تنظيم جهاز الضبطية القضائية في القانون الجزائري

حددت المادة 15 من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري الاشخاص الذين لهم صفة ضابط شرطة قضائية و هم :

* رؤساء المجالس الشعبية البلدية

* ضباط الدرك الوطني

* محافظوا الشرطة

* ضباط الشرطة

* ذووا الرتب في الدرك و رجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك 5 سنوات على الأقل و الذين تم تعيينهم

بموجب قرار مشترك صادر عن ويزر العدل و وزير الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة

*مفتشوا الأمن الوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة 3 سنوات على الأقل و عينوا بموجب قرار مشترك بين

وزير العدل و وزير الداخلية و الجماعات المحلية بعد موافقة لجنة خاصة

* ضباط و ضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك بين

وزير الدفاع الوطني و وزير العدل

و بالتالي يمكن تقسيم فئات الضبط القضائي الى فئتين وهما :

أولا – فئة الضباط المعينين بقوة القانون

و هم :

* رؤساء المجالس الشعبية البلدية

*ضباط الدرك الوطني

* محافظوا الشرطة

*ضباط الشرطة

بالنسبة للشروط الواجب توفرها هي :

أ – بالنسبة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية :

– يجب أن يكون رئيس المجلس الشعبي البلدي عضو منتخب

– لا تعطى صفة ضابط شرطة قضائية لمن ينوبه

– الإختصاص هنا يكون اختصاص شخصي محدد بقوة القانون

ب – بالنسبة لرجال الأمن :

– أن يكون حسن سيرة و سلوك

– ان لا يكون لدية اي انتماء حزبي او سياسي

-قدرته على اتقان عمله

– اللياقة البدنية و الصحية

-خضوعه لدورات تدريبية و تكوينية لتطوير مهاراته و امكانياته العلمية و الثقافية

ثانيا – فئة الضباط المعينون بناءا على قرار وزاري مشترك

بالرجوع الى المادة 15 إ ج ج و المادة 62 مكرر من قانون الغابات نجد أنه يتمتع بهذه الصفة :

*ذووا الرتب في الدرك و رجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك 5 سنوات على الأقل و الذين تم تعيينهم بموجب

قرار مشترك صادر عن ويزر العدل و وزير الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة

*مفتشوا الأمن تالوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة 3 سنوات على الأقل و عينوا بموجب قرار مشترك بين وزير العدل و وزير الداخلية و الجماعات المحلية بعد موافقة لجنة خاصة

* ضباط و ضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و وزير العدل

* الضباط المرسمون التابعون للهيئة الخاصة بإدارة الغابات المعينون بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل و الوزير المكلف بالغابات