محامي قضايا عمالية – سلطنة عمان – مسقط

رقم افضل محامي عماني متخصص في القضايا العمالية وقانون العمل – مسقط
وكافة القضايا الأخرى

The best lawyer in labor law

 

مرحباً بكم في منصة “محاماة نت” للمحاماة والاستشارات القانونية، وهي منصة قانونية دولية، لها سجال طويل من المرافعات المشرفة والقضايا الناجحة، فتاريخنا معروف لدى كل من تعامل معنا من عملاء كانوا دائماً راضون عن خدماتنا وخبراتنا، بل إن كثيراً منهم كانوا معنا منذ انطلاقتنا وحتى يومنا هذا، لا زلنا على تواصل ولا زلنا نتولى قضاياهم في كافة أنحاء الوطن العربي، هذه الثقة كانت حافز دوماً نحو الأفضل والعمل والسعي أكثر والإصرار على تحقيق نجاح أكبر وأكبر.

فكنا بمثابة الدليل والمرشد القانوني الموثوق فيه بالنسبة لعملائنا في مختلف نواحي القانون المحلية والدولية، والاطلاع على كافة النصوص والتشريعات المطلوبة للعمل بشكل فعال في سلطنة عمان.

نعلمكم أننا موجودون هنا لتقديم المساعدة والدعم في أي مسألة قانونية يحتاجها العميل، ففريقنا يمتاز بالمهنية والسرعة في حل القضايا، فسمعتنا معروفة ويشهد لنا القاصي قبل الداني بمهارتنا وكفائتنا في إعداد وصياغة العقود، وإعداد المرافعات، وتسجيل العقود وتولي قضايا العمال وقضايا الطلاق وقضايا الإرث، والقضايا الجنائية والمدنية، وكافة جوانب القانون.

فإذا كنت تبحث عن المحامي الأكفأ والقادر على الإجابة على كل تساؤلاتك فيما يتعلق بقانون العمل وقضايا العمال، فلا تتردد في التواصل معنا.

وبما أننا نتحدث عن القضايا العمالية، فدعنا هنا نتناول قانون العمل والمنازعات العمالية بشكل عام والعمانية منها بشكل خاص.

بدايةً،ما هو قانون العمل ومن هم الأشخاص الخاضعين له في عمان؟
قانون العمل : عبارة عن مجموعة من النظم والقواعد التشريعية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين العاملين وأصحاب العمل في العمل الخاص وليس الحكومي.

ذلك أن العاملين في القطاع الحكومي في عمان يخضعون لقانون الخدمة المدنية وليس لهم علاقة بقانون العمل، كما لا يخضع لقانون العمل الخدم في المنازل والسائقين ومن في حكمهم.

ويتمتع قانون العمل العماني بإطار يميزه عن غيره من القوانين الأخرى منها مثلا:

1-خصوصية قوانين العمل: فقواعد قانون العمل قواعد آمرة ذات طابع خاص، فلا يجوز مخالفتها الا في حالة كانت مخالفتها لمصلحة ومنفعة العامل .

2-الإثبات في قانون العمل: ميّز المشرع بين العامل وصاحب العمل فيما يتعلق بكيفية الإثبات، فأجاز للعامل الإثبات بكافة طرق الإثبات، من كتابة وشهادة شهود، وجعل طريقة الإثبات الوحيدة لصاحب العمل هي الكتابة فقط.

3-تفسير القضاء لقانون العمل: فدائما ما يراعي القاضي مصلحة العامل في أي نزاع عمالي ، فيجعل تفسير النصوص القانونية تتماشى مع ما فيه منفعة للعامل.

4-إنهاء عقد العمل: فقد أجاز المشرع للعامل الحق في طلب إنهاء عقد العمل في أي وقت وبمجرد تقديم الاستقالة لصاحب العمل، بينما لا يحق لصاحب العمل إنهاء العقد وفي حالة فعل يسمى هذا بـ “الفصل” ، وهو ما لا يجيزه القانون العماني الا بعد أن يتم إنذار العامل أولاً بمدة لا تقل عن شهرين قبل إنتهاء العقد، والا فإن هذا الفصل يعد “فصلاً تعسفياً” بحسب القانون يستوجب أن يعود العامل إلى العمل بحكم قضائي أو التعويض المناسب للعامل مع استيفائه لكل حقوقه المالية الأخرى، كما أن صاحب العمل لا يحق له فصل العامل الا في حالات ضيقة قد حددها المشرع على سبيل الحصر في المادة 40 من قانون العمل ألا وهي:

1″) إذا انتحل شخصية غير صحيحة أو لجأ إلى التزوير للحصول على العمل.

2) إذا ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ الأخير الدائرة المختصة بالواقعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بوقوعها.

3) إذا لم يراع التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال ومكان العمل رغم إنذاره كتابة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر، وكان من شأن مُخالفتها إلحاق ضرر جسيم بمكان العمل أو العمال.

4) إذا تغيب دون عذر مقبول عن عمله أكثر من عشرة أيام خلال السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متصلة، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه خمسة أيام في الحالة الأولى.

5) إذا أفشى الأسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل فيها.

6) إذا حكم عليه نهائياً في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جنحة ارتكبت في مكان العمل أو أثناء القيام به.

7) إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سُكر أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي.

8) إذا وقع منه اعتداء على صاحب العمل أو المُدير المسؤول، أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه، أو إذا اعتدى بالضرب على أحد زملائه في موقع العمل ونجم عن ذلك مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام.

9) إذا أخلَّ العامل إخلالاً جسيمًا بالتزامه بأداء عمله المتفق عليه في عقد عمله.”

وبالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة كما جاء النص عليها في القانون العماني:
يكون العامل مستحق لمكافأة نهاية الخدمة، بعد انتهاء عقد العمل ويتكفل بها صاحب العمل في حالة كان العامل غير مسجل بالتأمينات الاجتماعية، وهذه المكافأة مقدرة بمقابل أجر 15 يوم كل سنة من السنوات الثلاث الأولى له في العمل، وأجر 30 يوم عن كل سنة من السنوات التالية على ذلك، ويتم حساب مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لآخر أجر أساسي للعامل، ويكون العامل غير مستحق لمكافأة نهاية الخدمة في حالة كانت مدة عمله تقل عن سنة، وكذلك إذا كان ممن تتوافر فيهم حالة من الحالات التسعة التي نصت عليها المادة 40 في موجبات الفصل.

ونتطرق هنا للحديث عن جريمة (تشغيل عمالة غير عمانيين من قبل مشغل لم يرخص له بتشغيلها مع تركها من قبل مكفولها للعمل لدى الغير).

فقد نص المشرع العماني على هذه الجريمة في المادة 114 كما يلي:

“يعاقب كل من يشغل عمالاً غير عمانيين لم يرخص له بتشغيلهم وفقاَ للترخيص الصادر بغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني ولا تزيد على (2000) ألفي ريال عماني عن كل عامل وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلاً عن إلزامه بمصاريف إعادة العامل إلى بلده مع حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على السنتين وتُضاعف العقوبة إذا كان العامل الذي تم تشغيله ممن دخلوا السلطنة بطريقة غير مشروعة أو تاركاً لعمله لدى صاحب العمل الذي رُخص له بتشغيله.

ويعاقب صاحب العمل الذي يترك بإرادته أي عامل غير عماني مرخص له بتشغيله بالعمل لدى غيره بالسجن مدة لا تزيد على شهر وغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني عن كل عامل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلاً عن حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد عن سنتين وتشدد العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

يعاقب العامل غير العماني الذي يعمل بالسلطنة بدون ترخيص من الدائرة المختصة أو الذي يعمل لدى غير صاحب العمل المرخص له بتشغيله بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (400) أربعمائة ريال عماني ولا تزيد عن (800) ثمانمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن إلغاء الترخيص الصادر له إن وجد، وإبعاده عن البلاد على نفقة الطرف المشغل وحرمانه من دخول السلطنة”.

ويتبين من هذا النص أنالأشخاص محل الجريمة هم:

1-المشغل
2-صاحب العمل
3-العامل

ما هي المدة التي يسقط بعدها حق العامل في المطالبة بحقه؟
يسقط حق العامل بالتقادم، إذا مضى على تاريخ استحقاقه لما يطلب سنة.

في النهاية: يمكنكم التواصل معنا من خلال النافذة الرئيسية لمنصة “محاماة نت” وسيتواصل معكم محامي من أبرع وأمهر محامينا في سلطنة عمان

وسوم | أفضل محامي | محامي عماني | عمان | مسقط | صحار | نزوى | صلالة | الرستاق | قلهات | صور | نزاعات عمالية | قانون العمل | قضايا عمالية | مكافأة نهاية الخدمة | تعوضات | إصابة عمل | أجازات سنوية | صاحب العمل | استشارات قانونية | الفصل التعسفي | إنهاء الخدمة | عقود العمل | علاقة عمل | خدم المنازل |
.