المعيار القانوني لتمييز الاموال العامة من الاموال الخاصة

أ/ روان المستريحي

تظهر اهمية تمييز الدومين العام من الدومين الخاص في اختلاف الانظمة القانونية التي تخضع لها. اذ يخضع الدومين الخاص لاحكام القانون الخاص وفي حالة حصول نزاع حول اموال الدومين الخاص فان القضاء المدني هو الذي يختص بالنظر في هذا النزاع. اما اموال الدومين العام فتخضع لاحكام القانون العام وتمتاز بحماية خاصة نظرا لما تقوم به من تحقيق المنفعة العامة, فلا يجوز حجزها او التصرف بها او تملكها بالتقادم, وفي حالة حصول نزاع حول اموال الدومين العام فان القضاء الاداري هو الذي يختص بالنظر في هذا النزاع. لذلك فقد اختلف الفقهاء وتباينت النظريات التي قيلت في محاولة تحديد معيار محدد للتفريق بين الدومين العام والدومين الخاص, الا انه بعامة يمكن ارجاع هذه النظريات الى ثلاث مذاهب رئيسية هي : مدرسة التوجه الطبيعي , مدرسة التوجه التخصيصي وراي الفقه في البحث عن معيار بعيدا عن فكرة التخصيص.