انخفاض معدل جريمة الإرهاب في العراق
نينوى / إيناس جبار
تعطّلت الحياة في نينوى أثناء احتلالها من قبل أعتى تنظيم إرهابي في التاريخ، وعلى الرغم من الظلام الذي أغشى المدينة خلال هذه المدة، كان ثمة ضوء يبزغ للحياة، إذ لم تتوقف الخدمة القضائية للمواطنين باتخاذ المحاكم مقار بديلة طيلة هذه المدة، حتى وصلت بعض هذه الخدمات إلى مخيمات النازحين في العراء، وتحركت هذه المقار تقدما مع القوات المحررة.
وفور تحرير المدينة وقف القضاء ليقول كلمته على الرغم من تحول ممتلكاته ودوره إلى أنقاض. كادر “القضاء” تجوّل في أروقة محاكم نينوى ولاحظ إقبال المواطنين بثقة إلى طاولات القضاة لإنجاز معاملاتهم ومصالحهم أو للإبلاغ عن أي حالة مريبة كيما يلدغوا من جحر مرتين.
أعمال وإنجازات وإحصائيات عمل في مدة قصيرة كشفت عطش القاضي والمواطن لعودة الحياة من جديد لمدينة حضارية كبيرة تنهض من الرماد.
تحدي المستحيل
يقول القاضي رائد المصلح رئيس محكمة التحقيق المختصة بقضايا الإرهاب في نينوى إن “تشكيل المحكمة أعيد في العام 2016 في قاعدة سبايكر في صلاح الدين بعد شهر من عمليات تحرير الموصل بظروف صعبة للغاية حيث شرعت المحكمة بعملها بواسطة قاض واحد على غرار محكمة تحقيق نينوى داخل الموصل ومدع عام واحد ثم انتقلت بعدها الى التون كوبري ومن ثم الى مديرية الاستخبارات وإلى مخمور فالقيارة حيث تم إشغال بناية مؤقتة إلى أن تم الانتقال إلى الحمدانية، وكانت هناك محكمة جنايات واحدة بعدها كنا بحاجة إلى مكان فافتتحناها في القوش”.
وأضاف المصلح في حديث إلى “القضاء”: “بعد زيارة رئيس الإشراف القضائي إلى بناية المحكمة في ناحية القوش استقرت محكمة تحقيق الإرهاب في قضاء تلكيف بمساعدة قائد العمليات بعد توفير عشرة قضاة بهيئة جنايات واحدة ولكثرة الدعاوى أصبحت في الجنايات هيئة ثانية فأصبح مجمع محكمة تحقيق الإرهاب والأحداث والجنايات بتسع قضاة”.
وذكر أنه تم التشديد على “ضرورة التواصل لتسريع لحسم الإجراءات فاختصرت المحكمة أعمالها ومخاطباتها الرسمية عبر البريد الالكتروني وتم الاتصال بالأجهزة الأمنية في المحافظات مما خفف الزخم وحقق سرعة انجاز عالية، كون البريد الاعتيادي يستغرق بحدود 3 أشهر وأحيانا سنة كاملة واختصر البريد الالكتروني الوقت والجهد”.
نقص السجون
وكشف القاضي مشكلة مهمة عانتها محاكم الموصل وهي أن “أماكن إيداع المتهمين والحجز غير كافية لاسيما بعد ضرب سجن بادوش، حيث أصبحت دائرة التسفيرات مكانها مزدحم خاصة أن اعدادهم من بداية عمليات التحرير لغاية العاشر من نيسان الماضي بلغ ( 11949) متهما والموقوفين قيد التحقيق بلغ عددهم (4783) متهما، بينما عدد المتهمين قيد المحاكمة في الجنايات الأولى والثانية بلغ (591) متهما فيما كشف ان أعداد الذين صدرت بحقهم أحكاما قضائية في محاكم الجنايات بهيئتيها الأولى والثانية بلغ 815 حكما”.
كسر حاجز الخوف
وأشار قاضي التحقيق إلى أن “المواطن تعاون بشكل كبير للإبلاغ والإدلاء بالشهادات عن الإرهابيين وهو مؤشر على اطمئنانه و ثقة العالية بالقضاء والأجهزة الأمنية”، مبينا ان “المواطن أصبح يأتي بنفسه ويدلي بشهاداته طواعية وعلى إثرها نصدر أوامر قبض بعد التأكد من الأدلة المادية والإصدارات التي بثها التنظيم الإرهابي فأصبح بذلك الداعم الأكبر لقرارات المحكمة إذ ساعدت ثقة المواطن القضاء في القبض على المتهمين لاسيما التنظيم الإرهابي وكشف وجوه عناصره في إصداراته الإعلامية”.
وتابع المصلح أن “ذلك ساعد في عدم الخلط بين الوشايات والحقائق”، لافتا إلى أن “الحس الوطني ارتفع لاسيما عندما شاهد الموصليون ان ابن الجنوب يدافع عنهم ما حمسهم للاعتراف والإدلاء وكسر حاجز الخوف فكان مصدر والإبلاغ عن كل ممن ينتمي لـداعش”، مؤكدا أن “المخبر السري هو قرينة قانونية لا يعتد بها لكنها تعزز بالقرار حيث كان عددهم سابقا (18) مخبرا بسبب الخوف والتهديد الذي يسيطر عليهم أما حاليا فأصبحت أعدادهم كبيرة لثقة المواطن بالقضاء وهي الركيزة الأساسية والتي ساهمت بشكل ملفت في القبض على المتهمين”.
الإرهابيون المحليون والأجانب
وأوضح المصلح أن “أعداد المتهمين الإرهابيين المرسلين إلى بغداد من الموصل بلغ (2655) متهماً، فيما بين أن “المتهمين المحليين بلغت أعدادهم 2019 متهما”.
وعرج القاضي على ملف المتهمين الأجانب بقوله “تمت إحالتهم إلى المحاكم المختصة في بغداد ولدينا إحصائية بأعدادهم منذ بدء التحرير إذ بلغت (636) أجنبيا توزعت بشكل وجبتين اغلبهم من النساء مع أطفالهن الأجانب وهم من جنسيات مختلفة”، مشيرا إلى “توافد الأجانب بعد تحرير تلعفر وعن طريق الإقليم من أربيل إلى الموصل في البداية وقد دخلت النساء مع أزواجهن القادة والإرهابيين وتنوعت جنسياتهن بين (عربية أذربيجانية وتركية وسويدية).
ولفت المصلح إلى “عدم وجود سجن مؤقت أو موقف وهن بحاجة إلى أماكن عزل خاصة لاسيما ممن بصحبتها أطفال وبعضهن حوامل فخصصت لهن مخيمات للحجز تحت حماية المنظمات الدولية ومن ثم صدر أمر نقلهم إلى بغداد مع الأطفال لتتم محاكمتهن في محكمة الجنايات المركزية ببغداد، أما الوجبة الثانية فتكونت من (216) شخصا بينهم (72) بالغا والبقية أطفال”.
وزاد بالقول ان “محكمة التحقيق تمكنت من إعادة خمسة من الأطفال الايزيديين إلى ذويهم كانوا برفقة الإرهابيات التركيات إذ أخذنهم عنوة، وسلم البعض منهم إلى أهاليهم أو أقاربهم لان هناك حالات صادفنها كانت الام أسيرة لدى داعش والأب مقتولا”، مضيفاً إن “بعض نساء داعش الأجنبيات أصررن على أن الأطفال ممن بصحبتهن أبناؤهن لكنا استطعنا التوصل الى العديد من أهالي الأطفال لاسيما من أخذتهم الإرهابيات وهم رضع أثناء دخولهن للمدينة وتمت معرفة أهاليهم عن طريق فحص DNA”.
أما في ما يخص الأطفال من جنسيات أجنبية “فتتابع مصيرهم سفارات دولهم لضمهم بقانونهم أو تتم إعادتهم لدولهم، ويخيرون بين أن يأخذوهم ذووهم وأقاربهم أو أن يبقوا مع أمهاتهن وهناك 7 منهن صدرت بحقهن أحكام والأخريات قيد التحقيق واغلب التهم الموجهة اليهن تخص مهامهن وعملهن بالتنظيم الإرهابي في مفاصل (الحسبة والأحزمة الناسفة والعضاضات والإصدارات، والزي القندهاري والأمنية)”.
محاكمة الأحداث
وبشأن موضوع الإرهابيين من الأحداث صغيري السن أشار من جانبه القاضي وليد فيصل حسين قاضي أول في محكمة تحقيق الأحداث إلى ان “تحقيق الإرهاب هي ذاتها محكمة الأحداث الاعتيادية لكون أن القضايا في الموصل نوعية وتميزت بطابع إرهابي ولما مرت به المحافظة من سيطرت العصابات الإرهابية عليها لسنوات فبالتأكيد نشطت قضايا الإرهاب للأحداث عبر انتمائهم الى “داعش” فشكلت هيئة التحقيق محكمة الإرهاب للأحداث”.
وتابع حسين في مقابلة مع “القضاء” ان “اغلب القضايا التي ترد هي الانتماء الى التنظيم والعمل في الحسبة وقضايا الانتحاريين وقد بلغ عدد الإحالات منذ تحرير الموصل الى الان 132 إحالة لمتهمين أحداث على المحكمة افرج عن 36 متهماً منهم والباقي 415 موقوفا حدثا ما زالوا رهن التحقيق”.
815 حكما قضائيا
من جانبه أفاد قاضي محكمة جنايات نينوى بهيئتها الأولى جمال داود السنجاري بأن “اغلب الإحكام التي صدرت من المحكمة هي الإعدام وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب بتهم الانتماء إلى داعش وتشكيلاته” مبينا ان “المتهمين والمتهمات الأجانب والعرب يتم ترحيلهم إلى العاصمة بغداد لوجود سفارات بلدانهم وأسباب تتعلق بكتب المخاطبة وتوفير أمكنة للاحتجاز فمشكلة عدم توفر سجون وأماكن حجز مشكلة مازالت قائمة”.
وأضاف السنجاري في حديث إلى “القضاء” أن “المتهمين العراقيين تتم محاكمتهم في نينوى بعد استكمال إجراءات التحقيق وإحالتهم الى محكمة الجنايات بهيئتيها الأولى والثانية وصدرت أحكامنا بكافة الضمانات القانونية ولكل دعوى خصوصيتها وإحداثها التي تحدد العقوبة”.
وذكر قاضي الجنايات أن “الإحصائية التي أوردتها محاكم الجنايات تبين صدور أكثر (815) حكما تنوعت ما بين الإعدام والمؤبد والإفراج”، لافتا إلى أن “90 بالمئة من الجرائم قضايا الجنايات هي الإرهاب وقلة منها شملت الابتزاز والتهديد ولسرقات أو القتل”.
وخلص إلى الإشادة بكافة السادة القضاة وشكر الدعم والمتابعة المباشرة للسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى لهذه المحكمة والتي شكلت تحديا للإرهاب في ظل الظروف الصعبة وإعادة للمواطن الثقة بالحكومة والقانون.
خارطة طريق
من جانبه رسم رئيس استئناف نينوى القاضي سالم البدران خارطة طريق لكيفية عمل محاكم نينوى منذ دخول تنظيم داعش الإرهابي إلى المحافظة واحتلالها.
وقال البدران في مقابلة مع “القضاء” إن “محاكم استئناف نينوى تنقلت على عدة مراحل بعد ضرب الجانب الأيمن إلى الشيخان ثم بعد سنتين الى الحمدانية وفي كل منطقة حررت كنا سباقين بإعادة فتح محكمة في مناطق (مخمور، زمار، الحمدانية، حمام العليل، القيارة جنوب الموصل وجميعها تشتمل على مجمع محاكم بداءة، أحوال شخصية، تحقيق، جنح، ومواد شخصية)”.
وتابع “تم افتتاح مقر لرئاسة الاستئناف بكل تشكيلاته في الحمدانية برغم نزوح القضاة الى اربيل ودهوك وبغداد وبعض المسافات تبعد أكثر من 160 كم أي ساعتان للوصول وعلى الرغم من هذا فقد واصلوا حضورهم”.
وبين أن “هناك ثلاث محاكم (الحضر، البعاج، وسنجار) لم يعد افتتاحها لأسباب أمنية خارج إرادة القضاء وكذلك لعدم عودة النازحين”.
وعن أعمال المحاكم التي لم تفتتح بعد يوضح بدران أنها “ربطت مع محاكم أخرى لنظر دعاواها فمحكمة الحضر مثلا ربطت مع محكمة حمام العليل وخففت عن كاهل المواطنين لاسيما بعد نزوح أكثر المواطنين لأماكن قريبة”.
عمل في المخيمات
ويذكر انه “تم افتتاح محكمة جديدة وهي دار القضاء في (القوش) التي لم تكن موجودة في المدينة ناهيك عن محاكم تحقيق الإرهاب ومحاكم الجنايات في تلكيف”.
ويعرج القاضي على أن “المحاكم كانت خلال الفترة الماضية تنتقل إلى موقع النازح كما حدث في أربيل حيث شغل القضاء مبنى في عين كاوه بتبرع من صاحب المبنى ووفرنا قضاة وموظفين وكذلك مقرا بديلا في الحمدانية، وكذلك قمنا بإرسال القضاة إلى المخيمات مثل مخيم الخازر لنظر حالات النازحين من دعاوى الأحوال الشخصية وحجج الولادة وعقود الزواج وحجج الوفاة المواطنين النازحين في المخيمات”.
وعما يعرقل عمل القضاء، أضاف بدران “عانينا من عدم وجود مبان للمحاكم بعد تعرض مبنى استئناف نينوى للتدمير الكامل وبالتنسيق مع المحافظة وجهود ذاتية للقضاء استطعنا تأمين بعض المباني وتمت إعادة تشكيل محكمة في الوقت الحاضر”.
وبين ان “مجلس القضاء الأعلى وفر دعما كافيا لإيجار مبان وتجهيز دور للقضاة وأبنية للمحاكم كمحكمة التعويضات في مبنى الفيصلية (محكمة الأحوال الشخصية)، تأهيل محكمة النزاهة في الموصل وفي فترة وجيزة”.
ويشير البدران الى انه “ يلاحظ إقبال المواطنين بمجاميع غفيرة على المحاكم للإبلاغ على الإرهابيين او انجاز معاملاتهم وهذه ثقة يتمتع بها المواطن باللجوء إلى القضاء”.
وزاد بالقول انه “في فترة قصيرة وعلى الرغم من زخم العمل افتتحنا محاكم وبعمل صباحي ومسائي في الأحوال الشخصية والتحقيق والتعويضات لاستيعاب الدعاوى “.
ويضيف رئيس استئناف نينوى “تم اللقاء مع منظمة الـUN في أربيل وحصلت الموافقة على تنفيذ مشروع إعمار مبنى استئناف نينوى الاتحادية وحاليا العمل جار على رفع الأنقاض بعد تكليف رئيس البلدية ويذكر ان مبنى الاستئناف مبنى قديم ويحمل صفة التراث حيث بني عام 1948″.
وعن المراحل التي تعامل بها القضاء في نينوى في مرحلة داعش وعودة الحياة فصل رئيس الاستئناف تلك المرحلة على مرحلتين؛ مبينا ان “فترة ما قبل داعش تمثلت بأنواع معينة من جرائم هذا التنظيم المجرم التي طالت أبناء المدينة بشكل خاص لاسيما الضحايا من أصحاب الكفاءات ورموز المدينة في كل مجالاتها بشكل اغتيالات حيث نفذوا جملة من الاغتيالات التي طالت القضاة والمحامين والأطباء وعلماء الدين والمئات من منتسبي القوات الأمنية والمدنيين عن طريق السيارات المفخخة والعبوات الناسفة والاغتيالات باستخدام مسدسات كاتمة الصوت ضد الرافضين للانصياع إلى أوامر التنظيم الإرهابي وتهديداته قبل سيطرته على مدينة الموصل، وكذلك عمليات الخطف والمساومة بمبالغ نقدية الابتزاز المالي أو ما يسمى الإتاوات لتمويل مشاريعهم الإجرامية”.
ويتابع البدران أن “المرحلة الثانية كانت لجرائم داعش بعد 10/6/2014 حيث قام التنظيم الإجرامي باستخدام طرق وحشية في تنفيذ جرائم القتل الجماعي لم يشهد لها التاريخ مثيلا سواء بحرق الضحايا او قطع رؤوسهم او بإغراقهم بالمياه او إلقائهم من أعلى أسطح المباني في المدينة وهاهي المقابر الجماعية شاهدا على جرائم هذا التنظيم الإجرامي الظالم وأشهرها (الخسفة) وهي حفرة في جنوب الموصل القي فيها مئات الضحايا”.
كذلك قام التنظيم –والقول للبدران- بسرقة أموال الدولة والمواطنين ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة واستولى على اموال المصارف وآلاف العجلات وسرقة ومحتويات الدوائر الرسمية وكذلك مصادرة دور المواطنين والاستحواذ على ممتلكاتهم بذرائع شتى”.
ويعرج ايضا على جرائم “سبي النساء والفتيات خاصة من المكون الايزيدي من قرى سنجار وسهل نينوى والتي نفذها بعد احتلاله لمدينة الموصل وقيام عناصره بجرائم الاغتصاب والاتجار بهؤلاء النسوة المختطفات البالغ عددهن آلاف النساء”.
ولا يغفل رئيس الاستئناف “تدمير المدن العريقة والآثار الحضارية إذ أقدم على تدمير مدينة الحضر الأثرية التي تمتد للقرن الثالث قبل الميلاد واثار مدينة دور شروكين شمال الموصل عاصمة المملكة الأشورية في عصر سرجون الثاني (القرن الثامن قبل الميلاد) كما قام بتحطيم اثار المتحف العراقي في مدينة الموصل، وتدمير المساجد التاريخية والكنائس ومعابد الأديان الاخرى كجامع جامع النبي يونس (عليه السلام) وجامع النبي شيت (عليه السلام) وجامع الخضر (عليه السلام) وجامع النبي جرجيس (عليه السلام) والكثير من المساجد والجوامع التاريخية والكنائس”.
ويؤكد القاضي البدران على “جرائمهم الأخرى في تجنيد الأطفال الصغار لتنفيذ عملياتهم الاجرامية بعد غسل أدمغتهم بأفكارهم المتطرفة خاصة قيادة شاحنات مفخخة او تفجير أنفسهم وسط القوات العراقية او التجمعات المدنية وتعذيب النساء ومعاقبتهن باستخدام آلة حديدية او ما تسمى العضاضة لمن تخالف تعليماته إضافة لفرض زي معين للنساء والرجال بما يسمى الزي الافغاني، وتهجير المواطنين من الطائفة المسيحية بفرض الدين الذي يزعمونه على ابناء الطائفة المسيحية او إجبارهم على دفع الجزية او التهجير من المدينة والاستيلاء على ممتلكاتهم ودروهم وسرقتها”.
وأوضح ان “المرحلة الحالية مرحلة التحرير وان القضاء في الموصل أسهم بشكل كبير في القبض على المجرمين ومحاكمتهم وعودة الحياة والأمن الى المحافظة” ويرى القاضي ان “داعش صفحة طويت في الموصل”.
وتشير إحصائيات محاكم نينوى إلى إصدارها إحكام بفترة قياسية منذ التحرير إلى كتابة هذا التقرير وبانجاز عالي ، حيث أوردت الإحصائية أن محاكم التحقيق أحالت (4553) دعوى وأفرجت عن ( 2356) فيما الجنايات بهيئتها الأولى والثانية أصدرت (208 ) حكم بالإعدام و(148) حكما بالسجن مؤبد و( 330) حكم بالسجن خمس عشرة سنة وأفرجت عن (107) لم تثبت ادانتهم .
أما محاكم الأحداث في نينوى أصدرت (86) حكما بالإدانة وفق المادة الرابعة للإرهاب إضافة إلى (75) حكما مختلفا.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً