خطوات حل القضايا في مجال القانون الجنائي والإجراءات الجنائية

خطوات حل القضايا في مجال القانون الجنائي و الإجراءات الجنائية

خطوات حل القضايا
*** من المناسب إتباع الخطوات التالية ؛ عند حل أي قضية :
أولاً : الوقائع : أي بيان وقائع القضية موضوع السؤال .
ثانياً : المشاكل القانونية التي تثيرها الوقائع .
ثالثاً : المبادئ القانونية التي تحكم هذه المشاكل القانونية .
رابعاً : تطبيق ( ثالثاً على : أولاً وثانياً . بمعنى تطبيق القواعد القانونية على وقائع القضية والمشاكل التي تثيرها .
وتفصيل ذلك كما يلي : –

أولاً : الوقائع:
بيان الوقائع محل القضية لايشكل أية صعوبة ؛ فالممتحن يذكر هذه الوقائع في صلب السؤال المطروح على الطالب ؛ ودور الطالب هنا هو مجرد ناقل لهذه الوقائع ؛ أو دور الموضح لهذه الوقائع وتسلسلها ؛ ومن المستحسن أن يتم ذلك من خلال بيان الوقائع في شكل متسلسل : 1- … 2… 3….. وهكذا ؛ وعلى الطالب أن يضع كل عبارة أو جملة متكاملة في بند من هذه البنود .

ثانياً : المشاكل القانونية :
أي بيان المسائل القانونية التي تثيرها الوقائع …. فالقضية هي عبارة عن سؤال عملي أراد المُمتحِن أن يطرحة على الطالب ؛ ومهمة الطالب ترجمة هذه الوقائع في صيغة سؤال نظري أو عدة أسئلة نظرية . أي على الطالب أن يسأل نفسه ماهو السؤال النظري الذي كان يمكن أن يكون بديلاً لهذه القضية العملية .
وبعبارة أخرى : ولئن كانت المشاكل القانونية تُستمد من صلب السؤال المطروح على الطالب ؛ إلا أن دور الطالب فيها لا يقف عند حد نقلها مباشرة من السؤال المطروح عليه . إذ يتعين على الطالب أن ( يترجم ) السؤال العملي ( محل القضية المطروحة ) إلى ( سؤال نظري ) . فالقضية ماهي سوى سؤال نظري أرتدى ( ثوب عملي ) ؛ ويبغي الممتحنفيه قياس ذكاء الطالب والتأكد من قدراته على فهم الموضوع محل القضية .

ثالثاً : المبادئ القانونية :
المبادئ هي – في جوهرها – أجابة على الأسئلة أو المشاكل القانونية التي حددناها في بند ثانياً ألسابق .
ولا تخرج المبادئ القانونية التي يتعين على الطالب أن يذكرها في حله للسؤال فهي لاتخرج عن :
1- نصوص القانون التي تحكم المسألة المطروحة عليه .
2- أحكام القضاء بخصوص هذه المسألة .
3- آراء الفقه بخصوص هذه المسألة .
4- رأي الطالب الشخصي ( إن وجد ) .
وليست كل القضايا تتطلب هذه المبادئ كلها المشار إليها حالاً ؛ فقد يكتفى يالنص القانوني فقط ؛ وإذا كان النص القانوني يحتمل أكثر من تفسير نعرض لموقف القضاء ومدى أخذه بأي تفسير للنص المطروح ؛ وإذا كان في الفقه عدة آراء في المسالة المطروحة نعرض لهذه الآراء ( إجمالاً وليس تفصيلاً ) . كما أن الطالب إذا كان له رأياً مغايراً سواء أكان هذا الرأي من إجتهاده الخالص أو مجرد تبني لأتجاه فقهي معين ؛ فعلى الطالب أن يذكر وجهة نظره هذه حتى تكون تحت بصر الممتحن على تقديره للدرجة .
وبتعبير آخر ؛ إن ذكر كل هذه الصور أو جانب منها في الحل يتوقف على المشكلة القانونية محل البحث ؛ فقد يُكتفى :
– بالنسبة لبعض المشاكل بذكر موقف المشرع الذي صاغه في نص قانوني معين .
– وقد يتطلب الأمر بتدعيم الإجابة بموقف القضاء .
– وقد يتطرق الحل إلى بيان آراء الفقه – بما في ذلك رأي استاذ المادة – متى كانت المشكلة القانونية محل الدراسة محل خلاف فقهي .
ونود أن نذكر الطالب بأنه ليس مطلوباً منه أن يرجح رأي أستاذه بصورة تلقائية ( دون إمعان النظر والفكر ) بل يتعين عليه أن يكون حر التفكير ؛ فيرجح الرأي الذي يراه – أي الطالب – أكثر صواباً من غيره ؛ شريطة أن يدعم ذلك بحجج قانونية مقبولة .
ولاشك في أن الطالب الذي يستطيع أن يدلو بدلوه في المشكلة القانونية محل الدراسة : يكون حله للقضية محل تقدير خاص من أستاذه لأن هذا الرأي ( شريطة أن يكون مدعماً بالأسانيد القانونية ) يعبر عن أقصى مايستهدفه استاذه من طرح القضية على الطالب ؛ ألا وهو ( تنمية القدرة على التفكير والفهم والتحليل ) .

رابعاً : تطبيق المبادئ القانونية على المشاكل القانونية والوقائع محل القضية :
فهو يعكس مدى قدرة الطالب على الفهم الصحيح لوقائع القضية ، ومشاكلها القانونية .
وتجدر الملاحظة أن تطبيق هذه المبادئ قد يكشف عن أكثر من حل للمشكلة القانونية ، ويظهر ذلك جلياً متى كانت المشكلة القانونية محل القضية : يتازعها أكثر من رأي .
فعلى الطالب أن يبين أثر تطبيق كل رأي على المشكلة القانونية محل الدراسة . ثم يرجح التطبيق الذي يتفق مع الرأي السابق ترجيحه – من جانب الطالب – عند عرضه للمبادئ القانونية التي تثيرها القضية