أهم مميزات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 مميزات قانون الاستثمار :

يتم توفير اقامة للمستثمرين الاجانب مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن مدة المشروع وذلك ان كان ( شريك / مساهم / مؤسس / صاحب المنشأة ) .

مميزات قانون الاستثمار :

يحق للمستثمر توفير عاميلن اجانب بنسة 10% من اجمالي عدد العاملين ويحق له زيادة هذه النسبة الى 20% وذلك بعد موافقة الرئيس التنفيذي للهئية. مميزات قانون الاستثمار

لا يجوز للجهات الادارية المختصة الغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري او وقفها او سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع الا بعد انذار المستثمر بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالمخالفات المنسوبة اليه وسماع وجهة نظره واعطاء مهله لا تتجاوز 60 يوم من تاريخ الانذار لازالتها .

لا يجوز الحجز على اموال المشروعات الاستثمارية او مصادرتها الا بموجب امر قضائي او حكم نهائي

منح القانون حوافز خاصة واضافية وذلك للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمثلث الذهبي ( القصير / سفاجا / قنا / قفط ) .

السماح بانشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري او وارداته بالاتفاق مع وزير المالية .

تتحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين .

يتم رد نصف قيمة الاراضى المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الانتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الارض .

تم منح حوافز عامة لجميع المشروعات الاستثمارية عدا مشروعات المناطق الحرة ( اعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق وعقود تاسيس الشركات وعقود التسهيلات الائتمانية وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري )

يتم منح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون حافزا استثماريا خصما من صافي الارباح الخاضعة للضريبة والتي تشمل :- مميزات قانون الاستثمار

50% خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) الذي يشمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمثلث الذهبي ( القصير / سفاجا / قنا / قفط ) .

30% خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب) الذي يشمل باقي انحاء الجمهورية . مميزات قانون الاستثمار

يجب ان لا يتجاوز مده الخصم عن سبع سنوات ولا تتجاوز 80% من راس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط .

سيتم انشاء مراكز خدمة للمستثمرين الذي سيتولى خدمات التاسيس واعتماد محاضر مجلس الادارة والجمعيات العامة وزيادة راس المال وتغيير النشاط واعمال التصفية ، وسيتولى ايضا اصدار الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات .

يغطي القانون مجالاً متنوعاً من القطاعات الهامة للاقتصاد والتي تتضمن الزراعة والصناعة والسياحة وغيرها .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .