معضلة الفصل التعسفي
إن عقد العمل من العقود التي تتم بموافقة طرفي العقد رضائياً ( العامل وصاحب العمل). وينظم هذه العلاقة نظام العمل والعمال بشكل تفصيلي ويوضح فيها حقوق والتزامات كلاً من الطرفين بما في ذلك حالات إنهاء عقد العمل. وبالرغم من نص حقوق الطرفين يذهب بعض أصحاب الأعمال للتعسف في استخدام حقهم في إنهاء عقود العمل بشكل يضر ضرراً بالغاً بالعمال بما يخالف نظام العمل والعمال وبشكل يهدر حقوق العامل كاملة مما يوضح جهل أغلبية العاملين خصوصاً في القطاع الخاص بحقوقهم. لذا علينا أن نتعرف على الطرق القانونية لإنهاء عقد العمل بشكل لا يجعل هناك تعسف من جانب صاحب العمل أو العامل وما يترتب عليه من مطالبة العامل بعودته للعمل أو بتعويض عن إنهاء خدماته أو مطالبة صاحب العمل العامل بتعويض عن ما سببه من خسائر جراء إنها العقد بشكل غير قانوني.
وتقع معضلة إثبات الفصل التعسفي على عاتق العامل المتضرر الذي يجب أن يثبت أن فصله تم بشكل تعسفي مخالف للقانون ويلتزم أيضاً على صاحب العمل مشكلة إثبات مشروعية الفصل وفق الأحكام القانونية وإذا لم يقدم صاحب العمل ما يثبت أن إنهاء عمل العامل كان لأسباب مبررة فيكون فصله للعامل من العمل تعسفيا موجبا للتعويض .
وأبرز المطالبات على الهيئة العمالية بوزارة العمل , أن موظفي القطاع الخاص لا تذهب قضاياهم إلى ديوان المظالم , بل تحال إلى الهيئة العليا لحل النزاعات العمالية بمكتب العمل التي تتأخر في البت في القضايا حيث تصل لسنوات بدون حل ! نصت المادة 74 من نظام العمل والعمال على وجوب إنهاء العقد بصوره الصحيحة بلا مزايدة لأحد الأطراف:
– إذا أتفق الطرفان على إنهائه ، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية:
– إذا انتهت المدة المحددة في العقد
– مالم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام
– فيستمر إلى أجله
– بناء على إرادة أحد الطرفين في العقود غير محددة المدة
– بلوغ العامل سن التقاعد وهو ستون سنة للعمال وخمس وخمسون سنة للعاملات مالم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن ، ويجوز تخفيض سن التقاعد ، في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل وإذا كان عقد العمل محدد المدة ، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته
– القوة القاهرة التي تمنع العامل من الأستمرار في العمل أو إستحالة إبقاء صاحب العمل له كإفلاس المنشأة مثلاً ويتم العمل بحكم الفقرة الرابعة من المادة 74 بعد سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام أما إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأحد الطرفين إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً ، و لايقل عن خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى غيره بناءا على نص المادتين السابق.
الإشارة إليهما يظهر لنا بشكل واضح الحالات القانونية التى يمكن على اساسها إنهاء عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة بشكل غير تعسفي ويضمن حقوق الطرفين ومما يترتب على الفصل التعسفي أنه يحق للعامل المطالبة في التعويض او المطالبة في إستعادة وظيفته وينظر في هذه الطلبات وفق أحكام هذا النظام ولائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية.
فاطمه
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً