تقرير رصد أزمة المشتقات النفطيه والاطفاءات المتكرره والمتعمده للكهرباء

تقرير أولي عن انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقه بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية اليمنية خلال الفترة من مايو – 1 يوليو 2011م .
• تعتبر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (وتسمى أيضاً “الجيل الثاني من الحقوق”)، وهي مرتبطة بالأمن وتشمل: العمل والتعليم والمستوى اللائق للمعيشة؛ والمأكل والمأوى والرعاية الصحية.
• يناقش هذا التقرير الذي شارك في جمعه ورصد معلوماته عدد كبير من نشطاء حقوق الانسان في اليمن وفقا للمعايير الفنية المعمول بها في رصد وجمع انتهاكات حقوق الانسان للفترة من من مايو – 1 يوليو 2011م
• ابتداء من فبراير 2011 شهدت اليمن احتجاجات شعبية واسعة تطالب بتغيير النظام اثر نجاح الثوريتين الشعبيتين في تونس ومصر ومنذ الأيام الاولى للاحتجاجات استخدمت السلطات كافة الوسائل التي تعيق الحياة العامة والخاصه والصاق التهم بالشباب المتواجد في الساحات من أجل القضاء على الاحتجاجات وتأليب الرأي العام المحلي لصالح السلطة القائمه ضد رياح التغيير التي يمثلها الشباب في الساحات العامة .
وتتمثل اسباب الازمة الاقتصادية التي مرت باليمن في :
1– الاطفاءات المتعمدة للكهرباء والتي تخضع لسيطرة الحكومة على كافة مولدات الطاقة الكهربائية في جميع انحاء الجمهورية.
2– توقف تزويد المحطات بالبنزين والديزل من شركة النفط التابعه للحكومة كونها المزود الوحيد لليمن بالمشتقات النفطيه وتوقيف الشاحنات المحملة بالوقود في النقاط الامنية والعسكرية التابعة للحرس الجمهوري والامن المركزي في مداخل المدن بقصد التضييق على دعاة التغيير .
3- التحريض الاعلامي الرسمي ضد الشباب بقطع الخدمات عن المواطنين لتأليب الرأي العام المحلي لبقاء السلطة .
مناط المسؤولية :
ينص الدستور اليمني على أن الخدمات الاجتماعية ومنها (الكهرباء – الوقود ) تقوم الدولة بتوفيرها بمساهمة من المجتمع وفقاً لنص المادة 32 الدستور((التعليم والصحـة والخدمات الاجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع وتقدمه يسهم المجتمع مع الدولة في توفيرها)).
وكذلك المادة 10 من الدستور ((ترعى الدولة …، وتصـدر التشريعات التي تكفل حماية المنتجين والمستهلكين وتوفيـر السلع الأساسية للمواطنـين، ومنـع الاحتكار …. الخ
وكذلك تنص كافة العهود والمواثيق الدولية المصادقة عليها حكومة الجمهورية اليمنية على ضمان كفالة توفر الحقوق المعيشية للمواطنين كما جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 25 بنصها (( لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية…الخ )).
والزم العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيه الدولة بتوفير كافة الحقوق المنصوص عليها لجميع المواطنين بدون أي تمييز كما نصت عليه المادة(2) (( تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب)) وكذلك المادة(11) (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)).
وتجدر الاشارة إلى أن الميثاق الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعرّف “الإبادة” بأنها “كل تصرف من شأنه فرض أوضاع معيشية على جماعة من الناس تؤدي إلي تدمير حياتهم كلياً أو جزئياً‏”،‏ وفي المادة الثامنة من الميثاق الأساسي نفسه تعرّف “جرائم الحرب” بأنها تشمل “تجويع البشر‏،‏ أو تعمد منع إيصال المواد الإغاثة إليهم‏”.
ويعتبر منع المواد الاساسية والضرورية مثل المشتقات النفطية وحجز الشاحنات المحملة بالوقود في النقاط الامنية والعسكرية التابعه للحرس الجمهوري والامن المركزي بل ومنع استيرادها من خارج البلد باعتبارها مواد ضرورية للمستشفيات والمخابز والافران وكافة وسائل الحياة وكذلك الاطفاءات المتعمدة والمتكرره للكهرباء والذي تسبب في وفاة عشرات الاشخاص الذين كانوا في غرف العناية الطبية “تنكّر دولي للمعاهدات والمواثيق الإنسانية الدولية، ووصمة عار على جبين الدول الموقعة على اتفاقيات حقوق الإنسان، والتي تضمن حياة المدنيين حتى في حالات الحروب وجريمة قانونية بحق مرتكبيها.
مرفق كشف يوضح الضحايا الذين سقطوا بسبب انعدام المشتقات النفطيه والازدحام الشديد عند محطات الوقود
كشف يوضح بعض الضحايا الذين سقطوا خلال لفترة الماضية بسبب أزمة المشتقات النفطيه من خلال المتابعة الصحفية فقط ولم نتمكن من النزول الميداني
ضحية مصاب مكان وقوع الحادث سببه الحادث ملاحظات
1 2 امام محطة بمنطقة حدباء آل عوشان بمحافظة مأرب اقتتال بين المواطنين بسبب الازدحام على البنزين
2 15 جميع مستشفيات مدينة الحديدة ممن كانوا في العناية المركزة والفشل الكلوى بحسب المصادر الصحفيه انقطاع الكهرباء المتواصل لاكثر من ثلاثة أيام متتاليه
3 3 مستشفى الوحدة التعليمي بمدينة معبر – محافظة ذمار انقطاع الكهرباء المتواصل لاكثر من ثلاثة أيام متتاليه
4 1 1 محطة الشقاديف في مديرية المعافر- محافظة تعز – وتم احراق المحطه اقتتال بين المواطنين بسبب الازدحام على البنزين
5 1 2 محطة سد الجبلين – الضباب محافظة تعز وتم احراق المحطة اقتتال بين المواطنين بسبب الازدحام على البنزين
6 2 امام محطة بمنطقة حدباء آل عوشان بمحافظة مأرب اقتتال بين المواطنين بسبب الازدحام على البنزين
22 الاجمالي في كافة محافظات الجمهورية المصدر : متابعات ورصد صحفي
• الاضرار الاخرى التي طالت حياة الناس:
1- شهدت حركة المواصلات بأمانة العاصمة والمحافظات شلل شبه تام نتيجة انعدام المشتقات النفطية في حين أغلقت عدد من المحطات أبوابها بعد توقف شركة النفط عن تزويدها بالكميات المستحقة.
2- جفاف المزارع في كثير من المحافظات اليمنية خصوصا ذمار ومأرب من الجفاف واحتراق كثير من المزروعات بسبب انعدام الديزل حيث تعمل كل آبار المياه هناك على مادة الديزل.
3- بلغت خسائر اليمن جراء تفجير خط أنبوب تصدير النفط الخام في 14 مارس الماضي بمأرب، المتهم فيها القيادي المؤتمر هذال، مليار و300 مليون دولار حتى نهاية يونيو الجاري، وفق ما أكد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي.
4- تفجير الأنبوب أدى إلى توقف إنتاج النفط من خمسة قطاعات منتجة ومصدرة للنفط من خلال خط الأنبوب المؤدى إلى ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة ومن ثم إلى مصافي عدن، وهي قطاعات ” قطاع 18 مأرب الجوف (شركة صافر)، قطاع 5 (شركة جنة)، قطاع S1 شركة داميس OXY، قطاع 9 (شركة كاليفالي)، وقطاع S2 ( شركة OMV).
5- كمية النفط المفقود من القطاع 18 الذي يمد البلاد بالنفط الخام والغاز المنزلي حتى 20 مارس الماضي تقدر بـ 4 مليون و326 الف برميل بقيمة 432 مليون دولار، كما تقدر كمية الغاز المنزلي المفقود بـ 2 مليون و328 الف برميل قيمتها 121 مليون دولار، كما نتج عن ذلك إغلاق 20 حقلا عن والانتاج، وما يزال حقلين فقط يعملان ويتم منهما تسليم الغاز لمحطة كهرباء مارب ومنشآت تسييل الغاز الطبيعي المسال في بلحاف بشبوة.
6- ارتفاع في كافة المواد الاستهلاكية والغذائية بسبب انعدام وقود الشاحنات ووسائل المواصلات .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

 المحامي اليمني أمين حفظ الله الربيعي