بطلان الخصومة:

55- صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع من مؤسسة عامة. وجوب توقيعها من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن. مثال.

56- الأصل في الإجراءات أنها روعيت ما لم يثبت العكس. مثال بشأن توقيع محامٍ من الإدارة القانونية للبنك الطاعن على صحيفة الطعن بالتمييز.

57- الخصومة في الدعوى. وجودها يبدأ بإيداع الصحيفة ويعلق على شرط إعلانها إعلاناً صحيحاً تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائي. أثره. زوال الخصومة ويبطل الحكم الصادر فيها لبطلان الإجراء.
– قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم الابتدائي لبطلان إعلان صحيفة الدعوى. لازمه. الوقوف عند حد تقرير البطلان دون تجاوزه إلى الفصل في موضوع الدعوى. علة ذلك. مثال.

58- حضور الخصمين من تلقاء نفسيهما أمام المحكمة وعرض نزاعهما عليها وتقديم الطلبات العارضة شفاهة بالجلسة في حضور الخصم والتدخل في الدعوى. مفاده. تمكين الخصوم من مواجهة ما يوجه إليه من طلبات والرد عليها. علة ذلك. تنظيم إجراءات الإعلان وبيان شروط صحته. تحقق تلك الغاية عن طريق إجراء صحيح أو بدون إجراء. أثره. انتفاء الضرر فلا يحكم بالبطلان. علة ذلك: أن الشكل غير مقصود لذاته بل وسيلة لتحقيق غاية.
– اعتداد الحكم بإعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف بتسليمه صورة منها بالجلسة ليتحقق به مبدأ المواجهة. لا يعيبه.

59- وجوب توقيع محامٍ على صحيفة الطعن. إغفال ذلك يترتب عليه بطلان الطعن بطلاناً مطلقاً تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام. مثال.

60- وجوب أن تكون صحيفة الطعن بالتمييز أو صحيفة الاستئناف المرفوعة من الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة في الدعوى الإدارية موقعة من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع. إغفال ذلك. أثره: بطلان الطعن.

61- وجوب أن يكون اسم المحامي مقيداً بجدول المحامين المشتغلين وانقضاء مدة معينة للقيد في كل درجة من درجات التقاضي.
– وجوب توقيع صحف الدعاوى والطعون التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار من محامٍ مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها. عدم حدوث ذلك. أثره: بطلان هذه الصحف. ما يستثنى من ذلك.

62- إثارة أمر بطلان صحيفة الاستئناف لأول مرة لدى محكمة التمييز. غير مقبول.

63- توقيع صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع عن حكم صادر في دعوى إدارية من محامٍ بالإدارة القانونية لبلدية الكويت دون أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع. أثره. بطلان الصحيفة.

64- إعلان صحيفة الدعوى. إجراء لازم لانعقاد الخصومة. علته. تعليق الخصومة على شرط إعلان الصحيفة المدوعه إدارة الكتاب إعلاناً صحيحاً. تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائي. أثره. زوالها وبطلان الحكم بطلاناً تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. مخالفة الحكم هذا النظر يعيبه ويوجب تمييزه.

65- وجوب توقيع محامٍ على صحيفة الطعن. القصد من ذلك. إغفال ذلك. يترتب عليه البطلان المطلق. تعلق ذلك بالنظام العام.
– الاستئناف المرفوع من الحكومة أو أحد المؤسسات العامة في الدعاوى الإدارية. وجوب توقيع صحيفته من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع. تخلف ذلك. أثره. البطلان.

66- وجوب أن تكون صحيفة الطعن بالتمييز أو صحيفة الاستئناف المرفوع من الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة في الدعاوى الإدارية موقعة من أحد أعضاء الفتوى والتشريع. إغفال ذلك. أثره: البطلان. لا ينال من ذلك وجود إدارة قانونية لبلدية الكويت أو النص على تسليم صور الإعلان فيما يتعلق بالأشخاص العامة للنائب عنها قانوناً. أساس ذلك.

67- انعقاد الخصومة. يشترط لصحتها أن تكون صادرة من خصم أو موجهة إلى خصم يتمتع بأهلية الاختصام والتقاضي عند افتتاحها أو استئناف الحكم الصادر فيها.- بطلان إجراءات الخصومة لعدم الأهلية. بطلان متجدد يلحق بالخصومة في جميع مراحلها. تعلق ذلك بالنظام العام.

68- انعقاد الخصومة. مناطه. صدورها من خصم أو تكون موجهة إلى خصم يتمتع بأهلية الاختصام والتقاضي. اختصام منشأة فردية ومثول صاحبها بجلسات المحاكمة. أثره. انتفاء موجب تقرير البطلان.

69- الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام. وجوب إبداؤها معاً عند تعددها قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى. مخالفة ذلك. أثره. سقوط الحق في الدفع. مثال.- الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعي. دفع شكلي. البطلان الناشئ عنه. نسبي لا يتعلق بالنظام العام.

70- صحيفة الطعن. وجوب توقيعها من محامٍ. مقصوده: ضمان مراعاة أحكام القانون في تحريرها. إغفال هذا الإجراء. أثره. بطلان الطعن بطلاناً متعلقاً بالنظام العام. لا يغني عن ذلك ورود اسم المحامي مطبوعاً على الصحيفة.

71- الطعن بالتمييز يرفع بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة التمييز مشتملة على بيانات محددة. عدم تمام ذلك. أثره: بطلان الطعن. وجوب إيداع كفالة عند الطعن يتحدد مقدارها بحسب درجة المحكمة الصادر منها الحكم المطعون فيه.

72- صحيفة الطعن بالتمييز. وجوب اشتمالها على بيان الحكم المطعون فيه بالقدر الذي يحدده تحديداً نافياً للجهالة وينفي أي لبس في ذاتية الحكم. مخالفة ذلك. أثره: البطلان. عنونة الصحيفة بأنها طعن في دعوى مدنية وتدوين أنها طعن في حكم استئنافي في صدرها مع إنهاء الصحيفة بأنها طعن في الحكم الأخير مع طلب إلغائه وتأييد حكم أول درجة. بيان كافٍ ينفي التجهيل بالحكم المطعون فيه.

73- وجوب توقيع محامٍ مقبول أمام المحكمة على صحيفة الدعوى التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار وصحيفة الطعن وصحيفة التماس إعادة النظر. مخالفة ذلك يترتب عليه البطلان.- حظر تقديم صحيفة الاستئناف ما لم تكن موقعه من أحد المحامين المقبولين أمام الاستئناف. لا يشترط مباشرته الاستئناف بنفسه.
– توقيع المحامي على صحيفة الاستئناف. لم يتطلب له المشرع وضعاً معيناً. شرط ذلك.

74- الخصومة في الدعوى لا تقوم إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة. الدعوى التي ترفع على متوفٍ تعد معدومة ولا ترتب أثراً ولا يصححها أي إجراء آخر حتى لو كان المدعى يجهل وفاته. مثال. انعدام الخصومة لهذا السبب. لازمه. وقوف محكمة الاستئناف عند حد تقرير البطلان دون الفصل في الخصومة. علة ذلك. التفات الحكم عن الاستئناف الفرعي بعد تقريره البطلان. لا يعيبه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .