توضيح قانوني لحقوق و واجبات اصحاب الاراضي الفلاحية التابعه لاملاك الخاصه
الإطار العام :
يجب على المستثمرين أصحاب الامتياز إدارة مستثمراتهم الفلاحية مباشرة و شخصيا.
ما هو النظام القانوني المطبق؟
تكتسب المستثمرة الفلاحية الأهلية القانونية الكاملة للاشتراط و المقاضاة و التعهد و التعاقد طبقا لأحكام القانون المدني.
يمكن للمستثمرة الفلاحية إبرام عقد شراكة ، تحت طائلة البطلان، بموجب عقد رسمي مشهر، مع أشخاص طبيعيين ذوي الجنسية الجزائرية أو معنويين خاضعين للقانون الجزائري، ويكون جميع أصحاب الأسهم فيه من ذوي الجنسية الجزائرية.
يتعين على الموثق المكلف بتوثيق العقد أن يبلغ الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
ما هي التزامات المستثمر صاحب الامتياز؟
يجب عل المستثمرين أصحاب الامتياز إدارة مستثمراتهم الفلاحية مباشرة و شخصيا.
عندما تكون المستثمرة الفلاحية مشكلة من عدة مستثمرين أصحاب الامتياز، فانه يتعين عليهم بموجب اتفاقية غير ملزمة للغير، تحديد العلاقات فيما بينهم و لاسيما منها :
طريقة تعيين ممثل المستثمرة الفلاحية.
طريقة أو طرق مشاركة كل واحد منهم في أشغال المستثمرة الفلاحية.
توزيع و استعمال المداخيل. يجب القيام بتسيير و استغلال و حماية الأراضي الفلاحية و الأملاك السطحية الملحقة بها الممنوح امتيازها، بصفة منتظمة و دائمة و مطابقة لأحكام التشريع المعمول به و لأحكام هذا القانون و كذا للبنود و الشروط و الالتزامات المحددة في دفتر الشروط و الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها.
عندما تكون المستثمرة الفلاحية مشكلة من عدة مستثمرين أصحاب الامتياز، فان فسخ عقد الامتياز أو وفاة عضو أو عدة أعضاء منهم لا يؤدي إلى توقف الاستغلال المنتظم للأراضي الفلاحية و الأملاك السطحية موضوع الامتياز.
في حالة الوفاة، يمنح الورثة أجل سنة (1) ابتداء من تاريخ وفاة مورثهم من أجل :
اختيار واحد منهم ليمثلهم و يتكفل بحقوق و أعباء مورثهم في المستثمرة، مع مراعاة أحكام قانون الأسرة في حالة وجود قصر.
التنازل عن بمقابل و مجانا لأحدهم.
التنازل عن حقوقهم طبقا للشروط المحددة في هذا القانون.
بعد انقضاء هذا الأجل و عند عدم اختيار الورثة لإحدى الحالات المبينة في هذه المادة، يخطر الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الجهة القضائية المختصة.
متى تنتهي مدة الامتياز؟
تنتهي مدة حق الامتياز :
عند انقضاء المدة القانونية للامتياز في حالة عدم تجديده.
بطلب من صاحب الامتياز قبل انقضاء مدة الامتياز.
عند إخلال صاحب الامتياز بالتزاماته.
في كل الحالات المذكورة أعلاه، تسترجع الدولة الأراضي الممنوحة للامتياز و الأملاك السطحية في الحالة التي هي عليها.
يترتب على نهاية الامتياز الحق في التعويض تحدده إدارة الأملاك الوطنية بالنسبة للأملاك السطحية مع طرح 10% كتعويض عن الإضرار في حالة إخلال المستثمر صاحب الامتياز لالتزاماته.
يكون مبلغ التعويض قابلا للطعن أمام الجهة القضائية المختصة.
ما هي العقوبات المترتبة عن الإخلال بالالتزامات؟
يترتب على كل إخلال من المستثمر صاحب الامتياز بالتزاماته يعاينه محضر قضائي طبقا للقانون، اعذاره من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، حتى يمتثل لأحكام هذا القانون و دفتر الشروط و الالتزامات التعاقدية.
و في حالة عدم امتثال المستثمر صاحب الامتياز بعد انقضاء الأجل المذكور في الاعذار المبلغ قانونا، تقوم إدارة الأملاك الوطنية ، بعد إخطار من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بفسخ عقد الامتياز بالطرق الإدارية.
يكون فسخ عقد الامتياز قابلا للطعن أمام الجهة القضائية المختصة في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ فسخ هذا العقد من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
يعد إخلالا بالتزامات المستثمر صاحب الامتياز في حالة :
تحويل الوجهة الفلاحية للأراضي و/أو الأملاك السطحية.
عدم استغلال الأراضي و/أو الأملاك السطحية خلال فترة سنة واحدة ( 1).
التأجير من الباطن للأراضي و / أو الأملاك السطحية.
عدم دفع الإتاوة بعد سنتين (2) متتاليتين.
ملاحظات :
يمنح المستثمرون الفلاحيون المذكورون في المادة 5 أجلا مدته ثمانية عشر 18 شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية لإيداع طلباتهم لتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
عند انقضاء الأجل المنصوص عليه أعلاه و بعد سنتين من اعذارين متباعدين بفترة شهر واحد يثبتهما محضر قضائي بطلب من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية يعتبر المستثمرون الفلاحيون أو الورثة الذين لم يودعوا طلباتهم ، متخلين عن حقوقهم.
في هذه الحالة، تسترجع إدارة الأملاك الوطنية بكل الطرق القانونية ، الأراضي الفلاحية و الأملاك السطحية و يمنح حق امتيازها طبقا لأحكام هذا القانون.
يتعين على الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بصفة انتقالية و في انتظار منح حق الامتياز، العمل على استغلال الأراضي المعنية بأحكام المواد 24 و 25 و 30 من القانون.
يتعين على الهيئات و المؤسسات المعنية تنفيذ الأحكام التي تتضمن تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز في أجل ثلاث 3 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
تلغى أحكام القانون 87-19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 و المتضمن كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية و تحديد حقوق المنتجين وواجباتهم و كذا كل الأحكام المخالفة لهذا القانون.
اترك تعليقاً