مفهوم إشعار الدائن

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

الإشعار الدائن ” Credit Note” أو مُرتجع المبيعات هو عبارة عن وثيقة صادرة بواسطة بائع البضائع أو الخدمات. و تُوجه تلك الوثيقة إلى المشتري.

و تعمل على تقليص المبلغ الّذي يدين به العميل للبائع وفقاً لبنود منصوص عليها فى فاتورة سابقة. يضم إشعار الدائن غالباً تفاصيل محدّدة بشأن المبلغ و المُنتج الّذي تمّ إصداره و إثباته على المذكّرة. فيُمكن الإعتماد على هذه التفاصيل لاحقاً.

حالات إصدار الأشعار الدائن الضريبي
يمكن أن يكون إصدار الإشعار الدائن ضروريّا في الحالات التالية:

إذا كانت البضاعة تالفة أو السلع منتهية الصلوحية أو إذا كانت المنتجات غير مُطابقة للمواصفات المذكورة خلال عمليّة البيع.

و كذلك في حالات أخرى كـتغيير في كميّة العناصر المباعة أو خطأ قد يصدر في الفاتورة أو خطأ حسابيّ أو سوء تطبيق سعر الخصم و كذلك في حالات سوء تطبيق مُتطلّبات ضريبة المبيعات.

و إذا قام المشتري بدفع إجمالي الفاتورة بالفعل، فيحقّ له إستخدام إشعار الدّائن و ذلك إمّا للحصول على خصم من البائع في المستقبل بقيمة المبلغ المقيّد في الإشعار أو للمطالبة بالمبلغ المذكور بالإشعار.

الإشعار الدائن لقاء التوريدات المُرتجعة في نظام ضريبة القيمة المضافة في الإمارات
تُنظّم المادة (60) بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة مسألة الإشعار الدائن لقاء التوريدات المُرتجعة في نظام ضريبة القيمة المُضافة في الإمارات العربيّة المُتّحدة.

الأشعار الدائن الضريبي
يجب أن يتضمّن الإشعار الدائن الضريبيّ على النقاط التالية:

عبارة “إشعار دائن ضريبي” مُوضّحة على الفاتورة
اسم و عنوان المسجل الذي يقوم بالتوريد و رقم التسجيل الضريبيّ الخاصّ به
اسم و عُنوان المتلقّي أو المُستلم و رقم التسجيل الضريبي الخاصّ به في حال كان مسجّلاّ

تاريخ إصدار الإشعار الدائن الضريبي
قيمة التوريد الموضّحة على الفاتورة الضريبية و القيمة الحقيقيّة للتوريد و الفارق بينهما و الضريبة المفروضة
فيما يتعلّق بفارق تحويل العملة إلى الدرهم الإماراتيّ

توضيح مُختصر للظروف التي أدت إلى إصدار الإشعار الدائن الضريبيّ
معلومات كافية لتعريف التوريد الخاضع للضريبة الّذي يتعلق به الإشعار الدائن الضريبيّ و إذا تبيّن للهيئة في وقت تقديم طلب من الخاضع للضريبة وجود سجلاّت حاليّة أو في المستقبل كافية لإثبات بيانات أي توريد أو فئة من التوريدات و كان من غير العمليّ طلب إصدار إشعار دائن ضريبي من قبل الخاضع للضريبة،

يجوز للهيئة أن تُقرّر إمّا:
عدم النصّ على أيّ واحد أو أكثر من البيانات، المُحدّدة أعلاه، التي يجب أن يتضمّنها الإشعار الدائن الضريبيّ
عدم الحاجة إلى إصدار إشعار دائن ضريبيّ
و يُمكن للخاضع للضريبة إصدار إشعار دائن ضريبي بوسائل إلكترونية شرط أن:

يكون الخاضع للضريبة قادراً على تخزين نُسخة من الفاتورة الإلكترونية بشكل آمن وفقاً لمُتطلّبات حفظ السجلاّت

يتمّ ضمان صحّة مضمون الإشعار الدائن الضريبيّ الإلكترونيّ و مصدره و في حال مُوافقة المتلقّي على إصدار إشعار دائن ضريبيّ نيابة عن مُورّد مسجّل، يجوز معاملة هذه الوثيقة على كونها صادرة عن جهة المُورّد إذا توفّرت المُعطيات التالية:

أن يكون المتلقّي مُسجّلا
اتّفاق المُورّد و المتلقّي على عدم قيام المُورّد بإصدار إشعار دائن ضريبيّ فيما يخصّ أيّ توريدات
أن يتضمّن الإشعار الدائن الضريبيّ البيانات المطلوبة المذكورة أعلاه كـ: اسم و عُنوان المتلقّي أو المُستلم
و رقم التسجيل الضريبي الخاصّ به في حال كان مسجّلاّ و تاريخ إصدار الإشعار الدائن الضريبيّ

كتابة عبارة “تمّ إعداد الإشعار الدائن الضريبي من قبل المشتري” بوضوح على الإشعار الدائن الضريبيّ
و إذا قام وكيل مُسجّل بتوريد سلع و خدمات لصالح موكّله، يُمكن للوكيل إصدار إشعار دائن ضريبيّ بالنسبة لذلك التوريد كما لو أنّه هو القائم بعمليّة التوريد لكن يجب أن لا يُصدر المُوكّل إشعارًا دائنًا ضريبيّا آخر.

و يجوز للهيئة الإتّحاديّة للضرائب في الإمارات العربيّة المُتّحدة سحب الموافقة على إصدار إشعار دائن ضريبيّ في أيّ وقت إذا تبيّن لها بأنّ شروط الموافقة لم تعُدْ مُستوفاة.

استرداد ضريبة القيمة المضافة
صار من المُمكن للزُوّار استرداد ضريبة القيمة المضافة على نفقاتهم في دولة الإمارات العربية المتّحدة و تقديم طلباتهم لذلك وذلك منذُ أفريل 2019.

إنّها فُرصة لجميع الزُوّار الّذين سافروا إلى الإمارات و ما زالوا يحتفظون بفواتيرهم الأصليّة لنفقاتهم. و يُسهّل مكتب فرحات وشركاهم، بوصفه وكيلا مسجّلا للضريبة و ضريبة القيمة المضافة و عُضوا بارزًا في شبكة عالميّة جميع معاملات عملائه و شركاتهم.

و للمُطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة على الأعمال و الترفيه و غيرها من النفقات خلال فترة إقامة قصيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، يجب أن يكون طالب الخدمة مُؤهّلا وفقًا للقوانين المُحدّدة من الهيئة الاتحادية للضرائب.

و سيتمّ اعتبار تلك الأعمال أو الشركات “أعمال و شركات أجنبيّة مؤهّلة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة”.