“المعاشات” توضح: هذه الحالات لا يستحق فيها المؤمن عليه مكافأة نهاية الخدمة
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الإماراتية، أن مكافأة نهاية الخدمة تمنح للمؤمن عليه الذي لا يستحق معاشاً عند انتهاء خدمته لعدم توافر أي حالة من حالات استحقاق المعاش الواردة في المادة 16 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، مشيرة إلى أن هذه المكافأة تحتسب بواقع راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه الخمس الأولى، وبواقع راتب شهرين عن كل سنة من سنوات اشتراكه الخمس التالية، وثلاثة أشهر عما زاد عن ذلك.
وبينت الهيئة في مثال توضيحي طريقة احتساب قيمة المكافأة وقالت “إذا كان راتب حساب المعاش للمؤمن عليه على سبيل المثال عند انتهاء خدمته بتاريخ 21 أكتوبر(تشرين الأول)2017 هو 30,000 درهم، ومدة خدمته الفعلية 7 سنوات فإن إجمالي مكافأة نهاية الخدمة المستحقة عن الخمس سنوات الأولى تساوي ضرب 30,000x 1.5 x5 أي 225 ألف درهم، وعن مدة السنتين 30,000x 2 x2 أي 120 ألف درهم، وعليه فإن إجمالي قيمة المكافأة المستحقة له عن هذه المدة يكون بواقع 345 ألف درهم”.
شروط المكافأة
وذكرت الهيئة عبر 24، أن “الشروط الخاصة باستحقاق المكافأة هي أن يكون المؤمن عليه مسجلاً لدى الهيئة من خلال عمله في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وأن يستوفي الحد الأدنى من مدة الاشتراك اللازمة للحصول على المكافأة عند انتهاء الخدمة وهي سنة وفقاً لما حدده القانون”.
ولفتت إلى أن “الاستثناء الوحيد للحصول على مكافأة نهاية خدمة إضافة إلى المعاش التقاعدي هو أن يكون المؤمن عليه قد قضى مدة تزيد على 35 سنة، حيث يستحق وقتها صرف مكافأة عن المدة الزائدة بواقع ثلاثة أشهر عن كل سنة بفئة راتب حساب المعاش”.
حرمان المؤمن عليه
ومن الجدير بالذكر أنه ولما للمكافأة من أثر في معيشة المؤمن عليه فقد قضى القانون بأنه لا يجوز حرمان المؤمن عليه منها إلا إذا انتهت خدمته بقرار تأديبي وبحدود الربع فقط، كما لا يجوز الخصم منها أو الحجز عليها إلا وفاءً لنفقة محكوم بها أو لسداد ما يكون مطلوباً من المؤمن عليه للحكومة لسبب يتعلق بأداء عمله أو لاسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز ما يخصم في هذه الحالات ربع المكافأة وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً