نبذة عامة عن التحكيم التجارى والدولى فى المنازعات
الفصل فى المنازعات التجارية والمدنية

هو نوع من أنواع التحكيم ، والتحكيم الدولي قد يتخذ صورا متعددة فقد يكون تحكيما اختياريا ، أو تحكيماً إجباريا والفرق بينهما أن الدولة التي تقبل بالتحكيم الاختياري لن تجبر على عرض نزاعها أمام أية جهة دولية لتسويته بل يكون لها مطلق الحق في قبول أمر ذلك التحكيم أو رفضه، إلا أن التحكيم الإجباري يرد في حالة موافقة الدولة على الاتفاقيات الخاصة أو بمقتضى نص في اتفاقية عامة أي أن المصادقة والقبول بالاتفاقيات الثنائية بين الدول أو تلك الاتفاقيات الدولية التي تدخل الدولة في إطار الإجبار على التحكيم متى حدث نزاع بينهما وبين دولة أخرى مصادقة على تلك الاتفاقيات.

من اشهر الاتفاقيات الدولية تلك التي جاءت بمؤتمر لاهاي 1899 التي شجعت مبدأ التسوية السلمية للنزاعات الدولية.

والتحكيم قد يكون دولياً من خلال نزاع دولي كتحكيمات الحدود ومثال لها التحكيم الذي حدث بين الهند وباكستان بشأن إقليم كوتش وتحكيم طابا بين مصر وإسرائيل وتحكيم جزر حنيش بين اليمن واريتريا، أما التحكيم الذي يعني بالعقود والمعاملات الدولية فيسمى بالتحكيم التجاري ويدخل في إطار القانون المحلي أو الدولي الخاص، وكذلك القوانين التجارية الدولية أو قوانين الأعمال الدولية.

وقد عرّفت المادة 36 من اتفاقية لاهاي الثانية 1907 التحكيم بأنه تسوية للنزاعات بين الدول بواسطة قضاة من اختيارهم وعلى أساس من احترام القانون.

التحكيم التجاري والدولي

وحتى يمكننا التحدث عن قواعد قانون التحكيم الدولى ( الأونسيترال ) الذي يعنى في المقام الأول بالمعاملات أو العقود المدنية التي يكون أطرافها شخصيات اعتبارية أو طبيعية أو بين الدول كان لابد من مناقشة فكرة التحكيم والتحكيم التجاري على وجه الخصوص الذي يتميز في مواجهة القضاء الوطني بالمرونة والموضوعية ويستند إلى السرية والخصوصية في تناول المسائل محل النزاع ويلاحق ما أوردته قواعد ومبادئ حقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الاتفاقيات الدولة الخاصة بالتجارة والمعاملات والعقود الخاصة منها والعامة كما انه يتصف بالحياد وتوافر الثقة والطمأنينة.

ومن أمثلة مراكز التحكيم التجاري الدولية:

مركز التحكيم الدائم في جنيف ، مركز تحكيم لندن ، مركز التوفيق والتحكيم للغرف التجارية والعربية والأوربية ، مركز تحكيم القاهرة الإقليمى ، مركز العاصى للتحكيم التجارى الدولى.

ويكون التحكيم وطنياً إذا كان أطرافه ينتمون إلى دولة واحدة ويعتبر تحكيما داخليا… أما إذا كان احد أطرافه أجنبيا فيكون التحكيم أجنبيا وقد قررت اتفاقية نيويورك أن مسألة التحكيم بان يصبح أجنبيا أو محليا تكون بالنظر إلى ارتباط التحكيم بصدور قرار المحكمين أي انه إذا صدر قرار المحكمين في غير الدولة المراد تنفيذ الحكم على إقليمها يكون التحكيم أجنبيا غير أن اتفاقية جنيف للتحكيم الدولي المبرمة في 1961 ترى أن التحكيم الأجنبي مرتبط بمراكز إقامة الإطراف المتنازعة.

وقد حسمت فكرة صفة التحكيم بواسطة اتفاقية الأمم المتحدة للتحكيم التجاري المبرمة في 1985م التي اعتبرت التحكيم الأجنبي في حالة ما إذا كان الخصمان أو الطرفان المتنازعان يقيمان في دول مختلفة وقت تحرير اتفاقية التحكيم- ويعد التحكيم دوليا إذا تعلق موضوعه بمصالح تجارية دولية دون النظر إلى مكان التحكيم أو جنسية الأطراف.

ومن أهم مؤسسات التحكيم الدولية:

1- مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تمت الموافقة على إنشائه في اجتماع الدورة التاسعة عشر للجنة القانونية الاستشارية الآسيوية الأفريقية 1978 وهو تابع لها وقد وافقت الحكومة المصرية في 15/11/1983 على الاحتفاظ بالمركز الإقليمي في القاهرة على نحو دائم.

—

2- غرفة التجارة الدولية «ICC» أو «CCI» وهي منظمة خاصة دولية غير حكومية وترجع إلى المؤتمر الدولي للتجارة المنعقد في الولايات المتحدة 1919 ووضع نظامها القانوني في 1920 .

3- المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار «acsid»

4- محكمة لندن للتحكيم افتتحت في 1982 تحت اسم غرفة لندن للتحكيم وعدل اسمها إلى الحالى «lcai».

5- جمعية التحكيم الأمريكية وهي منظمة غير حكومية مقرها نيويورك أنشئت في 1926.

6- اللجنة الدائمة للتحكيم البحري واعتمدت من قبل غرفة التجارة الدولية في 1978.

7- مركز التحكيم التابع للمنظمات العالمية للملكية الفكرية تمت الموافقة عليه في 1993 وباشر عمله في 1994.
__________________