الحكم القانوني في قرصنة المنتجات 

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

ان قرصنة المنتجات هي التي تتعرض لها مجموعات التي تروج لصناعاتها وخاصة اذا كانت هذه المجموعة تعتمد اعتمادا كليا منتج معين لكن المشكلة هي عندما تقوم شركات بمنافسة تلك المجموعات من خلال انتاج نفس المنتج بنفس الجودة و الخاصية مع تغير شيء بسيط به او بجودة اكتر و بثمن اقل مما يضر ذلك بتلك المجموعة ام انه يساهم في تقديم الإشهار لتلك المجموعة

من خلال بيع تلك المنتجات و الترويج لها ..حيت تقوم المجموعات بانتاج منتج يختلف نوعه و يتم قرصنتها من طرف إحدى الشركات بعد خروج دلك المنتج لسوق من طرف تلك المجموعة ..حيت تجده بنفس الجودة تقريباً و بتمن بخس أقل منه بكتير .هذه المشكلة تعاني منها جل المجموعات العربية بالخصوص لأنه اغلب التجار يعايشون هذا الامر ويروه امام عيونهم كما انه تلك الشركات لا تجد عليها دلائل و حتى ان وجدت

لا يمكن لك ان تاخد منها لا حق و لا باطل لأنه ليس لديك اي احتكار لذلك المنتج ولا يمكن لك ان ترفع عليها دعوة قضائية و ان فكرت اي مجموعة في ذلك فكيف و تحت اي اسم سيكون ذلك, ما الدليل الذي يجعل تلك المجموعة تثبت انه ذلك المنتج او الرسم لهم و لا يوجدون تحت اي غطاء قانوني يحميهم من التعرض لتلك القرصنة التي تضر بالمجموعة بشكل كبير .

ان ضمان تطبيق القانون على النحو الصحيح. وفي هذا الصدد، أصبح من الأهمية بمكان مشاركة السلطة القضائية وجهاز النائب العام في التصدي لمشكلة القرصنة، كما يتضح ذلك من خلال عمل ندوات بمشاركة القضاة والمدعين العامين في الحلقات التدريبية المخصصة لتلك المسألة، مما يدعم فكرة الاعتماد على هيكل متخصص داخل السلطة القضائية لحماية الملكية الفكرية بصورة فعالة. وبالتعاون مع السلطة القضائية، يهتم المجلس الوطني المعني بمكافحة القرصنة بإنشاء هياكل متخصصة وإلحاقها بالشرطة وشرطة الطرق العامة من أجل مناهضة أعمالالقرصنة ويتم عمل ضوابط لها

نحن بصدد رفع اي معلومات متعلقة بهذا الموضوع في أقرب وقت ممكن .