ماهي أبرز الأطر النظامية لحماية الحق في بيئة سليمة؟
وفيما يتعلق بالبيئة المناسبة، فقد نصت المادة (32) من النظام الأساسي للحكم على أن: “تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها”، وقد جاء النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 28/7/1422ه الموافق 16/10/2001م ليؤطر كل الجهود الحكومية في هذا المجال، حيث أشارت المادة (2) من النظام إلى أن من أهدافه المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها، ومنع التلوث عنها، وحماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة، إضافةً إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها وترشيد استخدامها، وجعل التخطيط البيئي جزءاً لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية وغيرها، ورفع مستوى الوعي بقضايا البيئة.
كيف تحمي أنظمة المملكة الحق في الحياة؟
الحق في الحياة هو أسّ الحقوق في منظومة حقوق الإنسان، لكونه يمثل المرتكز الذي تقف عليه جميع حقوق الإنسان الأخرى. وقد عنيت الشريعة الإسلامية به عنايةً خاصة، إذْ جعلت من قَتل نفساً واحدة فكأنما قتل الناس جميعاً، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً، قال تعالى:﴿ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾[1]. ورتّبت على انتهاك الحق في الحياة عقوباتٍ عادلة ورادعة في ذات الوقت، ومن المعلوم أن الأحكام المنبثقة من الشريعة الإسلامية تستهدف في الأساس حفظ الضرورات الخمس للإنسان، وفي مقدمتها حفظ النفس.
وعلى هذا الأساس فقد تضمن النظام الأساسي للحكم – كما تقدم – أحكاماً تحمي هذا الحق وتعززه، منها ما يتعلق بالجانب القضائي باعتباره الضامن الأساس لحماية هذا الحق، ومنها ما يتعلق بالجانب الأمني، كما ورد بالمواد (26، 36، 38) من النظام الأساسي للحكم.
[1]سورة المائدة: آية 32.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
جميع الحقوق محفوظة لهيئة حقوق الانسان – المملكة العربية السعودية
اترك تعليقاً