سلبيات قانون العفو العام بالعراق
وصف خبير قانوني قوانين العفو العام الصادرة في البلاد بالمشجعة على الجريمة ” داعيا الى ” تقليص دائرة المشمولين بالعفو عن المجرمين والفاسدين .
وقال طارق حرب لوكالة كل العراق [أين] ان ” صيغ ومقترحات قوانين العفو العام الماضية وما يطرح حالياً من مسودة قوانين بالأفراج عن المجرمين بمختلف أشكالهم من أرهابيين ومجرمين ومتورطين بعمليات فساد أداري ومالي وغيرهم تشجع وان كان بشكل غير مباشر على أرتكاب الجرائم “.
وأضاف ان ” من الضروري تقليص دائرة المشمولين بالعفو عن المجرمين والفاسدين لمن لايستحقه وعدم التوسع به لان قانون العفو السابق شمل جرائم عدة ما أنزل الله بها من سلطان ” مشيرا الى ان ” رفض رئيس الوزراء نوري المالكي لمقترح القانون المقدم بصيغته الحالية يأتي بناءا على سلبيات القانون الماضي الذي أسهم بالافراج عن مجرمين وفاسدين خطرين “حسب قوله.
وكان مشروع قانون العفو العام قد أثار جدلا بين الكتل السياسية خصوصا بين ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري، وذلك لمطالبة دولة القانون بتعديل بعض فقرات القانون التي تحدد الفئات التي يشملها العفو من عدمها.
يذكر أن اللجنة القانونية قد أنهت القراءة الأولى لمقترح قانون العفو العام .
يشار الى أن مجلس النواب صوت في العشرين من شهر آب الماضي على قانون العفو العام بشكل مبدئي بعد أن تخللت عملية التصويت مشادة كلامية بين نواب ائتلاف دولة القانون وكتلة الأحرار صاحبة مقترح القانون .
ويرى بعض الخبراء القانونيين أن قانون العفو العام فيه عدد من الثغرات القانونية، إذ إنه من الممكن أن يشمل بعض المتهمين بأعمال إرهابية وجرائم قتل وخطف من خلال الصيغة التي كُتب بها مشروع القانون، والتي هي أقرب ما توصف بـ [المرنة والمطاطية].انتهى
اترك تعليقاً