النقابات العمالية ودعم مسيرة السعودة
تعد منظمات المجتمع المدني دعامة قوية في استقرار المجتمعات المتقدمة بما تكفله من تحقيق توازن المصالح بين جميع أطياف المجتمع والدولة، حيث يشكل المجتمع المدني القطاع الثالث للحياة الحديثة مع الحكومة والسوق، فكلما كانت العلاقة بين هذه القطاعات الثلاثة متزنة ومستقرة تحت مظلة وحكم الدستور والقوانين كلما كانت الدولة مستقرة ومتمتع شعبها بالرفاهية.
ومنظمات المجتمع المدني وصف يطلق على المنظمات غير الحكومية مثل المؤسسات والجمعيات الخيرية وجمعيات حقوق الإنسان والنقابات المهنية والنوادي الرياضية وغيرها. وتعد النقابات المهنية من أرقى أشكال المجتمع المدني وأهمها، فهي وسيلة اتصال سريعة وفعالة بين الدولة وبين المواطنين المنتسبين إلى هذه النقابات، كما أنها وسيط بين أعضاء النقابة والمجتمع بأسره.
وترتكز الوظيفة الرئيسية للنقابات المهنية على الدفاع عن مصالح أعضائها وحماية حقوقهم وصيانة مكتسباتهم تحت مظلة القوانين الحاكمة لذلك. وأهم هذه النقابات هي النقابات العمالية وتكمن أهميتها في أنها تضم أكبر عدد من الأعضاء مقارنة بالنقابات الأخرى حيث يشكل العمال الشريحة الكبرى في المجتمعات مقارنة بباقي المهن والتجمعات. فالنقابة العمالية تنظيم ينشأ لرعاية مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم وتشمل المنتمين إلى منشأة معينة أو قطاع معين أو نشاط محدد، وتندرج النقابات العمالية جميعها في الاتحاد العام لنقابات العمال.
وتعد المملكة ودولة الإمارات الدولتين الوحيدتين من دول مجلس التعاون الخليجي واللتين لا يوجد بهما نقابات عمالية، فالمملكة قطعت أشواطاً كبيرة في تنظيم واقع وأوضاع العمل والعمال وتوج أخيراً بصدور نظام العمل الجديد في نهاية شهر شعبان الماضي، إلا أنه وحتى الآن لم يسمح بإنشاء نقابات أو جمعيات عمالية على غرار ما هو موجود في دول عديدة خاصة المتقدمة منها، رغم سلامة وفعالية الهدف الذي من أجله تنشأ النقابات العمالية. فمن ناحية المبدأ لا يوجد ما يمنع نظاماً من إنشائها حيث يوجد في المملكة الآن جمعيات وهيئات لأصحاب مهن محددة مثل الهيئة السعودية للتخصصات الطبية والهيئة السعودية للمهندسين وهيئة الصحافيين السعوديين وجمعية الصيدلة السعودية وغيرها، لذا ومن منطلق المصلحة والحاجة يطرح التساؤل وبشكل ملح لماذا لا يتم إنشاء نقابة (أو تحت أي اسم آخر كجمعية أو هيئة) للعمال السعوديين المشمولين بنظام العمل بجميع المهن التي تحاول الدولة سعودتها مع الوقت.
فالحكومة ممثلة بوزارة العمل حريصة على حفظ حقوق العمال من خلال نظام العمل واللائحة التنفيذية له ومن خلال اللجان العمالية لحل الخلافات والمنازعات العمالية مع أرباب العمل. لذا وحتى تكتمل الحماية المنشودة للعمال ولإقامة علاقة توازنية بين العمال وأصحاب العمل، نرى أن إنشاء النقابات العمالية في المملكة ستحقق أهدافاً إيجابية عدة توازي ما يتحقق في الدول المتقدمة من حماية فعالة لحقوق العمال ولإستقرار أوضاعهم المعيشيه وهم شريحة كبيرة في تلك المجتمعات. كما أن إنشاء هذه النقابات سيسهم في دعم مسيرة السعودة من خلال الدفاع عن المكتسبات الحالية والمطالبة بالمزيد لدعم تلك المسيرة.
فالمتأمل لتنظيم النقابات العمالية في أغلب دول العالم يرى أنها تهدف إلى تحقيق أهداف سامية ومشروعة ولا تستهدف بالضرر احداً، وهي على سبيل المثال:
1- الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم.
2- العمل على تحسين شروط وظروف العمل.
3- العمل على رفع مستوى العمال الثقافي والإجتماعي.
4- المشاركة في وضع وتنفيذ خطط وبرامج التدريب المهني.
5- إبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بالعمل.
وغيرها من الأهداف التي ترمي إلى حفظ حقوق العمال وفق القوانين الحاكمة والمنظمة علاقة العمال بأرباب العمل.
ونعتقد بإيمان جازم أن النقابات العمالية في حال إنشائها ستقف إلى جانب السعودة وإلى جانب تدريب العمالة المحلية في جميع المهن، وتقليص أعداد العمالة الأجنبية والتي بلغت في بعض التقديرات إلى نصف سكان المملكة، وهي أهداف تلتقي مع أهداف الحكومة المعلنة. والنقابات العمالية في الدول المتقدمة لا تعمل منفردة بل بتعاون وتنسيق كامل مع وزارة العمل وأصحاب العمل.
والمتأمل لشؤون قضايا العمال في أغلب دول العالم يلاحظ أن النقابات العمالية تواجه الحكومات وأصحاب العمل وتأخذ على عاتقها ضمان حقوق العمال وحياتهم المعيشية وشؤونهم القضائية والتي كفلتها القوانين بالطبع، مما يشكل جماعة منظمة للحفاظ على مصالحهم بعكس الحال في المملكة حيث يشكل رجال الأعمال جماعة ضغط منفردة للحفاظ على مصالحهم من أجل إيقاف زحف السعودة بذرائع عدة مستغلين بذلك غياب صوت موحد للعمال ومصالحهم.وقد يرى البعض أن النقابات العمالية في بعض الدول تحوي سلبيات عديدة وقد تتسبب بأضرار عدة لاقتصاديات تلك الدول مثل الإضراب والمطالبة بحقوق إضافية غير منصوص عليها في القانون مستغلين بذلك توحدهم والضغط الذي يمارسونه في ذلك. ونرد على ذلك بالقول بان الفرصة قائمة لكي نبدأ من حيث انتهى الآخرون وخاصة في الدول المتقدمة، من خلال الاستفادة من السلبيات الموجودة في تلك الدول والتركيز على الإيجابيات وتطويرها بما يتلاءم مع واقع وأنظمة وطبيعة المجتمع السعودي. وقصارى القول إن تطوير وضع العمال السعوديين وصيانة حقوقهم والإستمرار في مسيرة السعودة يتطلب إيجاد صوت موحد لتلك الفئة للدفاع عن مصالحهم ومكتسباتهم والتي باركتها الدولة.
٭ باحث قانوني
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً