مازلنا نقف عند نفس النقطة .. نتساءل .. نتحاور .. لا نمل من التكرار .. لا نلتفت الى العالم الذي يمضى من حولنا غير عابىء بناقشنا .. فلقد حزم امره بعد ان رأى الطريق الصحيح منذ زمن و سار فيه .. اما نحن فمازلنا فى مناقشاتنا .. يتردد فى فضاءنا المحلي ذات العبارات الرنانة من عينة المرأة لا تصلح للعمل فى القضاء .. العمل شاق و مضني كيف تتحمله النساء .. لا توجد اماكن عمل لائقة تناسب المرأة فى دور العدالة.

تتردد هذه الحجج و كأننا فى عام 1953 عندما صدر حكم بأن الوقت غير مناسب بعد لتعيين الاناث فى القضاء وكأننا لسنا فى عام 2018 .. كأن الزمن توقف طيلة السبعين عاما الماضية فظللنا نصرخ فى وجه إمرأة عام 2018 بذات ما قيل لإمرأة عام 1953.. يتردد ذلك و كأن السبعين عاما الماضية لم تمضى و كأنها كانت سرابا .. رغم ان كل ما فى المجتمع تغير و لم يعد هناك اى شبه بين مجتمع عام 1953 و مجتمع عام 2018 ..

يقال ذلك و كأن الدستور المصري لعام 2014 لم ينص لأول مرة على كفالة حق المرأة فى التعيين بالجهات القضائية .. يقال ذلك و كأن المرأة لم تعين بالفعل فى المحكمة الدستورية و المحاكم الابتدائية و الاستئناف و اثبتتن كفاءة .. يقال ذلك و كأن المرأة لم تترأس لجان الانتخابات بمنتهى الجلد و الكفاءة التى لا تقل بأى حال من الاحوال عن الرجل و هو ما ينكره البعض الذى يغبن المرأة حقها و ينكر دورها فيقول بتجح ان العمل شاق لا يناسب المرأة و هى التى باشرت اعمال الانتخابات لمدة ثلاثة ايام متواصلة لاكثر من اثنى عشر ساعة يومياً و لا احسب ان هناك مشقة اكثر من ذلك ..

يقال ذلك وكأن المرأة لم تعتلى منصة القضاء فى اغلب الدول العربية و الإسلامة فالمرأة قاضية في المغرب منذ عام ١٩٥٩ حتى بلغ عدد القاضيات بالمغرب 500 قاضية .. كما عينت المرأة بالقضاء فى السودان منذ عام ١٩٦٥ و فى تونس منذ عام 1968 و فى سوريا منذ عام 1975 و فى اليمن منذ عام 1990 و فى لبنان منذ عام 1966 و فى الأردن منذ عام 1995 و فى الجزائر منذ عام 1990 و فى سلطنة عمان منذ عام 1997 و فى الكويت عينت المرأة بالنيابة العامة منذ عام ٢٠٠٦ ، اما نحن فى مصر فمازلنا نتناقش ثم نتناقش ثم نتنناقش … و تمضى الأيام .. و النقاش لا ينتهى ….

الدكتور اسلام احسان

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .