الحكم المحلي في موريتانيا

تاريخ الحكم المحلي

ورثت موريتانيا بعد استقلالها عام 1961 نظاما فرنسيا مركزيا من الحكم المحلي، لكنها ما لبثت أن أدخلت عليه إصلاحات إدارية واسعة عام 1968. وتتماثل تقريبا المقاطعات الإثنتي عشر الجديدة مع الوحدات الإدارية السابقة لكنها تشتمل على مجالس إقليمية منتخبة. ولم تجر أي انتخابات محلية في ظل الحكم العسكري الذي استمر من عام 1978 إلى عام 1986. ومع انتهاء فترة الحكم العسكري تم عام 1986 تنظيم الانتخابات في أكبر 13 منطقة حضرية في موريتانيا. وبعد ذلك بفترة قصيرة تم إجراء انتخابات في البلديات الأخرى، وأعيدت تسمية المقاطعات بالولايات.

التقسيمات الإدارية

تنقسم موريتانيا إداريا إلى 12 ولاية وإلى منطقة نواكشوط (العاصمة) المستقلة إداريا. وتنقسم الولايات بدورها إلى 49 إدارة إقليمية تضم 219 مجلسا بلديا منتخبا.

إصلاح ميزانية الحكم المحلي

تبنت الحكومة الانتقالية عناصر “برنامج الحكم الوطني الرشيد” لعام 2004 بما في ذلك العناصر المتعلقة باللامركزية.

الإصلاح: اللامركزية الضريبية

أدرج البنك الدولي موضوع اللامركزية ضمن “برنامج بناء القدرات” الذي أطلقه عام 2007 وقدم له دعما ماليا مقداره 13 مليون دولار. وما البرنامج الجديد إلا استمرارا ومواصلة لبرامج بناء القدرات والتطوير المؤسسي التي سبق تنفيذها.

الإنتخابات المحلية

تزامنت الانتخابات البلدية مع انتخابات الجمعية الوطنية في 19 تشرين الثاني/نوفبمر 2006 تبعها جولة ثانية في 3 كانون أول/ديسمبر 2006. وتنافست فيها 1200 قائمة على شغل مقاعد 219 مجلسا بلديا. وخاض هذه الانتخابات 25 حزبا سياسيا شكلوا 888 لائحة انتخابية بينما بلغ عدد اللوائح المستقلة 312 لائحة. وبلغ عدد مرشحي المجالس البلدية 20667 مرشحا بينهم 3954 امرأة. وتمّ في الجولة الأولى انتخاب 3688 عضو مجلس بلدي من بينهم 1120 امرأة فتجاوزت مقاعد النساء البلدية حصتهن المضمونة (20%) إذ بلغت 33ر30%.

راقب الانتخابات التشريعية والبلدية 200 مراقب أجنبي و 300 مراقب موريتاني. وأوفد الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والمنظمة الدولية للفرانكوفونية بعثات لمراقبة الانتخابات. كما راقب الانتخابات العديد من المنظمات غير الحكومية خصوصا من افريقيا. وأكد المراقبون على نزاهة الانتخابات التي تمت في جو هادئ. وراقب الانتخابات الرئاسية 300 مراقب يمثلون منظمات دولية بينها الاتحاد الأوروبي. وأشاد المراقبون الدوليون بحرية ونزاهة الانتخابات التي سارت بشكل هادئ ومن دون حوادث.