المحاميات السعوديات وأثرهن في الاصلاحات القضائية الحديثة

شهدت المملكة العربية السعودية في هذا العقد تقدما ملحوظا في شتى الميادين وخصوصا منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز- حفظه الله – مقاليد الحكم .
حيث أصبحت المملكة رقما عالميا منافسا في التقدم والازدهار والتطوير السياسي والاجتماعي والاقتصادي فالإصلاحات التي تبنتها القيادة تصب بالدرجة الأولى في مصلحة المواطن وبناء الوطن .
لذلك أدركت الجهات المختصة تماما مدى أهمية إشراك المرأة في عملية البناء الوطني واتخاذ القرار فانفتح لها الأفق للمشاركة في مسيرة التنمية بداية بعضوية مجلس الشورى والمجالس البلدية
والآن تم تتويج حلم الكثيرات من خريجات القانون بالسماح لهن الحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة فيما يخدم مصلحة بنات جنسهن مع ما يتلاءم من مبادئ ديننا الحنيف ومجتمعنا المحافظ وهذا القرار سيساهم في نشر وتعزيز الثقافة الحقوقية لدى المجتمع بكافة فئاته وللمرأة على وجه الخصوص .
ولكي يكون هذا القرار نافذا مؤثرا فيجب تذليل العقبات التي تعيق تطبيقه وفق ما هو مرسوم له من أهداف .
اولا : تحديد مجال القضايا التي ترغب المحامية الترافع فيها من القضايا النسائية
سواء ( التجارية أو الجنائية أو الأسرية بالإضافة للاستشارات القانونية في شركات سيدات الأعمال ) لكونها أكثر تفاعلا في هذا المجال .
أما تبنّيها لقضايا الرجال فسوف يدخلها في حسابات تعيق عملها ليس تقليلا من شأنها ولكن لكونها تفضي إلى الخلوة غير الشرعية و هذا بحد ذاتها عائقا في مسيرتها ومثلها مثل الرجل المحامي فلا يجوز استقباله القضايا النسائية بدون محرم أو انتفاء الخلوة .
ثانيا : أرى أن افتتاح أقساما للمحاميات في مكاتب المحامين الكبرى أمر مهم مبدئيا
تيمّناً بمؤسسات الدولة والشركات الخاصة حيث تستقبل فيه القضايا النسائية و تعمل لنفسها تحت مسمى المكتب الرجالي وفق اتفاقية مسبقة على نسبة أتعاب القضية أو كإيجار للمسمى حتى تكوّن المحامية لها اسما وتثبت وجودها وقد اكتسبت الخبرة الكافية ثم تستقل بنفسها في مكتب ومسمى خاص وعند ذلك يكون دورها مقتصرا على العمل في القضايا النسائية .
ثالثا :من المهم أيضاً أن يكون في المحاكم مكاتب نسائية
تحت مسمى ( باحثات قضايئات ) متخصصات في الشريعة والقانون ويكون دورهن مقتصر على استقبال المحاميات وقضاياهن وإدارة شؤونهن في المحكمة ودراسة أبعاد كل قضية مع المحامية والبحث عن الثغرات الممكنة التي ربما لا تحقق نجاح القضية قبل رفعها للقاضي والعمل على نصحها بالمتطلبات لتحقق نجاح القضية .
رابعا : فتح مجال التدريب والتطوير و الابتعاث للمحاميات
مما يصقل مواهبهن وينمي قدراتهن من أجل اكتساب المهارات التي تساعدهن في أعمالهن سواء
في علم النفس و البرمجة اللغوية العصبية و مهارات الحديث الاتصال ومهارات التأثير والإقناع ومهارات فن طرح السؤال والتعامل مع الجواب و دراسة المستندات وطرح الرأي القانوني .

وأخيراً ..
آمل من وزارة العدل الموقرة قبل إصدار تراخيص مهنة المحامات بصفة نهائية للمرأة وضع أطر وقواعد قانونية وفق قواعد الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية لتكون واضحة للجميع بأن مهنة المحاماة للمرأة مطلب ضروري في هذا العصر .
بقلم :
أ‌.عبدالرحمن القراش