الحكم المحلي في اليمن
تاريخ الحكم المحلي
اعتمد اليمن الشمالي واليمن الجنوبي تاريخيا اللامركزية في إدارة الحكم. ففي الجنوب، أكدت التنمية السياسية على نقل مسؤولية الخدمات العامة إلى المناطق في سبيل زيادة الكفاءة والمشاركة في إيصالها إلى مختلف المناطق. وفي الشمال، شجعت الانتخابات البلدية المشاركة السياسية على المستوى المحلي. وأعادت دولة اليمن الموحد منذ عام 1995 التأكيد على اللامركزية. وفي آذار/مارس 1999، أعطى مؤتمر وطني حول اللامركزية لمجلس النواب اليمني الدافع لإقرار “قانون السلطة المحلية” الذي يمثل النموذج الراهن للامركزية في اليمن. انتقدت بعض الجماعات مثل “المعهد الوطني للديمقراطية”، القانون السلطة المحلية لعدم توسعته نطاق الانتخابات الشعبية لتشمل مناصب المحافظين والمديرين العامين في المحافظات . وعلاوة على ذلك، تفتقر الحكومة إلى البنية التحتية اللازمة لإجراء انتخابات بلدية فاعلة وصحيحة. ولا توفر الضمانات المتاحة للسلطات المحلية أي حماية ضد قيام الحكومة المركزية أو المحافظين بعزل المجالس المحلية أو حلها.
التقسيمات الإدارية
يوجد في اليمن حاليا 21 بلدية على مستوى المحافظات و 326 بلدية على مستوى المديريات. والمحافظات هي: أبين، عدن، البيضاء، الحديدة، الجوف، المهرة، المحويت، عتاق، ذمار، حضرموت، حجة، إب، لحج، صعدة، صنعاء، تعز، الضالع، شبوة، ريمه، مأرب ومدينة صنعاء العاصمة.
ميزانيات الحكم البلدي والمحلي
يعيد قانون السلطة المحلية نمط توزيع موارد الموازنة العامة بين السلطات المحلية والمركزية. ويدمج القانون السلطة المحلية المسؤولة عن التخطيط والتنمية والإدارة في هيئة واحدة منتخبة وهي المجلس البلدي. كما ينص على عقد مؤتمر وطني سنوي بدعوة من رئيس الوزراء لمراجعة وضع اللامركزية على صعيد البلاد.
إصلاح ميزانية الحكم المحلي
تم تنفيذ قانون السلطة المحلية بصورة بطيئة بسبب المعارضة السياسية التي واجهته، ولصعوبة تعيين حدود المناطق البلدية الجديدة، ولعدم التزام المؤسسات الرسمية به. وفي سبيل تطوير استراتيجيات اللامركزية، نظمت “وزارة الإدارة المحلية” مؤتمرا لمناقشة هذه المسألة في شباط/فبراير 2003. وفي تموز/يوليو 2003 وقعت اتفاقية مع “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” لوضع “برنامج اللامركزية والتنمية المحلية” الذي سينفذه “صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال”. وسيبدأ العمل في المشروع في محافظتي تعز وحضرموت؛ ويهدف المشروع إلى تنفيذ إصلاحات لامركزية، وبناء القدرات المؤسسية للمجالس البلدية، وتخفيف حدة الفقر من خلال التنمية المحلية. وسوف تستخدم المساعدات الخارجية لتوسيع البرنامج ليشمل كافة أنحاء البلاد بمرور الزمن.
الإصلاح: اللامركزية الضريبية
يسعى قانون السلطة المحلية إلى تحويل الحكومة اليمنية إلى سلطة لامركزية على الصعيد الضريبي من خلال زيادة استقلالية ميزانيات السلطات المحلية. وكانت الحكومة المركزية قبل سنة 1999 تتحكم تحكما شديدا بالمخصصات المالية والضريبية الأمر الذي تسبب بالتأخير في تنفيذ مشروعات التنمية المحلية. وكانت معظم الإيرادات المحلية التي تجبى عن طريق الضرائب والرسوم تحوّل إلى العاصمة صنعاء حيث تتولى الحكومة المركزية توزيع الإيرادات على ميزانيات جميع السلطات المحلية تقريبا. وينص القانون الجديد على احتفاظ السلطات المحلية لنفسها بالإيرادات التي تجبيها محليا. كما ستوزع الحكومة المركزية بعض الأموال التي تجبيها على البلديات على أساس الكثافة السكانية.
الإنتخابات المحلية
أجرت اليمن أول انتخابات لمحافظي المحافظات من جانب أعضاء المجالس المحلية المنتخبين على مستوى المحافظات والمديريات والتي يبلغ عدد أعضائها 7484 عضوا قاموا بانتخاب 21 محافظا. وقاطعت أحزاب المعارضة المنضوية في “اللقاء المشترك” هذه الانتخابات واعتبرتها تراجعا عن الديمقراطية لأن حزب “المؤتمر الشعبي العام” الحاكم يسيطر على المجالس المحلية نتيجة حصوله على 70% من مقاعدها في الانتخابات المحلية التي جرت في أيلول/سبتمبر 2006. وأسفرت النتائج النهائية عن فوز مرشحي الحزب الحاكم في 17 محافظة بينا فاز مرشحون مستقلون من أنصار الحزب الحاكم في 3 محافظات. وتعذر إجراء الانتخابات في محافظة الضالع (جنوب البلاد) لعدم اكتمال النصاب القانوني حيث حضر 79 عضوا من أصل 196 عضوا يشكلون الهيئة الناخبة. وأعلن الرئيس علي عبد الله صالح عن تعديلات قريبة في قانون الحكم المحلي تتضمن تعيين الأمناء العامين للمجالس المحلية في المحافظات والمديريات بدلا من انتخابهم بحيث يكونون ممثلين للسلطة المركزية، وليس شرطا أن يكون الأمين العام من أبناء المحافظة أو المديرية المعين فيها. وحث الرئيس صالح الحكومة على وضع إستراتيجية لحكم محلي واسع الصلاحيات في القريب العاجل.
وكانت أول انتخابات محلية على مستوى اليمن كله قد جرت في شباط/فبراير 2001 حيث تنافس 832ر26 مرشحا لشغل 6614 مقعدا بلديا في المديريات، وتنافس 2500 مرشحا لشغل 418 مقعدا بلديا على مستوى المحافظات. وانتخب الفائزون بعضوية المجالس البلدية في المديريات والمحافظات لولاية انتقالية كأول ممثلين بلديين منتخبين في تاريخ اليمن.
اترك تعليقاً