنا الدور الذي تقوم به هذه الوزارة للمشاركة معنا، والدائرة الاقتصادية انطلاقاً من دورها، تحاول إيجاد هذا التوازن، ومع ذلك هنالك قصور، إذ يجب أن نصل بالمستهلك إلى درجة يخاف فيها التاجر من هذا المستهلك، دون السلطات المختصة، لماذا؟ لأن المستهلك يعي حقوقه ويعي واجباته، وهذا ما نريد الوصول إليه، لكن كيف نصل إلى هذا المستهلك؟ يمكننا القيام بذلك عن طريق الدور الذي نقوم به والتكامل مع باقي الأدوار . بلغة الأرقام ماذا فعلت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة؟ بالنسبة إلى شكاوى حماية المستهلك، حتى تاريخ 6/10/،2011 بلغت في الدائرة نحو 557 شكوى، وما تم الفصل فيه 535 شكوى، وقيد الإجراء 22 شكوى جميعها تتعلق بحماية المستهلك، وإضافة إلى قوانين حماية المستهلك، هناك أيضاً قوانين مصاحبة، وهناك قانون قمع الغش والتدليس رقم 4 لعام ،1979 فهذا القانون جاء بأحكام ممتازة جداً وموجودة كلها في قانون حماية المستهلك .
* فضيلة المعيني:
كل التقدير لجهود حماية المستهلك من أي جهة كانت، ومع تقديرنا لكل ما قيل عن هذا الموضوع، أزيد بأن المستهلك لا يحيا بالطماطم والخيار وحدهما، فكافة الجولات التي نشاهدها والتي تقوم بها إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد، هي حقيقةً جولات موسمية، إذ تحدث قبل رمضان وخلاله، ثم إنني أتحفظ على الكتاب الأزرق الذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، فحينما قرأته وجدت كمية كبيرة من الحقوق التي يفترض أنها مصانة ومحفوظة، ومع ذلك هناك قناعة راسخة لدى الناس أن حقوق المستهلك تنحصر في البضائع مثل الفواكه والخضراوات، لكن هل هناك مستهلك واحد في الدولة اشتكى من سيارته الجديدة أو من إطارها، وهل حصل على فائدة من شكواه؟ أغلب الظن لا، والحقيقة أن أردأ البضائع والسلع موجودة في الإمارات، والكارثة الكبرى أننا ندفع نفس سعر السلعة الجيدة، ثم إن هناك مستهلكين غير واعين، وهذا ينسحب بالإشكال عليهم، وبالتالي نحن بحاجة إلى توعية المستهلك، لأن حقوق المستهلك لا تتصل بالأسعار فقط، بل بقضايا كثيرة . متى سيأتي اليوم الذي إذا ما أعجبتني فيه سلعة أسترد نقودي؟
* عائشة سلطان:
حسب القوانين العالمية المعمول بها في كل مكان، حقوق المستهلك التي يجب أن تتوافر كالتالي: حقه في تأمين الاحتياجات الأساسية، من تغذية وملبس ومسكن وعلاج وصحة، حقه في توفير السلامة في المنتج، حقه في الحصول على المعلومة الصحيحة عن هذا المنتج ليقرر ويختار، حقه في أن يكون مشاركاً في هذه السلعة، بمعنى أن جمعية حماية المستهلك حينما وضعت نظامها الأساسي، هل كان جزء من المجتمع المدني مشاركاً في وضع هذه القوانين، حقه في التعويض، وفي دولة مثل الولايات المتحدة، إذا تأخرت الطلبية فإن من حقك أن تحصل عليها مجاناً، وإذا كانت أكلاً وجاءت باردة فإن من حقك أن تقاضي الشركة صاحبة المنتج، الحق في أن تتثقف والحق في أن تعيش ضمن بيئة نظيفة . أحد الإخوة المشاركين قال نحن أقمنا منصة توعوية والناس لم يأتوا، لكننا في الحقيقة بحاجة إلى تراكم الثقافة عند الإنسان وبالتالي نراكم في الوعي لدينا، وهذا كله بحاجة إلى تضافر .
* علي العمودي:
أساس كل هذا العمل الذي نتطلع إليه اليوم لخدمة المستهلك، هو المستهلك نفسه، أي ثقافة المستهلك، فهو الذي قزم حقه، فقط في الحصول على السلعة بسعر منخفض، وهذه النظرة هي التي قادت إلى عزوف المستهلك عن حضور ندوة توعوية بمثل ما تفضل به الإخوة المشاركون، والإعلام عندنا لا نستطيع أن نقول إنه يشكل صدى لما يجري فقط، وإنما الإعلام بصورة عامة في الإمارات، له دور توعوي ودور كبير، ليس من باب طرق موضوعات مثارة، وإنما إبراز قضايا مهمة، وهذا يؤسس إلى ثقافة مجتمع وهي التي تحرك بقية الجهات من أجل العمل، وبالتالي الإعلام شريك في عملية التوعية، وهو الأساس الذي يُفعّل بقية الأطراف للتحرك للارتقاء بمستوى التشريعات، ومثلما تفضل أحد الأساتذة، فإن القانون الاتحادي الذي صدر في العام 2006 لحماية المستهلك، انتظرناه 5 سنوات، حتى تكون له أسنان وأدوات، يعاقب من خلاله ويردع التاجر .
* يعقوب البلوشي:
نتفق جميعاً بأن المستهلك بحاجة إلى نوع من الحماية، لكن أصبحنا ندندن دائماً وبشكل كبير في هذا الموضوع، في حين أننا نعتقد أن المستهلك يحتاج إلى من يحميه من نفسه، فإذا كان هذا المستهلك لا يعلم متى يشتري وكيف يشتري وماذا يشتري، فهذا يعد ذنبه، وأعتقد أن المستهلك هو الحلقة الأقوى وليس الأضعف، لأن المستهلك هو الذي يهدد مدى نجاح السلعة أو خسارتها، وهناك الكثير من العروض التي نقيمها على سبيل المثال في الجمعيات، لكننا نتفاجأ بأن المستهلك يذهب إلى ماركات وأسماء كبيرة، ولا يحب أن يجرب الأصناف البديلة ذات السعر القليل لكن لا تقل جودة، ويجب أن يعي المستهلك أننا دولة مستهلكة، وبالتالي ما تتأثر به الدول المنتجة من كوارث وظروف سياسية وبيئية واقتصادية، إنما تؤثر فينا، والآن أصبحنا ندندن عن حماية المستهلك حتى عاش في نوع من التخندق بأنه المظلوم، في حين أنه الحلقة الأقوى، وهو الذي بيده القرار، حتى في مبادرات العروض الترويجية، إذا أساء المستهلك استخدامها فإنها تتحول من نعمة إلى نقمة، أي أنه إذا اندفع إلى شرائها بكميات كبيرة، ثم خزنها وكدسها، فحتماً سوف تتلف مع الوقت، ونحن في جمعية الاتحاد، أجرينا دراسة عن المستهلك المنظم والعشوائي ونشرت في إحدى الصحف، وخلال عام وجدنا تفاعلاً من قبل الناس، وقدرة على الفرز بين المتسوق المنظم والعشوائي، ولمسنا حقيقةً نوعاً من التجاوب، وأعتقد أن المستهلك بحاجة إلى نوع من التوعية .
* ماجد الجنيد:
في جمعية الشارقة التعاونية، بدأنا بوضع المواصفات لما يقارب 350 سلعة، وهناك منتجات موضح عليها الضمان الذي يصل إلى خمسة أعوام، لكن قبل أن أتحدث عن هذه القضايا، أضم صوتي إلى صوت الأستاذ يعقوب فيما يتعلق بالثقافة الاستهلاكية بالنسبة للمستهلك، إذ إنه بحاجة إلى أن نثقفه، ونلاحظ الحقيقة استهلاكاً عالياً للكثير من أنواع الأغذية، ومع الأسف هناك جزء منها يشترى ولا يستهلك، وبالتالي نحن بحاجة إلى توعية وتثقيف المستهلك ليس فقط عبر حمايته من الغش والتدليس، وإنما من نفسه ومن الإفراط في شراء منتجات غير لازمة أو زائدة عن حاجته . قبل عامين واجهتنا مشكلة في ما يتعلق بحليب النيدو، حيث زاد سعره في السوق بعد موافقة وزارة الاقتصاد، والمستهلك لا يريد سوى الحصول على النيدو، بالرغم من توافر الكثير من أصناف الحليب، وبالتالي من المهم تعليم الناس كيف يقتنون أصنافاً جيدة ومناسبة في السعر في الوقت نفسه والأهم أن يحددوا ماذا يريدون، فعلى سبيل المثال كنت مع عائلة بريطانية، وسألتني صاحبة المنزل، بأنها ذاهبة إلى السوق واستفسرت إن كنت أريد شيئاً، فقلت لها إني لا أعرف، لكن احضري ما تريدين، فردت علي بأن ذلك لا يجوز، وأضافت حدد ماذا تريد، حتى أسجل في القائمة .
* د . جمعة بلال فيروز:
بالنسبة إلى موضوع التعاون بيننا وبين المؤسسات والإدارات المختصة بحماية المستهلك، نحن نسعى إلى حل المشكلات التي تقع نتيجة شراء سلع غالية الثمن أو منتهية الصلاحية . . . إلخ، والجمعيات ذات النفع العام هي جمعيات مراقبة، وهناك الجمعية العالمية لحماية المستهلك، فضلاً عن الجمعية العربية لحماية المستهلك، ونحن أعضاء في الجمعيتين، وأنشئت جمعية الإمارات لحماية المستهلك في سبتمبر عام ،1989 ولها أهداف، منها خلق الوعي العام لدى المستهلك عن السلع والخدمات وعلاقته بصحة وسلامة الإنسان، والحمد لله استطعنا إصدار نشرة شهرية تعنى بحقوق المستهلك، وأيضاً لدينا موقع إلكتروني يعنى بالمستهلك، فضلاً عن تلقينا لشكاوى من قبل مستهلكين، ونتعاون مع الدائرة الاقتصادية في وزارة الاقتصاد من أجل حل هذه المشكلات .
المستهلك يتأثر بالدعايات التي تنشرها جمعيات استهلاكية وتنشر في الصحف وغيرها من الدعايات الأخرى، ولذلك ينبغي توعية المستهلك حتى يكون قادراً على تلبية احتياجاته واختيار السلعة المناسبة، ونحن نساعد المستهلك في هذا الموضوع، لكن مع الأسف تنقصنا بعض الأبحاث المهمة المتصلة بدراسة المستهلك وإحصاءات عامة، والحقيقة فإن العنصر المواطن الذي يتخصص في الدول الأوروبية وغيرها من دول العالم، يعزف عن العمل بشكل تطوعي في الجمعيات حينما يعود إلى بلاده، وبالتالي لا نتمكن من الاستفادة من هذه الكوادر .
لاشك أن الإعلام هو الأساس للوصول إلى المستهلك، ونحن في جمعية حماية المستهلك نسعى إلى تثقيف المستهلك ونطالبه بضرورة قراءة صلاحية المنتج ومواصفاته والعلامة التجارية، وما نريد الوصول إليه، هو أولاً توعية المستهلك وعدم انتقاده، وثانياً، الدور الأسري الذي يقع على عاتق الأب والأم، إذ من الأهمية بمكان أن يوعيا أبناءهما بمخاطر استهلاك منتجات ضارة أو منتجات فاقدة الصلاحية، أو حتى منتجات غير صحية، وثالثاً التعاون البيني بين الجمعية والمؤسسات المختصة، سواء الرسمية أو الأهلية، مع العلم أننا كنا وراء ضرورة تطبيق مبدأ العقاب على القوانين الصادرة وغير المعمول بها حول موضوع حماية المستهلك .
* حيدر حسن:
هناك نقاط مهمة علينا استدراكها، وهي كيف نوصل مخرجات ومعلومات هذه الندوة للمستهلك نفسه، ونحن نعلم أن من شب على شيء شاب عليه، ومن المؤتمرات السابقة التي حضرتها، هناك من اقترح بأن تدرس مادة في المعاهد والجامعات، توعي الإنسان بحقوقه كمستهلك، فعلى سبيل المثال، الأوروبي لا يشتري المنتج إذا لم يستفسر عنه جيداً ويناقش في سعره وفي حالته، وحسب علمي، فإن قسم الدكاترة في إمارة أبوظبي وعدوا بإيجاد مشروع مع وزارة التربية، من أجل تدريس مادة لتوعية الإنسان بحقوقه، ومن الجيد توعية الطفل من الصغر، ثم إن للإعلام دوراً مهماً جداً في العملية التوعوية، وهذا ضروري لكافة شرائح المجتمع من أجل حماية أنفسهم .
* عائشة سلطان:
إذا كانت هناك محاضرة في منطقة نائية، أو مقال في صحيفة، أو ستاند في سوق تجاري، فهل هذا يكفي لأن تتأسس لدينا ثقافة حقوق مستهلك؟ أعتقد أننا بحاجة إلى ثقافة متصلة بحق المستهلك في الدفاع عن نفسه ومعرفة ماذا يريد، لأنه مع الأسف نحن في أحايين كثيرة نغض الطرف عن حقوقنا ببساطة، لتوافر المادة لدينا . إذاً، كيف نصل خلال فترة من الزمن، إلى مستهلك واعٍ ولديه القدرة على الدفاع عن حقه؟
* د . خليفة الشعالي:
يبدو أن لجاننا تدخل في إصلاحات بعد فوات الأوان وبعد فترة طويلة، ومع الأسف نحن نؤمن في مجتمعاتنا بنظام القطع واللصق، بحيث نأتي بأنظمة وقوانين من خارج بيئتنا، ونحاول أن نقنع المستهلك بأن هذا هو الأفضل، وهناك لوبيات وشركات عالمية تشكل جهاز ضغط عالٍ جداً على قطاعات خارج بلادها، ونحن الآن نريد أن ننشئ مراكز قانونية، خصوصاً وأن المستهلك يقيناً لا يعرف حقه في مجتمع مثل مجتمع الإمارات، لذلك يجب أن تتدخل السلطة بطريقة أو بأخرى، من أجل ضمان حق المستهلك .
* د . جمال السعيدي:
هناك حالة من تكامل الأدوار لحماية المستهلك، إذ إن وظيفة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، زراعة الثقافة الاستهلاكية، ووسائل الإعلام تقوم بذلك أيضاً، والمتلقي هو المستهلك، لكن هل هو المستهلك خارج المؤسسات والشركات هذه؟ لا، فالتاجر أيضاً هو المستهلك، وأصحاب الشركات والمؤسسات هم مستهلكون لسلع أخرى غير السلع التي يبيعونها، وليس عيباً أن يحقق التاجر أرباحه، لكن في الوقت نفسه أن يحصل المستهلك على حقوقه كاملةً، ودورنا أن نقوي المستهلك بهذا الأمر، فضلاً على الدور المسؤول الملقى على عاتق الجهات الحكومية والرسمية، بحيث أن تتكامل بين 30 إلى 33 منفذاً جمركياً موجوداً، والحقيقة أن المفتش الجمركي تقع عليه مسؤوليات كبيرة، فيجب أن يتمتع بالأمانة الكاملة من أجل ردع المخالفين ووقف المنتجات الفاسدة، وقد أقمنا دورات لمفتشين جمركيين وكنت أعمل سابقاً في التفتيش الجمركي، مع العلم أنه إذا سمح المفتش الجمركي بدخول أي سلعة من أي منفذ إلى داخل الدولة، فإن هذه السلعة ستدخل الخليج عن طريق الاتحاد الجمركي الخليجي، والمفتش الجمركي هو الذي لديه صلاحية مطلقة في السماح بدخول أي بضاعة، وبالتالي الدولة في جمارك دبي على سبيل المثال، قامت بمضاعفة رواتب الجمركيين بشكل كبير، وخصوصاً المفتش الجمركي . اليوم بدأت بوادر الثقافة الاستهلاكية تظهر، وهناك شكاوى ترد إلى الجمعيات التعاونية، لكننا بحاجة إلى عدة أعوام من أجل زيادة الوعي، وهذا يتأتى بتكامل الأدوار .
* خليفة مصبح الكتبي:
أولاً علينا أن لا نيأس، وعلينا أن نطمح إلى الأفضل، فمنذ العيد الماضي إلى الآن، قمنا بنحو خمس حملات تفتيشية مكثفة ومتنوعة، كما قمنا بحملات رقابة الأسعار على الصالونات النسائية، فضلاً عن قطع غيار السيارات، وضبطنا في يوم واحد 12 منشأة، وهناك 14 ألف قطعة مقلدة، وجميعها عبارة عن سفايف السيارة (قطع البريك)، وبالعكس، نحن نتلقى شكاوى ونقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها، فمثلاً نحن لسنا خبراء في السيارات، وبالتالي استعنا بطرف ثالث، حيث وقعنا مذكرة مع الإمارات للمواصلات، وهم يقومون بفحص السيارة ويتأكدون إن كان العطل من ورشة السيارة أو من القطعة المنتجة نفسها، ومنذ فترة بسيطة فقط، بدأنا نستقبل شكاوى المستهلكين عن عدة قضايا، ورش السيارات، الأثاث، قطع الغيار . . .إلخ، وبعد العيد تلقينا 20 شكوى على الأثاث ومعظم الشكاوى من منشآت كبيرة، والحمدلله حللناها، وكانت هناك أيضاً شكاوى وردت على شركات المقاولات وعلى أدوات البناء المستخدمة، ومن ضمن الضبطيات الكبيرة التي ضبطناها مؤخراً، هي الخلاطات، وما تم ضبطه يعادل ما قيمته في السوق 5 .4 مليون درهم، وهذه الأدوات مقلدة، وعن طريق الفحص اكتشفنا أن هناك مواد معطلة أثناء استخدام المياه . بالنسبة للتشريعات والقوانين، نحن نطالب بإعادة النظر فيها، وهناك قصور في بعض التشريعات، ثم إننا نعمل وفق القانون الاتحادي، لأنه ليس لدينا قانون محلي، ونطبق العقوبات وفق القانون الاتحادي، ونتمنى على الجمعيات الاستهلاكية القيام بدور أكبر في توفير السلع الجيدة والسعر المناسب، بغض النظر عن الربحية، بحيث أن تضع هذه الجمعيات الربح في آخر اهتماماتها .
* علي العامودي:
لديّ تحفظ على كلمة الدكتور خليفة الشعالي، الذي قسى في كلمته على الإعلام، بينما ما يجري في الساحة، نلاحظ أن الإعلام حاول قدر الإمكان أن يقوم بواجبه في توعية وحماية المستهلك، وعلى سبيل المثال، الزملاء في صحيفة الإمارات اليوم، كانوا أول من تصدى لقضية رسوم البنوك والخدمات التي كانت تفرض في بعض المقاهي، واتضح أن هذه غير قانونية وتصدت لها وزارة الاقتصاد . وكإعلاميين نحاول قدر الإمكان ليس فقط أن نكون صدى للواقع، وإنما نحاول استباق هذا الواقع عبر تحفيز عدة جهات، لأن تقوم بأدوارها، ومثلما أكد الإخوة المشاركون، هناك فجوة بين ما هو مأمول، لكن هناك عملاً كبيراً جارياً ويجري، حتى نصل إلى المستوى الذي نستطيع من خلاله أن يكون المستهلك هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في توجيه السوق والشركات، ثم إن لدينا أزمة الأصلي والمستورد، وبحكم تراجع مداخيل البعض، يلجأ الناس إلى القطع غير الأصلية، وبالتالي فإن الشركات التي تمتلك القطع الأصلية، من مصلحتها أن تخفض من أسعارها، حتى تشجع المستهلك من أجل الإقبال على سلعها .
* مدثر عبدالله:
في موضوع تداخل الأدوار وتكاملها، مثلما تحدثنا، بالنسبة للدوائر الاقتصادية أو الجهات الحكومية الواحدة، هي لا تستطيع أن تقوم بكل شيء، ولذلك لماذا لا تكون الجمعية التعاونية منتجة لبعض السلع الحيوية، مثل الأرز؟ ولماذا لا تستأجر قطعة أرض أو مزرعة، وتكون منتجاً، بحيث توزع منتجها على الجمعية نفسها وعلى الجمعيات الأخرى؟ وأذكر أننا كنا في حوار مع جمعية الشارقة التعاونية، وربما كانت أرباحهم آنذاك 7 إلى 8 ملايين درهم، أعيد توزيع هذه الأرباح على البطاقات التي يملكها مشتركون مساهمون، لكن هل يفيدني أن أحصل على مبالغ مالية في آخر العام، أم يفيدني أن تتوافر لدي المنتجات بأسعار جيدة وجودة ممتازة؟ وهذه النقود التي تعطى كربح، إذا أعيد توظيفها كإنتاج من الجمعية نفسها، فهذا سيحقق الأفضلية ويعود بالنفع على المجتمع، ويشجع الناس على الشراء من الجمعيات التعاونية .
* عائشة سلطان:
بعض المؤسسات تلهث وراء الإعلام حتى تظهر في الصفحات الأولى، وأعتقد أن أغلب الإعلام يقوم بدور علاقات عامة، والحقيقة أن هناك نوعاً من عدم قبول النقد لدى الجهات الرسمية، وبالتالي يجب أن نحرر الإعلام من نظرة المديح ونشر صور الشخصيات، كما أنني أعتقد أنه لا بد أن تكون هنالك أدوار أكثر قوة للحكومة المركزية .
* ماجد الجنيد:
هناك من يتابع الجمعيات، انطلاقاً من البلدية إلى دائرة التنمية الاقتصادية ووزارة الاقتصاد، ووضعنا جهاز بالاتفاق مع شركة، من أجل تقييم أداء جمعية الشارقة التعاونية في الدولة وضمن الفروع المختلفة، وكل خمسة عشر يوماً تبلغنا الشركة بالتقارير التي تصل عنا، والمشكلات التي تقع نقوم بحلها، وقد أقامت وزارة الاقتصاد مؤخراً دراسة عن البقالات، فيما يتعلق بأدائها وبجودة المنتج لديها وصلاحيته، لكن نحن في حقيقة الأمر لا نشتري سلعنا من البقالات، وإنما من الشركات الكبيرة والمعتمدة التي تمتلك أنظمة وشهادات سلامة الأغذية، والحمدلله زادت مبيعاتنا في رمضان 22%، وهذه ناتجة عن ثقة المستهلك بنا، وحسب سياسة الجمعية، نقوم بسحب الصنف الذي يبقى في صلاحيته مدة شهرين، وهذا يقتصر على جميع فروع الجمعية، كما وقعنا مع إحدى الشركات الكبيرة، من أجل تدريب وتعليم الموظفين طريقة سلامة الأغذية وطريقة الحفظ والتخزين .
بالنسبة للبطاقات، لدينا في الجمعية 3 بطاقات، وجميعها تبلغ 18 ألف مساهم، وبطاقاتنا تشمل الجميع، المواطنين والمقيمين، ولدينا سياسة إرجاع المنتجات، مثل المواد الكهربائية على سبيل المثال، كما أن أي سلعة نكتشف من المستهلك بأنها مرتفعة، نقوم بالاستفسار عنها من المصدر نفسه، ونقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة .
* يوسف الهرمودي:
في إطار الحملات الرقابية التي كنا نقوم بها في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، لمسنا الصورة السلبية من قبل المستهلك نفسه، من حيث كونه تائهاً ويحتاج إلى توجيه، وقد قمنا بعدة حملات توعوية لهذه الشريحة، وهناك خطة إعلامية من جانب دائرة التنمية الاقتصادية لنشر ثقافة الوعي الاستهلاكي لدى المجتمع، وعلى الرغم من قلة عدد الحملات التي قمنا بها، إلا أن هناك تجاوباً لاحظناه من قبل الجمهور، وفي المستقبل، لدينا مخططات كثيرة لنشر وعي استهلاكي ثقافي لدى مجتمع الإمارات .
* فضيلة المعيني:
من أكبر المشكلات التي نواجهها، فكرة تحديد السلعة بناءً على نوع المستهلك، فحينما تدخلين عيادةً، تجدين أن هناك من يدفع مبالغ فلكية، وهناك من يدفع مبالغ عادية، وعلى سبيل المثال، ذهبت لشراء سلعة محددة بـ95 .2 وبعدها بقليل وجدتها 10 .3 فسألت الموظف عن هذه الزيادة، فلم يجبني، وبالتالي طلبت الحديث مع الشخص المسؤول ولم يأتني الرد، ثم إن جمعية الاتحاد على سبيل المثال، يوم أن أعلنت عن عروض كبيرة، أقامتها في فرع البرشاء بدبي، لكن ما جدوى هذه العروض وأنا أقطن في ديرة، فهل يعقل أن أذهب إلى منطقة البرشاء، بينما توجد جمعيات في أماكن كثيرة وقريبة منا .
لا بد أن تكون هناك قوة مركزية، وتتمتع بقرارات حازمة وصارمة ومنفذة، ولدي اقتراح هنا، بأن نخاطب شريحة الشباب ونوعيهم بالوسائل التكنولوجية التي يستخدمونها، مثل البلاك بيري، والفيس بوك، وبتكرار الرسالة الإعلامية عبر هذه الأجهزة، فإننا سنكون متصلين مع شريحة يمكن لها التثقف مع الوقت .
* عائشة سلطان:
أعتقد أن فكرة استخدام الملتيميديا الجديدة وشبكات التواصل الاجتماعي، هي فكرة جيدة، لأنني إذا أردت أن أقوم بخطة توعية، فإن من المهم التركيز على جيل الشباب، لكن لاحظت من حديث الأخت فضيلة، أن هناك أسعاراً فيها تمييز عنصري، وقائمة على أساس الجنس والجنسية، وفهمت منها أن بعض الجمعيات تقيم عروضاً في أماكن يقطنها أجانب، بينما هناك أماكن يقطنها مواطنون ولا توجد فيها عروض، فهل هذا الحديث صحيح؟ وهل المواطن تحول إلى مشروع استغلال من قبل بعض هذه الجمعيات؟
* يعقوب البلوشي:
نحن بحاجة إلى دعم أكبر للجمعيات، وبالتالي هذا ينعكس بشكل كبير على أدائها وعلى المستهلك، وأتفق مع الطرح الذي تحدث عنه الأستاذ نجيب بخصوص الاتحاد التعاوني الاستهلاكي ودعم المنتجات والسلع الأساسية، ثم إن لدينا 10 جمعيات في الدولة، لكن حينما تناقش تحت مظلة الاتحاد التعاوني، أقول حينما تناقش المصانع العالمية، فإنها تشكل قوة ولغتها التفاوضية تكون قوية بالتوحد . والحقيقة، إن هناك قانوناً حكومياً صدر قبل 30 عاماً، ولا يسمح للجمعيات التعاونية بالتوسع خارج الإمارة، وفي المقابل نجد شركات عالمية مثل كارفور واللولو، نجدها تنتشر في أنحاء الإمارات، ونتمنى أن تنتشر الجمعيات في الإمارات الأخرى .
* حيدر حسن:
أعتقد أن من الأهمية بمكان توحيد الأسعار على مستوى السوق، بمعنى أن تثبت الأسعار على كافة المنتجات الموجودة في مختلف الجمعيات الاستهلاكية بالدولة، وأقترح أن تدمج كافة الجمعيات تحت إدارة واحدة، بهدف ضبط الأسعار وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك والمحافظة على حقوقه، والإعلام أيضاً له دور مهم وحيوي في العملية التوعوية، ولذلك ينبغي عليه تسليط الضوء أكثر، على قطاع حماية المستهلك، مع أهمية أخذ الشكاوى التي يقدمها المستهلك على محمل الجد، والتعامل معها بكل مسؤولية .
* د . خليفة الشعالي:
نحن لسنا في جلسة مجاملة، بل إننا هنا لإبداء وجهة نظر بما يختلج في أنفسنا، من أجل أن نوضح موقفاً شخصياً وفي النهاية هو للمصلحة العامة، ومن قصة تقصير الإعلام قصدت بذلك، أنه يقف مع المستهلك على السواسية، فمثلاً ما هو الدور الذي قام به الإعلام في إجراء تحقيقات ذات أهمية كبرى لحماية حق المستهلك؟ مثلاً الإعلام الرياضي، أقصى ما يقوم به الشخص، هو الاتصال بالنادي الرياضي والاستفسار عن النتيجة، وبالتالي إلى أي مدى دخل الإعلام في إجراء تحقيقات وبحوث ودراسات تعضد من حق المستهلك؟ إلى الآن لم أقرأ تحقيقاً موسعاً، مثلما يجرى في دول العالم، والصحفي الشجاع كما الصحيفة الشجاعة، هم أولئك الذين يخترقون ذلك السقف المحدد ويعطونا دفعة تبصرنا بحقوقنا .
* مدثر عبدالله:
الطريقة المثلى لحماية المستهلك، تبدأ بضرورة توعية الإنسان في المدارس والجامعات، ثم من المهم الأخذ بالعقوبة من ناحية الشدة وزمن التنفيذ، ثم تسليط الضوء الإعلامي بصورة مكثفة، وليس في وقت المناسبات، ومن المهم أيضاً التشدد في منافذ الدخول، لمنع دخول السلع المغشوشة، بالتعاون مع إدارة الجمارك .
* د . جمعة بلال فيروز:
بالنسبة لجمعية الإمارات لحماية المستهلك، قمنا بهذا الدور التوعوي وذهبنا إلى المدارس وإلى جمعيات متنوعة، وإذا كان هناك أحد قادر على مساعدتنا فنحن نرحب بذلك، وأتذكر فيما يتعلق بارتفاع أسعار البترول، أننا الوحيدون الذين طرحنا هذا الموضوع للصحافة، وفي اجتماع اللجنة العليا، جاء شخص من وزارة الاقتصاد وقال لنا إن البترول والعقارات خط أحمر، وبالتالي نحن نسعى إلى حماية المستهلك قدر الإمكان، وتوصيل صوتنا وصوته إلى الجهات الرسمية .
اترك تعليقاً