العلاقة بين العيوب الطبيعية (العمى-الصم – البكم -الاعرج)بالاجرام؟

جرائم الصم والبكم قضايا مازالت العدالة تتعامل معها بمنطق غير سوي، وقانون لا يوفر لهذه الفئة إلا الحق في مترجم إشارات أشبه بالناطق الرسمي لشخص يصادر في دواخله الحق في الدفاع عن النفس.
يعاني المحققون من صعوبة استدراج الجناة نحو الاعتراف، يقضون ساعات في استنطاق كائنات اقترفت جرائم بقضاء أو بقدر، يحملون مصابيح الوعد والوعيد وفوانيس الرهبة والترهيب فيجوبون دروب الحقيقة العتمة بحثا عن ضوء خافت يقود إلى خيوط الجريمة. الأمر لا يخلو من صعوبة مع الأسوياء، لكن حين يتعلق الأمر بجرائم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كالصم والبكم فتلك محنة أخرى.
بواعث «جرائم» الأشخاص الصم والبكم تختلف عن دوافع الأسوياء، فالأصم والأبكم يخرج عن النص القانوني أحيانا دون أن يكون لديه وعي بالجرم المرتكب، وغالبا ما يمارس جريمته بعد مداولة داخلية تنتهي بإذن سيكولوجي تمليه في غالب الأحيان سلوكات مستفزة.
في روايته «متاع الأبكم» لمحمد غرناط، يصف الروائي ما يعتصر مروان الأصم الأبكم من هواجس تدفعه دفعا لارتكاب الجريمة، «تنهد مروان وانقبض ملتصقا بطنه بفخذيه كما لو أن بردا عاتيا هب عليه، إنه الرجل الذي يكبر صامتا حائرا متسائلا كأنه يعيش على هامش المجتمع»، هكذا صور الكاتب إرهاصات الفعل الإجرامي لدى الأصم.
تناولت السينما قضايا الصم والبكم، بل إن مهرجان مراكش الدولي للفيلم في نسخته الأخيرة، وشح فيلما يروي قصة شاب أصم وأبكم يعيش في إحدى الضواحي المهمشة بالمغرب، ويواجه صعوبات في التواصل مع المحيطين به، وحين يفشل في إيجاد سبل لكسر هذه الهوة يتجه إلى العنف وعدم التسامح، نال العمل الفني جائزة «سينما المدارس» ووقف المتلقي على معاناة مستترة لكائن يؤدي ضريبة عاهة لم يخترها. وجد بطل الفيلم نفسه «أمام قضاء أصم لا ينصت لأبكم لا يتكلم ولا يسمع»، طالب في الوقت نفسه بإعادة التحقيق في قضيته، داعيا وزير العدل للقيام بزيارته في السجن لتنتهي الحكاية في نفق المساطر المعقدة.
100 ألف أصم يعانون من بين أسوار العزلة
حسب إحصائية قامت بها وزارة التضامن سنة 2004، فإن عدد الصم والبكم في المغرب يصل إلى 63 ألف شخص من الذكور والإنات، وفي غياب تحيين لهذه الأرقام من طرف وزارة التضامن نفسها أو التخطيط، فإن الرقم قد يفوق 100 ألف. لكن لا توجد أرقام حول عدد الصم والبكم الذين أحيلوا على القضاء، أو الذين يقضون عقوبات حبسية في معتقلات المملكة، لأن هذه الفئة غالبا ما تصنف إداريا في خانة دوي الاحتياجات الخاصة، ونادرا ما يتم الفصل بينها وبين معاقين آخرين رغم خصوصية هذه الإعاقة.
حوالي مائة ألف شخص إذن يعانون من عجز في التواصل مع المجتمع، محرمون من أبسط الحقوق، وهو الحق في التربية والتعليم لأن الحكومة الحالية والحكومات السابقة لا تضع هذا الملف في دولاب الملفات الاستعجالية، في ظل العجز عن التواصل مع الآخر تكبر المعاناة، ويصبح الأصم والأبكم أكثر الناس عرضة لجرائم النصب وهتك العرض، قبل أن يتحول إلى مرتكب جريمة غالبا بسبب جهل أو سوء تقدير.
لكن متى يصبح طريق الإجرام معبدا أمام هذه الفئة؟. يرى كثير من الباحثين الاجتماعيين بأن جرائم المعاقين غالبا ما يتم تدارسها بمنظار التعاطف، «الأصم الأبكم الذي يعاني من إقصاء تواصلي منبوذ من طرف المجتمع، وغالبا ما تنهار مقاومته لهذا الوضع، ويصبح مستعدا أكثر من غيره لارتكاب الجرم عن معرفة مسبقة، وغالبا عن جهل لأنه لا يملك لغة تواصل مشتركة مع الآخر، فتتراكم في دواخله الصرخات لتتحول إلى فعل إجرامي»، على حد قول فؤاد لمعدل الباحث الاجتماعي في قضايا الإعاقة.
جرائم الصم والبكم:
سوء الفهم الكبير
سوء الفهم الكبير هو العنوان الرئيسي لجرائم الصم والبكم، فالتحريات التي أجريت في أغلب الملفات التي عرضت على القضاء، تؤكد بأن سوء النية الإجرامية لا تتوفر في كثير من دواعي الفعل الإجرامي.
يقول ضابط شرطة مختص في قضايا الأحداث، فضل عدم ذكر اسمه، إن أكبر الصعوبات هي التواصل مع الأبكم والأصم، مما يجعل البحث يصادف إكراهات عديدة، «أذكر أنني كنت أحقق في قضية طفل عمره 11 سنة يعاني من الصمم، وعجزت عن فهم وجهته ومقصده وهو التائه في شوارع المدينة دون هوية، حتى لغة الإشارات لا يعرفها، وأمام قوانين الحراسة النظرية كنت مضطرا لعرضه على المحكمة التي أمرت بإحالته على مؤسسة للطفولة المحروسة، وتعميم بلاغ حول الحالة على مختلف الدوائر الأمنية، بعد أن منحه القاضي وأعضاء الجلسة مبالغ مالية من باب الشفقة على الحالة المعروضة».
ويرى (سعيد. ن) نائب وكيل الملك سابقا بمحكمة مراكش، بأن سوء الفهم هو أحد مسببات السقوط في متاهات الجريمة، ويروي ل»المساء» حكاية جلسة استماع لأبكم ارتكب سرقة رفقة مجموعة من أصدقائه، إذ اعترف الجاني بأنه توصل بمبلغ مالي من والده مكنه من السفر إلى مراكش، بينما أنكر الأب أن يكون زود ابنه بالمال، لأن الأب لم يفهم قصد ولده. «عندما تمت المواجهة بين الأب وابنه، ظل كل طرف متمسك بأقواله، فالأول يقول بأن الرحلة تمت بمباركة الأب والمال الذي في حوزته هو مال الوالد، بينما هذا الأخير يصر على أنه لا يعلم شيئا عن الرحلة، فحين تحدث معه الطفل عن شيء لا يفهمه هز رأسه بالموافقة، وهنا ظهر غياب الانسجام بين الأب والابن لأن لا أحد يفهم لغة الآخر وهنا مربط الفرس». التواصل مع الأبكم والأصم معقد، والاستماع إليه في محضر رسمي محنة، لكن أم المفارقات أن المسطرة الجنائية في صيغتها المنقحة، تقول إن «من حق المتهم أن يلتزم الصمت».
جرائم أبطالها صم وبكم:
بين الفعل ورد الفعل
في كثير من الملفات التي عرضت على القضاء، أو التي تم الفصل فيها في مخافر الشرطة، يظهر الاختلاف جليا بين جرائم الأسوياء والصم والبكم، فهذه الفئة الأخيرة غالبا ما تتميز بالخوف والتردد ولا يتم اللجوء إلى خيار الجريمة لديها إلا إذا فاض الكيل.
يذكر أمن العيون حكاية الشاب الأصم الذي روع المدينة وتخصص في سرقة محتويات السيارات دون أن يسقط في شراك الشرطة، وحين وقف المحققون على عشرات الجرائم التي ارتكبها اعترف بها جملة وتفصيلا دون عناء، وأكد أن العمل انتقامي ليس إلا.
وتذكر ملفات أمن الحي المحمدي بالدار البيضاء واقعة الشاب الأصم الأبكم الذي تم توقيفه في إطار شبكة لترويج المخدرات، وتبين بعد البحث أن زعيم الشبكة كان يوظف الأبكم والأصم لاعتبارات عديدة، أولها ضمان السرية وعدم إفشاء مخططات الشبكة وزبنائها، ولأن الأصم لا يكون محل شبهة.
وفي قضية عرضت على استئنافية الجديدة، تتعلق بشاب أصم أبكم، يبلغ من العمر 32 سنة، وضع حدا لحياة والده، بعد أن أجهز عليه بعصا، في أحد دواوير منطقة أولاد فرج، لم يغادر الجاني مسرح الجريمة كما يفعل الأسوياء بل ظل، حسب محاضر الدرك الملكي، حاضرا نادما على الفعل الإجرامي، الذي بينت التحقيقات أنه مجرد رد فعل على عمل استفزازي على الأقل حسب مفهوم الجاني، الذي غضب من والده الذي لم يمنحه ترخيصا باستعمال دابة لغرض شخصي، وهو ما أجج غضب الأبكم الذي استغفل والده وباغته من الخلف بضربة عصا على مستوى الرأس وأتبعها بضربات أخرى، إلى أن لفظ أنفاسه وظل بجوار الجثة إلى حين إيقافه.
لا توجد إحصائيات دقيقة لدى وزارة العدل حول جرائم الصم والبكم، لأنها تدمج في الغالب مع جرائم دوي الاحتياجات الخاصة، لكن غالبيتها تتعلق بالضرب والجرح والسرقة بكل أنواعها، إلا أن خاصية «سبق الإصرار والترصد» غالبا ما تغيب عن هذه الفئة خلال اقتراف العمل الإجرامي.
حين يتحول الأبكم إلى ضحية
تبنت جمعية «ماتقيش أولادي» عددا من القضايا التي تعرض فيها صم وبكم لأفعال إجرامية، خاصة قضية الأب الذي هتك في مدينة سلا عرض ثلاثة من أبنائه المتراوحة أعمارهم ما بين 5 و7 سنوات، «تعرضوا لاعتداء جنسي متكرر، ويعانون نفسيا بشكل خطير، خاصة أن الفتاتين تعانيان الصمم والبكم». قالت الأم في تصريحاتها أمام المحققين إن زوجها استغل صمم وبكم ابنتيه ليمارس عليهما شذوذه «مستغلا عدم قدرتهما على إخبار الأم بما تتعرضان له، كما هو حال ابنه البالغ من العمر خمس سنوات الذي يعاني بدوره من التوحد».
الاغتصاب يستهدف الصم والبكم، وكثير من الأفعال الإجرامية لم تكتشف لأن المجني عليه لا ينطق فتدفن الجريمة في دواخل هذه الفئة. ويذكر سكان مدينة سلوان بمنطقة الريف جريمة اغتصاب طفل أصم أبكم، ظل يشتكي من الاعتداءات المتكررة على جسده دون أن يفهم شكواه أحد، قبل أن يهتدي الدرك الملكي للجاني وهو شاب في عقده الثاني.
وفي أكادير وضع شاب قاصر حدا لحياة شخص أصم أبكم يبلغ من العمر 39 سنة، بعدما وجه إليه ثلاث طعنات بسكين كبير في البطن والصدر وأرداه قتيلا على الفوز داخل منزله بمنطقة تيكوين بأكادير. وكان دافع السرقة وراء الجريمة، إذ أن القاصر حاول سرقة دراجة نارية في ملكية الهالك الأصم، ففطن هذا الأخير لدوافع الجاني وطارده قبل أن يستل السارق سكينا من الحجم الكبير، ووجه ثلاث طعنات للضحية فأرداه قتيلا. ويرى كثير من المهتمين بقضايا الصم والبكم، بأن استهداف هذه الفئة من طرف المجرمين يرجع بالأساس لخصوصيات شخصيتهم، ولصعوبة التصريح بالفعل الإجرامي. لكن أغرب الملفات التي مازالت راسخة في ذهن ضابط شرطة هي قضية متهم ادعى أنه أبكم وأصم في محاولة للإفلات من العقاب، لقد كان يمتهن السرقة بالعنف، وكلما سقط في يد الشرطة ادعى انتماءه إلى فئة الصم والبكم، ولجأ إلى كل السبل الممكنة للتحايل على المحققين، خاصة وأنه كان يضبط بعض الإشارات، إلا أن مقابلة مع خبير إشارات كشفت ألاعيبه فأدين باقتراف السرقة وقضى ستة أشهر حبسا نافذا.
الصم والبكم والأسوياء سواسية في الزنازن
اتصلت «المساء» بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وهي تحمل سؤالا حول موقع الصم والبكم في المنظومة العقابية، وتبين أن الجميع سواسية أمام القانون لا فرق بين سوي ومعاق، لكن المؤسسات السجنية في المغرب لا تمكن هذه الفئة من تدبير خاص رغم أنها مصنفة في خانة الاحتياجات الخاصة، ولا تملك موظفين مؤهلين لفهم احتياجات الصم والبكم. يقول مسؤول في المندوبية العامة إن عدد الصم ضئيل جدا وأغلب السجون لا تتوفر على هذا النوع من السجناء، و»في حالة وجوده يعول على الأخصائيين الاجتماعيين في فهمه، ويمكن اللجوء لخبير في الإشارات إذا اقتضى الأمر». في ظل هذا الخلل، تقدم كثير من رجال القانون بمقترحات لإصلاح منظومة العدالة، مع الأخذ بعين الاعتبار هذه الفئة التي تعاني من قهر مزدوج، عبر «خلق تحفيزات للكفاءات القادرة على مساعدة العدالة في القيام بواجبها، ورفع الحيف عن بعض المهن القضائية وذلك بتعويض المحامين عن المساعدة القضائية التي يقدمونها يوميا في الملفات التي يرافعون فيها دون أن يتقاضوا نظير أتعابهم، بالإضافة إلى المحلفين المختصين في لغة الإشارات التي تساعد القضاء على فهم ملفات يكون الصم والبكم أحد أطرافها، في ظل تعويضات هزيلة للمكلفين بترجمة إشارات هذه الفئة إلى منطوق، والذين لا تتعدى تعويضاتهم 100 درهم عن كل ملف يحتاج ترجمة من لغة إلى أخرى ومن لهجة إلى أخرى.
لكن أحيانا تصبح الإشارات لغة مضللة إذا لم يتمكن المترجم من فهم ما يجري حوله، كما حصل في كثير من القضايا التي اعتمدت فيها الضابطة القضائية على أحد أفراد أسرة الأصم المعتقل بدل اللجوء إلى خبير إشارات. لا يوجد في الغالب تفاهم بين الأم والأب والشخص الأصم والأبكم الذي يرفض أن يتحدث أحد معه إلا بلغته الخاصة التي يعتز بها، فعالم الصم والبكم عالم له خصوصياته في الحياة العادية، فما بالك حين يتعلق الأمر بجلسة تحقيق قضائي قد تعبث بمصير قضية.
نختم هذا الروبورطاج بطريفة أشبه بلغز يختزل صعوبة الكشف عن حقيقة القضايا التي يكون الصم والبكم من عناصرها: قتل أصم زوجة الأعمى ورآه الأبكم فكيف يخبر هذا الأخير الأعمى ويعلمه بأن الأصم قتل زوجته؟.
الاستفزاز باعث على جرائم الصم
«يلجأ الأصم والأبكم للفعل الإجرامي بعد أن يشعر بالاستفزاز الذي يتجاوز الحدود، وغالبا ما يكون الاستفزاز من الشخص السوي، إذ نادرا ما يعتدي الأصم على نظيره، ولأن هذه الفئة لا تملك سوى حاسة النظر التي هي نافذتها على العالم الخارجي، فإن الأصم غالبا ما يقرأ تقاسيم وجه الناس ويكيفها حسب تفكيره، مثلا يمكن أن «يقرأ» الغدر في وجه معتد آثم، أو يشعر بالفعل الاستفزازي فيتم اللجوء إلى العنف، حتى في صيغة الدفاع الشرعي، إذ يرد الصاع صاعين ويصبح دافعه للجريمة الدفاع عن النفس المعاقة التي تعاني من إقصاء وتهميش ولا مبالاة. وقد يرتكب جريمة ولا ينكرها بل يؤكد صك الاتهام دون أن يكون هو المتهم الرئيسي، فالجريمة الأولى تكمن في عدم وعي الصم والبكم بالمبادئ الأساسية للحياة. بل إن كثير منهم لا يقيمون حدودا بين العيب والحرام أو السيئ والحسن، فيضرون أنفسهم قبل غيرهم. صحيح أن نسبة ارتكاب الجرائم بالنسبة للصم والبكم ضئيلة جدا، مقارنة مع قضايا الأسوياء. لكن غالبا ما يصبح الشخص المعاق ضحية إعاقته ويتعرض للاعتداء وللنصب مما يستدعي تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني لضمان الحقوق المدنية لهذه الفئة بدءا بالحق في التربية والتعليم».
الإقصاء يولد التمرد
– ما هو دور خبير الإشارات المحلف لدى المحاكم في تسهيل التحقيق في قضايا أحد أطرافها شخص
أبكم؟
الخبير المحلف في لغة الإشارة مطالب بكسر سور العزلة التي تحيط بهذه الفئة، له مسؤولية أمام الله وأمام التشريعات الوضعية، فهو الناطق الرسمي باسم هؤلاء الصم والبكم وأمام القضاء، لأنه غالبا ما تفسر تصريحاتهم بشكل خاطئ. إنهم فئة تعاني من الإحباط في الحياة العامة، وهو الإحباط الذي يكبر أمام المحكمة، هذا الإقصاء المزدوج يدفعهم نحو النفق المظلم. نلت شهادة خبير قضائي محلف لدى محاكم المملكة مختص في لغة الإشارات، وعملت على لعب دور تواصلي بكل حيادية ومساعدة القضاء على فهم إشارات الصم سواء أكانوا جناة أو مجنيا عنهم.
– ما هي دواعي ارتكاب الجرائم عند الصم والبكم؟
الإقصاء دافع أساسي للتمرد على الوضع، الشخص الأصم الأبكم يشعر بالعزلة كمواطن، ولأن المنظومة التربوية كرست هذا الإقصاء، والمجتمع يؤمن بمقولة لا يعذر أحد بجهله القانون، فإن الأصم والأبكم يجد نفسه مجرما أحيانا دون أن يعي طبيعة الفعل المرتكب وخطورته، عايشت قضايا اغتصاب ارتكبها صم وبكم دون أن يعرفوا بأن الفعل يعاقب عليه، الشخص الأصم والأبكم حين يصل إلى سن الرشد تكبر احتياجاته للأكل للملبس للجنس، لكنه أمام الفقر والحاجة يضطر إلى امتهان حرف وضيعة، وفي أحسن الأحوال يقوم البعض بطبع بطائق لغة الإشارات وبعض التذكارات وبيعها في المقاهي. هناك من يلجأ للسرقة لتحقيق هذه الاحتياجات أو العنف في انتزاع بعض الأشياء التي ليست في ملكيته، عموما في قضايا السرقة والعنف هناك اقتداء الصم
بالأسوياء.
– مهمتك كمدير إداري وتربوي لمؤسسة للأطفال الصم البكم ساعدك على فهم خصوصيات هذه الفئة؟
أنا فخور بعملي الإنساني، سواء في مهمتي الأساسية كمدير تربوي وإداري للجمعية المغربية للأطفال الصم، وفخور بمهمتي التي تتمثل في فك شفرة كثير من الجرائم والمساعدة على التواصل بين القضاء وهذه الفئة التي تعاني من إعاقة دقيقة. من حسن الحظ أن المجتمع المدني قد اقتحم هذا المجال، وهناك جمعيات رائدة على غرار مؤسستنا التي تضع خبرتها رهن العدالة ورهن ا
لمجتمع.