تعرف على آلية الانتخابات في جيبوتي

آلية الانتخابات في جيبوتي

قوانين الانتخابات، النظم والعمليات

رئيس الجمهورية أعلى مسؤول في السلطة التنفيذية في جيبوتي. ويتم انتخابه بالاقتراع الشعبي لولاية مدتها ست سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ونص دستور 1981 على حكم يقوم على نظام الحزب الواحد. ونص الدستور الجديد الذي أقرّ باستفتاء عام في أيلول/سبتمبر 1992 على تعددية الأحزاب السياسية لكنه حددها بأربعة أحزاب. وقد رفع القيد عن عدد الأحزاب المسموح به في أيلول/سبتمبر 2002. ولا بدّ من حصول المرشح على أكثرية أصوات الناخبين لكي يفوز برئاسة الجمهورية. وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى من التصويت، تجري جولة تصويت ثانية بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات لتقرير الفائز منهما. وعلاوة على ذلك، يجب أن يكون المرشحون أعضاء في احزاب سياسية معترف بها، وأن يكون لهذه الأحزاب 25 نائبا على الأقل يمثلونها في مجلس النواب. وتشرف وزارة الداخلية على العملية الانتخابية. وحق الاقتراع مكفول للمواطنين الجيبوتيين الذين أتموا 18 سنة من أعمارهم.

مجلس النواب يمثل السلطة التشريعية في البلاد ويتألف من 65 نائبا ينتخبون بالانتخاب الشعبي لولاية مدتها خمس سنوات. وينتخب النواب من خمسة دوائر انتخابية يمثل كل منها عددا من النواب يتراوح بين 4 و 37 نائبا تبعا لعدد سكان كل منطقة. والنظام الانتخابي المعتمد هو نظام الأكثرية البسيطة المستندة إلى اللوائح الحزبية. وتتم الانتخابات النيابية في جولة واحدة. ولا يسمح بتشتيت الأصوات ولا بالتصويت التفاضلي. ويجب أن يكون المرشح مواطنا جيبوتيا لا يقل سنّه عن 23 سنة. ويجب تقديم أسماء المرشحين على اللوائح الحزبية إلى وزارة الداخلية قبل 15 يوما على الأقل من بدء الحملة الانتخابية.

الإنتخابات الرئاسية

جرت آخر انتخابات رئاسية في جيبوتي في 8 نيسان/إبريل 2005 في ظل دعوة أحزاب المعارضة المواطنين إلى مقاطعتها بسبب عدم توافر شروط إجراء انتخابات حرة وديمقراطية وفقا للمعارضة. وكان الرئيس عمر غيلة المرشح الوحيد للمنصب. وأعلنت وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 78.9 بالمئة من الناخبين. وحصل غيلة على 100 بالمئة من الأصوات باستثناء 5.7 بالمئة من بطاقات الاقتراع التي أعلنت غير صالحة. وجرت أول انتخابات رئاسية شاركت فيها عدة أحزاب سياسية في أيار/مايو 1993. وتمكن حسن غوليد ابتيدون، بحصوله على 60 بالمئة تقريبا من أصوات الناخبين، من هزيمة أقرب منافسيه محمد جاما إيلاب الذي حصل على 22 بالمئة من الأصوات. وخاض تلك الانتخابات خمسة مرشحين، بينما قدّرت نسبة المشاركة بـ 50 بالمئة تقريبا من الناخبين المسجلين. تولى أبتيدون رئاسة جمهورية جيبوتي في سنة 1977 بعد أن انتخب أربع مرات لولايات مدة كل منها ست سنوات. لكنه لم يشارك في انتخابات نيسان/إبريل 1999 التي انتخب فيها عضو “التجمع الشعبي للتقدم” إسماعيل عمر غيلة رئيسا للجمهورية بعد حصوله على 75 بالمئة تقريبا من أصوات الناخبين. وحصل موسى أحمد إدريس، وهو المرشح المستقل الذي نافس غيلة على رئاسة الجمهورية، على 25 بالمئة من الأصوات.

الإنتخابات التشريعية

جرت انتخابات تشريعية على أساس التعددية الحزبية في سنة 1992 و 1997 و2003. وقاطع انتخابات 1992 الحزب الذي يعتبر الممثل الشرعي لجبهة إحياء الوحدة والديمقراطية. وقالت الجبهة أن سبب مقاطعتها الانتخابات يرجع إلى استغلال “التجمع الشعبي للتقدم” الحاكم بشكل غير منصف إمكانات الحكومة في حملاته الانتخابية. وقدّرت مشاركة الناخبين في انتخابات 1992 بـ 48 بالمئة من الناخبين المسجلين. وجرت آخر انتخابات تشريعية في ظل نظام الأحزاب غير المقيد في 11 كانون الثاني/يناير 2003. وتنافست في تلك الانتخابات ثمانية أحزاب منضوية في ائتلافين عريضين. وفاز الائتلاف الحاكم المسمى “الاتحاد من أجل أكثرية رئاسية” والذي يضم حزب “التجمع الشعبي للتقدم” وحزب “جبهة إحياء الوحدة والديمقراطية”، إضافة إلى حزبين آخرين بجميع مقاعد مجلس النواب البالغة 65 مقعدا بعد حصوله على 62.7 بالمئة من الأصوات. أما ائتلاف المعارضة المسمى “الاتحاد من أجل تغيير ديمقراطي” فقد نال 37.3 بالمئة من الأصوات لكنه لم يفز بأي مقعد نيابي. واشتكى زعيم المعارضة أحمد ديني من حصول تزوير في الانتخابات وقدّم استئنافا إلى المجلس الدستوري الذي تجاهل استئنافه. لكن المفوض العام لجمهورية جيبوتي لاحظ وجود شوائب عديدة في قوائم وزارة الداخلية الخاصة بمن يحق لهم التصويت. وبلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 48.4 بالمئة سنة 2003. وكان مجلس الوزراء صادق في تشرين الأول/أكتوبر 2002 على تخصيص 10 بالمئة من مقاعد مجلس النواب للنساء. وخاضت الانتخابات الأخيرة 14 امرأة، وكانت النتيجة فوز 7 منهن بمقاعد نيابية للمرة الأولى في تاريخ جيبوتي. وراقب الانتخابات مراقبون من جامعة الدولة العربية والاتحاد الإفريقي.

الإنتخابات المحلية

أعلنت وزارة الداخلية والحكم اللامركزي في تشرين الثاني/نوفمبر2005 أن أول انتخابات محلية أو بلدية في البلاد سوف تجري في 30 كانون الأول/ديسمبر 2005. لكن الوزارة عادت وأجلت موعد إجراء هذه الانتخابات بسبب النقص في الاستعدادات والتحضيرات الملائمة لإجرائها.