أفضل محامي متخصص في قانون الشركات الكويتي
The best lawyer specializing in the law of kuwaiti companies
محامي مختص في كافة القوانين الكويتية – كافة انواع القضايا الجزائية و المدنية و العقارات و عمل و عمال
تعتبر الكويت واحدة من أهم وأكبر الدول الاقتصادية في الخليج العربي ، حيث كانت أحد أهم الموانئ التجارية في بداية القرن السابع عشر ، مما ساهم في انشاء أسواق تجارية كثيرة ومتنوعة لعبت دوراً أساسياً وهاماً في نمو الاقتصاد الكويتي المحلي ، وقبل ظهور النفط في الكويت اشتهر الكويتيون بصناعة السفن واستخدامها في الصناعات التجارية والبحرية .
ولا يخفى على أحد أن دولة الكويت تعد أحد أغنى دول العالم نظراً لتربعها على عرش الصناعات النفطية واحتلالها المركز الأول بدون منافس في هذا المجال ، بالاضافة الى ترتيبها في المركز الخامس بين الدول التي تمتلك نفطاً احتياطياً على مستوى العالم .
ولأن دولة الكويت تعد سوقاً تجارياً واقتصادياً حيوياً يسعى الجميع الى الاستثمار فيه سواء كانوا كويتيون أو أجانب ، توفر لكم اليوم منصة محاماة نت الدولية محامي ومستشار قانوني بارع ومحترف في قانون الشركات الكويتي ، يقدم لكم خبرته التي تقدر بعشرات السنين في مجال تأسيس ودمج وتصفية الشركات وفقاً لأحكام وقوانين دولة الكويت على استعداد للتواصل المباشر معكم والرد على جميع الاستشارات والاستفسارات الخاصة بكم .
أولاً : تعريف الشركة
يمكن أن نعرف الشركة وفقاً لأحكام القانون المدني بأنها ” عقد يلتزم بمقتضاه طرفين أو أكثر بالمساهمة في مشروع اقتصادي بتقديم حصة مالية أو عمل معين لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من أرباح أو خسائر ” .
ثانياً : أنواع الشركات التجارية
الشركة التجارية هى الشركة التي تكتسب صفة التاجر ومن ثم تتحمل جميع التزامات التاجر ويطبق عليها قواعد الافلاس متى عجزت عن سداد ديونها .
وتنقسم الشركات التجارية الى ثلاثة أنواع :
1- شركات أشخاص
2- شركات أموال
3- شركات ذات طبيعة مختلطة
1- شركات الأشخاص
وهى الشركة التي تعتمد على الاعتبار الشخصي وتتألف من عدد بسيط من الأشخاص الذين تربطهم علاقة معينة مثل الصداقة أو العمل ، فهذه الشركة تعتمد على ثقة هؤلاء الأفراد ببعضهم البعض ، فمتى انهدمت هذه الثقة يتم حل الشركة ومن ثم اذا مات أحد الشركاء أو أعلن افلاسه أو تم الحجر عليه أو انسحب من الشركة ، تعرضت الشركة للحل .
وتنقسم شركات الأشخاص الى ثلاثة أنواع :
أ- شركة التضامن :
وهى الشركة التي يكون كل شريك فيها مسؤولاً بالتضامن عن ديون الشركة في جميع أمواله ، وتتألف من شخصين أو أكثر تحت اسم معين ، لا يلتزم أي منهم التزاماً منفرداً بسداد ديون الشركة ويكتسب كل شريك فيها صفة التاجر .
ب- شركة التوصية البسيطة :
وهى التي تتألف من نوعين من الشركاء :
– الشركاء بالتضامن : وتطبق عليهم نفس القواعد التي تطبق على شركة التضامن .
– الشركاء الموصيين : وهم غير مسؤولين عن ديون الشركة الا في نطاق الحصص الخاصة بهم ، ومن ثم لا يكتسب الشريك الموصي صفة التاجر ولا يشارك في الادارة .
ج- شركة المحاصة :
وهى شركة مستترة تنعقد بين شخصين أو أكثر ويتولى أعمالها الشريك الظاهر ، ويمكن اثباتها بأي وسيلة من وسائل الاثبات ، فهى شركة ليس لها أي شخصية معنوية ولا تنصرف آثارها الا على الشركاء فيها فقط .
2- شركات الأموال
وهى الشركات التي تعتمد على الاعتبار المالي دون أي أثر للشريك فيها ، فهى تعتمد على الأموال التي يقدمها الشركاء ومن ثم لا تتأثر بوفاة الشريك أو افلاسه وكذلك الحجر عليه .
الشركة المساهمة :
ولا يندرج تحت هذا النوع من الشركات سوى الشركة المساهمة حيث يتم تقسيم رأس المال بنسب متساوية في صورة مجموعة من الأسهم التي تقبل التداول ، ويعرف الشركاء فيها باسم المساهمين ، ولا يكتسب أي منهم صفة التاجر ولا يسأل أحدهم عن ديون الشركة الا في نطاق قيمة الأسهم التي يمتلكها .
3- الشركات ذات الطبيعة المختلطة
وهى التي تشمل نوعين من الشركات هما :
أ- شركة التوصية بالأسهم :
وهى النوع الأول من الشركات المختلطة فهى تضم نوعين من الشركاء شأنها شأن شركة التوصية البسيطة وهم الشركاء بالتضامن والشركاء الموصيين ويخضعون لذات القواعد سالفة الذكر .
ب- الشركة ذات المسؤولية المحدودة :
وهى التي تتألف من مجموعة قليلة من الشركاء لا تجاوز الثلاثين ، ويكون كل شريك فيها مسؤول عن ديون الشركة وكذلك التزاماتها أو خسائرها بمقدار نصيبه في رأس المال ، وفي حال وفاته تنتقل الحصة الى الورثة أو من يوصي لهم الشريك بأي حصة .
ثالثاً : شروط تأسيس الشركة في القانون الكويتي
1- تحديد عنوان الشركة والاسم التجاري .
2- تحديد مركز الشركة الرئيسي .
3- تحديد الغرض من تأسيس الشركة .
4- تحديد مدة الشركة .
5- تحديد أسهم كل شريك ولقبه ومحل اقامته .
6- تحديد طريقة واسلوب ادارة الشركة والمسؤولين عن ادارتها وكذلك تحديد سلطاتهم .
7- تحديد رأس مال الشركة مع بيان مقدار حصص الشركاء فيها ، ومن الجدير بالذكر أنه لا يجب أن تقل نسبة ما يملكه الكويتيون من رأس المال عن 51 % .
8- تحديد قواعد وأحكام توزيع الأرباح وكذلك الخسائر بين جميع الشركاء .
9- تحديد السنة المالية للشركة .
10- تحديد قواعد وأحكام تصفية الشركة .
رابعاً : الاجراءات والوثائق المطلوبة لتأسيس الشركة في القانون الكويتي
المستندات المطلوبة :
1- صورة من البطاقات المدنية للشركاء والمدير
2- شهادة رأس مال للشركاء التضامنية و التوصية البسيطة ويتم حجز رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة خلال فترة التأسيس
3- شهادة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية للمدير
4- عقد إيصال الايجار
5- شهادة بالرقم الآلي للعنوان من الهيئة العامة للمعلومات المدنية
6- شهادة بموافقة الكفيل عن احقية الاجنبي في الدخول في شركة مع الغير مصدقة من غرفة تجارة و صناعة الكويت + اعتماد توقيع الكفيل + إذن العمل للشريك الاجنبي + تحويل إقامة المدير على الشركة
الإجراءات :
1- أحضر المستندات المطلوبة وتوجه إلى إدارة شركات الأشخاص التابعة لوزارة التجارة و الصناعة _بلوك الثاني _الدور الأرضي
2- ثم يتقدم طالب الترخيص بطلبة إلى الادارة بمجمع الوزارات مرفقا به المستندات المطلوبة
3- اختيار الاسم التجاري للشركة
4- سيتم مخاطبة الجهات ذات العلاقة + بلدية الكويت للكشف عن الموقع و وزارة الداخلية لإحضار صحيفة الحالة للشركاء
5- (سيتم مخاطبة أي جهات أخرى يتطلب أخذ موافقتها قبل إصدار الترخيص (مراجعة كشف دليل الانشطة
6- بعد أخذ الموافقات اللازمة سيتم مخاطبة البنك لحجز رأس مال الشركة للشركات ذات المسئولية المحدودة
7- ثم مخاطبة وزارة العدل لتوثيق الشركة
8- بعد توثيق العقد و إحضاره للوزارة يتم إصدار التراخيص و دفع الرسوم المقررة و قدرها 30 دينار
خامساً : الشركات المهنية في القانون الكويتي
حدد المشرع الكويتي ضوابط نظام الشركات المهنية تحديداً دقيقاً ، فحدد المهن التي يجوز لها تأسيس شركات مهنية وهى :
1- الطب
2- المحاماة
3- الهندسة
4- المحاسبة
5- الاستشارات المرخص بها
كما حدد أشكال هذه الشركات وتتمثل في :
1- شركة التضامن
2- شركة التوصية البسيطة
3- الشركة المساهمة المقفلة
4- الشركة ذات المسؤولية المحدودة
وتخضع كل شركة للأحكام الخاصة بها وفقاً لقانون الشركات الكويتي .
وعن انتهاء الشركات المهنية فيكون بأحد هاتين الوسيلتين :
1- حل الشركة وتصفيتها وفقاً للقانون متى فقد الشركاء شروط المزاولة .
2- انقضاء الشركة متى اقتصرت على شريك واحد فقط طالما لم يبادر بادخال شريك آخر معه خلال مدة أقصاها ستة أشهر .
ومن الجدير بالذكر أن المشرع لم يجعل وفاة الشريك أو خروجه من الشركة أو عدم صلاحيته لمزاولة المهنة سبباً لانقضاء الشركة المهنية .
يمكنكم التواصل المباشر معنا وتقديم استشاراتكم عبر النافذة الرئيسية لمنصة محاماة نت الدولية .
اترك تعليقاً