كيف نظم القانون الإماراتي التنافس بين الشركات
شهد العالم تحولات كبيرة نتيجة تحوله نحو الاقتصاد الحر و الذى أدى الى زيادة شدة المنافسة بين المؤسسات الاقتصادية حيث أصبح المشهد التنافسي للشركات أكثر تعقيداً و أبعد من القدرة على التنبؤ بتطوراته و لكن هناك مبادئ توجيهية يمكن أن تساعد المديرين في التكيف مع البيئة التنافسية و علية اتجهت الدول إلى أصدرا تشريعات و انتهاج سياسات اقتصادية تتناسب مه هذا التحول ، و تعد قوانين تنظيم حماية المنافسة و منع الاحتكار و إنشاء أجهزة تقوم على التطبيق الصحيح لتلك القوانين من اهم الركائز الأساسية لخلق بيئة اقتصادية تنافسية مبنية على مستوى عال من الكفاءة و هذا ما يشهد له وفقاً قانون (تنظيم المنافسة في الشركات رقم 4 لسنة 2012 الإماراتي).
و لا سيما أن هذا التنظيم يهدف إلى تعزيز المنافسة و مكافحة الممارسات الاحتكارية و الاندماج و الاستحواذ من خلال توفير بيئة محفزة للمنشأة و في مصلحة المستهلك و تحقيق تنمية مستدامة في الدولة و المحافظة على سوق تنافسية محكومة بآليات السوق بما يتفق مع مبدا الحرية الاقتصادية من خلال حظر الاتفاقيات المقيدة و حظر الأعمال و التصرفات التي تقضى إلى اساءة استغلال الوضع المهيمن و مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي و تجنب كل ما من شأنه الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.
و لكن بادئ ذي بدأ يجب أن نوضح ما هي المنافسة :- فالمنافسة وحسب تعريفها بقانونها الاتحادي 4/2012 هي «مزاولة الأنشطة الاقتصادية وفقاً لآليات السوق دون تأثير أو تقييد لتلك الآليات يلحق آثاراً ضارة بالتجارة والتنمية». فتعتبر هي روح التجارة و المكون الأساسي لنظام السوق .
ولا عجب أن يهدف قانون المنافسة إلى توفير بيئة محفزة للمنشآت من أجل تعزيز الفاعلية والتنافسية ومصلحة المستهلك وتحقيق تنمية مستدامة بالدولة ، من الواضح أن المنافسة النزيهة تساهم في حماية المستهلك، وخاصة من تلاعب بعض التجار، وتساعد على تحقيق أسعار عادلة للسلع والخدمات.
ويطبق القانون على اي شخص طبيعي او اعتباري يقوم بنشاط داخل الدولة ، كافة الانشطة الاقتصادية التي تمارس خارج الدولة و تؤثر على المنافسة في الدولة.
و يستثنى من تطبيق هذه الأحكام:
* القطاعات والانشطة المستثناة التالية ( قطاع الاتصالات ، القطاع المالي ، الانشطة الثقافية ( المقروءة والمسموعة والمرئية ) ، قطاع النفط والغاز ، انتاج وتوزيع المنتجات الصيدلانية ، الخدمات البريدية بما فيها البريد السريع ، الانشطة الخاصة بتدبير الصرف الصحي ، وتصريف القمامة والنظافة الصحية وما يماثلها بالإضافة الى الخدمات البيئية الداعمة لها ، قطاعات النقل البري والبحري ، الجوي ولسككي والخدمات المتصلة بها.
* لمجلس الوزراء حذف او اضافة اية قطاعات او انشطة او اعمال الى تلك الاستثناءات.
* التصرفات التي تباشرها الحكومة الاتحادية او احد حكومات الامارات والتصرفات الصادرة عن المنشآت بناء على قرار او تفويض من الحكومة الاتحادية او احد حكومات الامارات أو
تحت اشراف اي منهما بما في ذلك تصرفات المنشآت التي تملكها الحكومة الاتحادية او حكومات الامارات او تتحكم بها ( وفق ضوابط مجلس الوزراء ).
* المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق الضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
وناقش القانون الممارسات المخلة بالمنافسة و سوف نلقى الضوء عليها في مقالنا القادم.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً