ما هي الجهة المختصة بتقديم قيمة القشط والمحو والتحشير في السندات حسب قانون البينات الفلسطيني؟
اجابت المادة 38 من قانون البينات الفلسطيني :
[1] للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في السند من إسقاط أو إنقاص قيمته في الإثبات ولها أن تأخذ ببعض أو كل ما تضمنه السند.
[2] إذا كانت صحة السند محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدر عنه أو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.
اترك تعليقاً