ماذا يترتب على نقض الحكم بسبب الخطأ في ذكر نصوص القانون وهل يرتب ذلك وقف التنفيذ حسب القانون الفلسطيني؟
جاء في المادة 369 :
[1] إذا بنيت أسباب الحكم المطعون به على خطأ في ذكر نصوص القانون، أو في وصف الجريمة أو في صفة المحكوم عليه فلا يجوز نقض الحكم إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكم وتصحح المحكمة الخطأ الذي وقع فيه وترد الطعن بالنتيجة.
[2] لا يجوز للمحكوم عليه الاستناد إلى الطعن للامتناع عن تنفيذ الحكم المطعون فيه.
اترك تعليقاً